«اصنع في الإمارات».. محرك رئيسي لتعزيز النمو والتنوع الاقتصادي
أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة قطعت أشواطاً واسعة في تنويع الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته على المستويين الإقليمي والعالمي.
وقد وصلت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 74.6%.
وأشار إلى أن القطاع الصناعي يُعدّ أحد المحركات الرئيسية لتعزيز النمو والتنوع الاقتصادي في الدولة، كما يؤدي دوراً محورياً في تحقيق المستهدف الوطني بمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات ليصل إلى 3 تريليونات درهم (816.9 مليار دولار) بحلول العقد المقبل في ضوء رؤية "نحن الإمارات 2031".
وفي هذا الإطار، قال: "وصلت نسبة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج الإجمالي الحقيقي للدولة إلى 11.3% خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2024، وبقيمة بلغت 149.4 مليار درهم (40.7 مليار دولار) محققةً نمواً بنسبة 2.3% مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2023، كما وصلت نسبة مساهمة هذا القطاع الحيوي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى أكثر من 15% خلال أول 9 أشهر من العام الماضي".
وتابع: "من المتوقع أن تصل مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الاقتصاد الوطني إلى 193 مليار درهم (52.5 مليار دولار) خلال العام 2024، وبلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذا القطاع قرابة 40 مليار درهم (10.9 مليار دولار) بنهاية عام 2022، والتي تُشكّل ما نسبته 7% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدولة".
وأكد أن منصة "اصنع في الإمارات" تعزز مكانة الصناعة كركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتنوعه ورفع تنافسيته على المستوى العالمي، مشيراً إلى أهمية التعاون القائم بين المؤسسات الحكومية والخاصة لتسريع التحولات نحو تبني التكنولوجيا المتقدمة في مختلف القطاعات بما يدعم بناء اقتصاد معرفي مبني على الابتكار، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
ولفت عبدالله بن طوق إلى أن منتدى "اصنع في الإمارات" يُمثل منصة محلية وإقليمية يتوسع نطاق تأثيرها الدولي كل عام لتعزيز النمو الصناعي، ومن خلالها يمكن إلقاء الضوء على حجم التقدم الذي تشهده دولة الإمارات على كافة المستويات، بما يواكب رؤيتها في بناء اقتصاد المستقبل".
وقال: "نمتلك اليوم عدداً من التشريعات الاقتصادية المتقدمة التي توفر بيئة استثمارية جاذبة، وتحفز الابتكار والإنتاجية، ويعزز من تأثيرها حجم التعاون القائم بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم رؤية الدولة في أن تصبح المركز العالمي للاقتصاد الجديد بحلول عام 2031".
- «اصنع في الإمارات».. محرك رئيسي لتعزيز النمو والتنوع الاقتصادي
- 60 مليار درهم استثمارات صناعية مستهدفة من «مصرف الإمارات للتنمية» في 2025
بينما أشاد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، بما حققه منتدى "اصنع في الإمارات" خلال دوراته الثلاث السابقة، من نتائج ومردود إيجابي على الاقتصاد الوطني، وما قدمه من دعم للقطاع الصناعي على مستوى دولة الإمارات.
وقال الزيودي: إن منتدى "اصنع في الإمارات" الذي تحول إلى منصة فعّالة وحيوية تمثل نموذجًا وطنيًا ناجحًا لتكامل السياسات الاقتصادية والصناعية والتجارية، حيث أسهمت خلال الأعوام الماضية في تمكين القطاع الصناعي، وتعزيز القيمة الوطنية، ودعم نمو صادراتنا الصناعية إلى أسواق جديدة حول العالم".
وأضاف: "اصنع في الإمارات" يجسد رؤية قيادتنا الرشيدة في مسار دعم الصناعات المحلية وتعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية في الأسواق العالمية، على أساس الارتقاء بمستويات الجودة والابتكار، وهو ما انعكس إيجابياً على مساهمة القطاع الصناعي في التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، حيث ارتفعت قيمة الصادرات الصناعية الإماراتية في عام 2024 إلى 197 مليار درهم (53.6 مليار دولار)".
وأكد ثاني الزيودي أن الخطط الاستراتيجية التي تواصل الدولة تنفيذها لتحفيز نمو التجارة الخارجية، وفي القلب منها برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPAs) وبالتعاون مع كافة الشركاء تستهدف فتح آفاق أوسع أمام المنتجات المصنعة في دولة الإمارات، وإتاحة فرص تصديرية تنافسية تعكس الجودة العالية والقدرات الوطنية المتقدمة.
فيما قال سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: "إن منصة "اصنع في الإمارات" باتت إحدى أهم الأحداث التي تجمع أبرز العقول في القطاعات المؤثرة ومن بينها الطاقة التي تعد عنصراً محورياً في مسار التصنيع".
وأضاف المزروعي: "القطاع الصناعي أصبح مساهماً مهماً في مسيرة تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ويدعم رؤية دولة الإمارات لبناء اقتصاد متنوع ومستدام، والطاقة بدورها تعد عنصراً حاسماً في مسيرة التحول للقطاع خصوصاً مع التوجهات العالمية نحو مزيد من مصادر الطاقة المستدامة والصناعات المرتبطة بها كالطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وسواها، وما تقوم به دولة الإمارات من تركيز على الطاقة النظيفة، والمتجددة، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المتقدمة، وحلول الثورة الصناعية الرابعة، يلبي المتطلبات التنموية بأعلى المعايير، ويحافظ على البيئة والمناخ، ويضمن استدامة الموارد للأجيال المستقبلية".
وأشار إلى أن قطاع الطاقة الوطني إلى جانب ما تمتلكه الدولة من بنية تحتية متطورة، يسهمان في رفع جاذبية دولة الإمارات لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية ودعم مسار الصناعات المتقدمة ذات الأولوية، بما يجعل الدورة الرابعة من "اصنع في الإمارات" التي تركز على الصناعات المتقدمة مؤثرة على صعيد بحث ملفات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعلاقتها ببعضها البعض.
ومن جانبه أكد محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، أهمية منصة "اصنع في الإمارات" كمنصة استراتيجية تبرز تنافسية الاقتصاد الإماراتي وتعزز مكانته العالمية، بالإضافة إلى أنها محرك رئيسي لتوسيع فرص الاستثمار في مختلف القطاعات الصناعية، في ظل توفر المزايا والممكنات التي تدعم المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، وتهيء لهم بيئة استثمارية جاذبة.
وأشار إلى أن المنصة تدعم مسيرة تنويع الاقتصاد الإماراتي، وتحفيز القطاع الصناعي، مما يعزز مساهمته في الاقتصاد الوطني ويخلق فرصاً جديدة للاستثمارات المحلية والأجنبية ويرفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، كما أنها باتت بيئة مثالية لدعم مسار جذب الاستثمارات في مجالات صناعية متنوعة ومبتكرة، وذلك بفضل الشراكات المتميزة بين القطاعين الحكومي والخاص، إضافة للشراكات المحلية مع شركات إقليمية ودولية، وما يتم توفيره للصناعات الإماراتية من فرص للشراء، وإعادة توطين المنتجات.
وقال السويدي: "إن "اصنع في الإمارات"، تسهم بشكل مباشر في تعزيز الاستدامة الاقتصادية، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، مما يدعم أهداف دولة الإمارات في توفير فرص استثمارية واعدة، وتكريس مكانتها كمركز صناعي وتكنولوجي متميز في ظل التحولات الاقتصادية الدولية".
وأضاف السويدي: "منصة اصنع في الإمارات تواصل لعب دور محوري في جذب وتوجيه رؤوس الأموال نحو مستقبل الصناعة الإماراتية، ونحن بدورنا في وزارة الاستثمار نعمل على تسهيل تدفق الاستثمارات النوعية نحو القطاعات ذات الأولوية وعلى رأسها صناعات المستقبل، وتهيئة بيئة مرنة ومُمكنة تُعزز من تنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا، بما يضمن توسّع قاعدة المستثمرين الصناعيين من داخل الدولة وخارجها".
aXA6IDMuMTkuNzQuOCA=
جزيرة ام اند امز
