الأمم المتحدة تدعو المالديف لرفع حالة الطوارئ

المالديف في أزمة منذ الأسبوع الماضي بعد إلغاء المحكمة العليا أحكام إدانة بحق معارضين.

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الأمير زيد بن رعد الحسين، الأربعاء، إن ما يحدث الآن في المالديف يصل إلى حد الاعتداء الشامل على الديمقراطية. 

• تصاعد حدة الأزمة السياسية في المالديف
• برلمان المالديف يعلق عمله لأجل غير مسمى

والمالديف في أزمة منذ الأسبوع الماضي عندما ألغت المحكمة العليا أحكام إدانة في تهم بالفساد والإرهاب ضد 9 شخصيات معارضة.

وأحدث الحكم الصادر الخميس الماضي، بنقض الأحكام بحق العديد من المساجين السياسيين مفاجأة مدوية في ضربة قوية لنظام الرئيس عبد الله يمين.  

وزاد التوتر عندما رفضت الحكومة هذا الحكم وفرضت حالة الطوارئ، الإثنين، ثم اعتقلت رئيس القضاة وقاضياً آخر بالمحكمة في اليوم التالي. 

ودعا زيد بن رعد الحسين، في بيان، حكومة جزر المالديف إلى رفع فوراً حالة الطوارئ التي فرضتها قبل يومين.

ووصف الأمير زيد ما يحدث في هذا البلد بأنه "اعتداء شامل على الديمقراطية".

والأحد الماضي، أعلن النائب العام في المالديف، أن المحكمة العليا تحاول إقالة الرئيس عبد الله يمين، مطالباً جميع مؤسسات الدولة بعدم الانصياع لأي حكم للمحكمة.

وكانت المحكمة أمرت كذلك بإعادة 12 نائباً إلى وظائفهم، بعد إقالتهم بسبب انشقاقهم عن الحزب الحاكم، وهو قرار يمنح مجدداً الأغلبية في البرلمان (85 مقعداً) للمعارضة، ما يمكنها من الإطاحة بالرئيس وحكومته. 

والسبت الماضي، أعلن الرئيس يمين، إقالة قائد الشرطة أحمد سودي الذي تم تعيينه قبل يومين، وأقيل سلفه أحمد عارف أيضاً إثر إعلانه نيته تنفيذ حكم المحكمة العليا. 

كما أعلن البرلمان تعليق عمله لفترة غير محددة، في وقت دعا فيه أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، الحكومة إلى الانصياع لقرار المحكمة العليا القاضي بالإفراج عن المعارضين المعتقلين. 

وتزامن ذلك مع إعلن الرئيس السابق للمالديف محمد نشيد، اللاجئ في المملكة المتحدة، إثر إدانة مثيرة للجدل بتهمة "الإرهاب" في 2015، اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.