ماليزيا تدرس طرح أصول بالبورصة لخفض الديون والالتزامات الحكومية
مهاتير محمد، رئيس الوزراء الماليزي، قال إن بلاده قد تدرج كيانات محددة مملوكة للدولة بالبورصة لخفض الديون والالتزامات وزيادة الإيرادات.
قال مهاتير محمد، رئيس الوزراء الماليزي، الثلاثاء إن بلاده قد تدرج كيانات محددة مملوكة للدولة بالبورصة لخفض الديون والالتزامات الحكومية، في الوقت الذي تسعى فيه ماليزيا إلى مصادر جديدة للإيرادات لدعم مركزها المالي.
- ماليزيا واليابان تسعيان إلى تعزيز علاقاتهما التجارية والاستثمارية
- مهاتير محمد يعين وزراء للمالية والداخلية والدفاع في ماليزيا
وألقى "مهاتير"، الذي شكّل انتخابه مفاجأة العام الماضي، باللوم على الحكومة السابقة لنجيب عبدالرزاق في تكبيل ماليزيا بديون والتزامات تزيد عن تريليون رنجيت (245.52 مليار دولار).
وقال "مهاتير" إن لجنة حكومية لخفض الديون تتفقد استراتيجيات، مثل "تحديد فرص تسييل محتمل لأصول، ما يعني احتمال إدراج كيانات حكومية غير مدرجة كاملة النمو في سوق الأسهم"، بحسب رويترز.
وأبلغ مؤتمرا للمستثمرين في كوالالمبور أن شركات مرتبطة بالحكومة قد تفصل حصص ملكية أيضا.
وقال "المبادئ الرئيسية التي توجه تسييل أي من أصولنا هو أن البيع أو التسييل يجب ألا يتم أبدا بأسعار بخسة، وأي بيع للأسهم، وتسييل لأصول، وعطاءات أو أي إجراءات ستتم بأسلوب منظم".
لكنه لم يحدد شركات بعينها أو إطارا زمنيا للخطة.
كان صندوق خزانة ناشونال للثروة السيادية أعلن استراتيجية جديدة هذا الشهر، قائلا إنه يجهز ليصبح "مزودا حقيقا للعائد على الأمد الطويل" للحكومة عبر استثماراته التجارية.
وتولي الزعيم السياسي الماليزي المخضرم مهاتير محمد (92 عاما)، العام الماضي، رئاسة الوزراء في البلاد، إثر فوزه الساحق والمفاجئ في الانتخابات التي أطاحت بالسلطات التي تتولى الحكم في البلاد منذ أكثر من 6 عقود.
