"جنون" أسعار الذهب في مصر.. ما الأسباب؟

مع تراجع أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق الموازية، بدأ "جنون" أسعار الذهب في الانحسار نسبيا.. اكتشف الأسباب؟

أسعار الذهب في مصر، والتي شهدت ارتفاعات جنونية لم يتوقعها الكثيرون خلال الفترة الماضية، بدأت في التراجع منذ أمس الثلاثاء.

 وشهدت الأسعار تراجعا جديداً، الأربعاء، حيث سجل 576 جنيها لعيار 21 مقارنة بنحو 580 جنيها أمس، كما سجل عيار 18 نحو 505 مقابل 515 جنيها أمس، أما عيار 24 فقد سجل 650 جنيها مقابل 663 جنيها أمس، وبلغ سعر الجنيه الذهب 2525.6 جنيه، في حين بلغ السعر العالمي للأوقية 1300 دولار.

وتباينت آراء المراقبين لسوق الذهب في مصر حول تفسيرات ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية والتراجع الذي بدأته منذ أمس، لكنها اتفقت حول أحد الأسباب وهو سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري والذي بدأ في التراجع مع قرار البنك المركزي بتثبيت السعر في عطاء أمس الثلاثاء وأنباء عن قرار بتوجيه البنوك بعدم تداول الدولار إلا من مصادر معلومة.

ورغم تحول الذهب لملاذ آمن للمدخرات بعد تراجع قيمة الجنيه المصري، وهو السبب الأقوى الذي ذهب إليه الخبير الاقتصادي "خالد رحومة"، بالإضافة إلى أسباب أخرى مثل تراجع عائدات السندات عالميا لأقل من 2 %، لتصبح أقل جاذبية للمستثمرين.

وأضاف "رحومة" لبوابة "العين" الإخبارية أن خروج إنجلترا من الاتحاد الأوروبي والضبابية والمناخ التشاؤمي الذي يعيشه الاقتصاد العالمي، أصبح دافعا قويا لتبرير زيادة الطلب على الذهب لادخاره.

ولجأ مواطنون في مصر خلال الآونة الأخيرة إلى تحويل السيولة المالية التي بحوزتهم إلى مقتنيات ذهبية، في ظل انخفاض قيمة الجنيه المصري وتحجيم الاحتفاظ بالدولار أو المضاربة به، وهو ما خلق حالة من زيادة الطلب ونقص العرض في الأسواق ارتفع على أثرها سعر الذهب بصورة كبيرة.

وأكد وصفي أمين واصف رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية أن أسعار الذهب في مصر تتحدد بناءً على عامل عالمي وهو "بورصات الذهب"، وعامل محلي يتلخص في أسعار الدولار بالسوق المصري.

وقال محمود حجازي صاحب سلسلة محلات ذهب بمدينة نصر في القاهرة إن الفترة الماضية شهدت إقبالا للمستهلكين على المشغولات الذهبية من فئات المقتنين وليس مستهلكي منتجات الزينة أو الأعراس، وهو الأمر الذي يعكس عزوف المواطنين عن الذهب أكثر من الإقبال عليه.

وعن أسباب ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية، قال إنه لا يملك أسبابا واضحة سوى ارتفاع الدولار، وذلك يعني أننا نستورد المشغولات الذهبية من الخارج على الرغم من تصدير مصر لسبائك وخام الذهب، والحل لدى الحكومة في تطوير المناجم في مصر واستخدام الخامات المتاحة في صناعة الذهب بمصر.

وارتفع سعر الذهب من 255 جنيها للجرام عيار 21 الأكثر تداولا في مصر في أغسطس/ آب 2015 إلى 600 جنيه في أغسطس/ آب 2016، ولكنه شهد منذ أمس الثلاثاء تراجعا أسفل حاجز الـ 600 جنيه مع تراجع العملة الأمريكية بالأسواق الموازية والتي تتراوح عن 16.50 جنيه مقابل الدولار.

وتراجع حجم إنتاج الذهب محليا من 90 طنا سنويا إلى 55 طنا في 2015، حتى وصل إلى 30 طنا فقط في 2016.

وبحسب شعبة الذهب بالغرف التجارية بالقاهرة، فإن حركة البيع والشراء لا تتجاوز 5% بسبب تذبذب الأسعار المستمر، بينما تتوقف في بعض الأحيان، مما دفع بعض أصحاب المحال بعرضها للبيع وتصفيتها.