انسحاب ألمانيا من مالي.. نهاية مرحلة وخوف من الفراغ

قررت ألمانيا، اليوم الثلاثاء، وضع نهاية لأكبر عملية لقواتها في الخارج منذ نهاية الحرب العالمية، لكن مخاوف المستقبل تخيم على الأجواء.

وفيما يبدو محاولة للموازنة بين أدوار المهمة الألمانية ومطالبات الانسحاب، قررت الحكومة الألمانية تمديد تفويض المهمة في مالي حتى 2024، مع البدء في خطة الانسحاب التدريجي بداية من العام المقبل.

ووفق الإذاعة الألمانية، تريد الحكومة الألمانية مواصلة التواجد العسكري في مالي في الوقت الحالي، ولكنها في الوقت نفسه تريد أيضًا متابعة خطة ملموسة لسحب الجنود الألمان بشكل تدريجي.

وبحسب تقارير إعلامية، أسفر اجتماع رفيع المستوى بين المستشارية والوزارات، عن اتفاق على صياغة تفويض للانتشار حتى عام 2024، على أن يبدأ تطبيق خطة الخروج التدريحية اعتبارًا من العام المقبل، وتنتهي في 2024.

واتفقت وزيرة الدفاع كريستين لامبرخت ووزيرة الخارجية أنالينا بربوك ووزيرة مساعدات التنمية، سفينيا شولتز، على ذلك خلال المشاورات مع المستشار أولاف شولتز في الاجتماع.

وفقًا للمخططين العسكريين، فإن الانسحاب الكامل للقوات الألمانية يستغرق حوالي عام. كما أن هذه الخطة التي تنتهي في 2024، تضمن تحقيق التوازن بين رأي بيربوك التي أرادت استمرار المهمة في مالي، ولامبرخت التي أرادت انسحابا فوريا.

وينتشر حاليا أكثر من 1000 جندي في مالي.كجزء من بعثة الأمم المتحدة "مينوسما"، بهدف واضح هو ضمان الاستقرار في البلد الأفريقي.

ولطالما كانت مهمة مالي مثيرًة للجدل داخل الحكومة الألمانية، خاصة مع تزايد المشاكل مع النظام الحاكم في البلد الأفريقي الذي عارض مرارا وتكرارا حق طائرات عسكرية ألمانية في التحليق في الأجواء المالية، ما قيد عملية تناوب الجنود في المهمة الألمانية.

بالإضافة إلى ذلك، تسبب التعاون المتزايد في الفترة الماضية، بين الحكومة المالية وروسيا في إثارة غضب برلين. ورغم ذلك، مدد البرلمان الألماني "البوندستاغ"، تفويض المهمة العسكرية في مالي في مايو/أيار الماضي، لمدة عام واحد، بمشاركة حد أقصى من الجنود يبلغ 1400 جندي.

وألمانيا ليست أول دولة أوروبية تخطط للخروج من مالي، إذ أعلنت بريطانيا في بداية الأسبوع الماضي، أنها ستنهي مشاركتها العسكرية في البلد الأفريقي، وتسحب ما يقرب من 300 جندي.

وبررت الحكومة البريطانية، القرار بسلوك الحكومة العسكرية في مالي. وكانت فرنسا أعلنت بالفعل انتهاء انتشار جنودها في مالي في فبراير/ شباط الماضي وبدأت في الانسحاب.

في مالي، استولى الجيش على السلطة في أغسطس/ 2020، وعلق إجراء انتخابات كانت مقررة حينئذ، ما أدى إلى إنهاء الاتحاد الأوروبي مهمته لتدريب القوات المحلية في البلاد.

وبالإضافة إلى ذلك، يتعرض استقرار وأمن البلد الأفريقي إلى للتهديد على يد التنظيمات الإرهابية النشطة في البلاد.

وبعد خروج التقارير التي تحدثت عن قرار ألمانيا الانسحاب من مالي، كتبت كاتيا ليكيرت، النائبة في البرلمان الألماني وعضو لجنة الشؤون الخارجية، "الانسحاب من مالي مفهوم تمامًا".

وتابعت في تغريدة على "تويتر"، تابعتها "العين الإخبارية"،أنه: "لم تحقق العملية نجاحًا كبيرًا وعرّضت جنودنا لخطر كبير".

ومضت قائلة "في الوقت نفسه، يفتح الانسحاب مخاطر جديدة. لأن الآخرين سيندفعون إلى الفراغ الذي نتركه وراءنا: أولاً وقبل كل شيء روسيا والإرهابيون".

وأضافت: "زاد نفوذ روسيا في أفريقيا إلى حد بعيد في السنوات الأخيرة.. هذه أخبار سيئة بالنسبة لنا في أوروبا"، متابعة "يجب أن يقلقنا ذلك.. الوضع في مالي سيزداد سوءا".

ووفق مراقبين، فإن الانسحاب الألماني وقبله الفرنسي والبريطاني ينتهي مرحلة سيطرة الأوروبيين على قوات حفظ الاستقرار في مالي، ويفتح باب أمام مرحلة جديدة تهيمن فيها روسيا على البلد الأفريقي.