فرنسا والأمم المتحدة بمرمى انتقادات رئيس وزراء مالي

وجه رئيس وزراء مالي المؤقت الكولونيل عبدالله مايغا انتقادات حادة لفرنسا ومسؤولين أفارقة والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وعلق مايغا، في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة السبت، على انسحاب قوات عملية برخان الفرنسية من بلاده، قائلا إن مالي "تلقت طعنة في ظهرها من السلطات الفرنسية".

وأضاف مايغا، الذي عيّنه قائد المجلس العسكري الكولونيل أسيمي غويتا، في أغسطس/آب الماضي، أن "السلطات الفرنسية المناهضة بشدة للروح الفرنسية بتراجعها عن القيم الأخلاقية الكونية وخيانتها للتراث الإنساني الثقيل لفلاسفة الأنوار، حولت نفسها إلى مجموعة عسكرية في خدمة الظلامية".

واتهم فرنسا بتبني "ممارسات استعمارية جديدة ومتعجرفة وأبوية وانتقامية"، مشيدا في المقابل بـ"علاقات التعاون النموذجية والمثمرة" بين مالي وروسيا.

كما رفض رئيس الوزراء المالي تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي قال قبل أيام في مقابلة مع "إذاعة فرنسا الدولية" وقناة "فرانس 24" إن العسكريين العاجيين الـ46 المحتجزين في مالي منذ مطلع يوليو/تموز الماضي ليسوا "مرتزقة" خلافا لمزاعم باماكو.

• ساحل العاج: مالي تتخذ جنودنا المحتجزين "رهائن"

وقال مايغا: "أعرب عن عدم موافقتي العميقة معكم بعد ظهوركم الإعلامي الأخير"، معتبرا أن هذا الملف "ثنائي وقضائي".

وبينما تسببت المسألة في أزمة دبلوماسية بين البلدين الجارين، رأى عبدالله مايغا أنها "لا تندرج في اختصاص الأمين العام للأمم المتحدة"، مجددا دعوته لإصلاح قوة حفظ السلام الأممية في بلاده.

وفي 10 يوليو/تموز الماضي، أُوقفت سلطات مالي 49 جنديا من ساحل العاج، صنّفتهم باماكو "مرتزقة"، قبل أن تطلق سراح 3 نساء كانوا من بينهم.

وفي منتصف أغسطس/آب الماضي، وجه المدعون الماليون اتهامات لجميع المحتجزين الـ49 تشمل التآمر المفترض ومحاولة الإضرار بأمن الدولة.

وتقول ساحل العاج إنهم أرسلوا في إطار تناوب روتيني للعناصر الذين يقدمون خدمات دعم لبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي (مينوسما) ودعت إلى إطلاق سراحهم.

وتجرى وساطات عدة من أجل الإفراج عن جنود ساحل العاج، يقود إحداها الرئيس التوغولي فور غناسينغبي مع رجال دين ماليين.

كما انتقد رئيس وزراء مالي المؤقت بشدة عددا من القادة الأفارقة مثل الرئيس النيجري محمد بازوم الذي اتهمه بأنه ليس نيجريا، ورئيس ساحل العاج الحسن وتارا الذي اعتبر أنه قام بـ"مناورة" من أجل "الاحتفاظ بالسلطة لنفسه ولعشيرته" بتغيير الدستور للترشح لولاية ثالثة.

كما اتهم الرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) رئيس غينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو بـ"التبعية" الأمم المتحدة.

وقال "من المهم أن نوضح له أن الأمين العام للأمم المتحدة ليس رئيس دولة، وأن الرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ليس موظفا لديه".