مصنعون يستغيثون من "نظام الرجل الواحد" لأردوغان: دمر الاقتصاد
التقرير أشار إلى أن النظام الرئاسي في تركيا الذي أتم عامه الأول لم يخلق أي نوع من الاستقرار في الاقتصاد، شأنه في ذلك شأن السياسة
كشفت غرفة الهندسيين الميكانيكيين التركية، السبت، عن معاناة القطاع الصناعي في تركيا، مشيرا إلى أن تدفق رأس المال الأجنبي إلى البلاد خلال الأشهر الأربع الأولى من 2019 هو الأدنى خلال السنوات الأربع الأخيرة.
جاء ذلك في تقرير أشبه بنشرة دورية حول مشكلات القطاع الصناعي، صدرت نسختها الخمسين السبت، عن الغرفة المذكورة التابعة لاتحاد غرفتي المهندسين والمعماريين الأتراك، تحت عنوان "نظام الرجل الواحد يقضي على الصناعة"، حسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "برغون" المعارضة.
ولفت التقرير إلى أن انخفاض الطلب في قطاع الصناعة أدى بشكل طبيعي إلى انخفاض سعة الإنتاج، مما أسفر عن تسريح 230 ألف عامل في ذلك القطاع.
كما أشار إلى أن "النظام الرئاسي في تركيا الذي أتم عامه الأول لم يخلق أي نوع من الاستقرار في الاقتصاد، شأنه في ذلك شأن السياسة والدبلوماسية".
وتابع قائلاً إن "عدم الاستقرار الذي يعاني منه الاقتصاد التركي وكذلك الأزمة التي دخلها يواصلان تأثيرهما سلبا على بقية القطاعات الأخرى".
وأوضح التقرير أنه منذ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي شهدتها تركيا يوم 24 يونيو/حزيران 2018 انخفضت بشكل ملحوظ تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى تركيا، مبينا أن حجم تلك الأموال بلغ في أول 4 أشهر من 2016 بلغ 7 مليارات دولار، وفي الفترة ذاتها من العام التالي بلغت 12.5 مليار دولار، وفي 2018 بلغت 19.5 مليار دولار، أما في 2019 فبلغ حجمها أقل من ملياري دولار.
وأظهر أن قلة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية تسببت كذلك في تسريع وتيرة "الدولرة"، وارتفاع أسعار العملات الصعبة مقابل العملة المحلية، الليرة، مرجعا الأمر إلى "عدم وجود أمن بالداخل".
وأضاف التقرير أن "الزيادة في أسعار الصرف الأجنبي، وارتفاع أسعار الفائدة على الليرة التي تهدف لتعويض خسارة العملة المحلية، تسببت جميعها في حدوث زيادات غير متوقعة في تكاليف الصناعة التي كانت تعتمد إلى حد كبير على الاستيراد من الخارج والاقتراض، بدلاً من المصادر الخاصة".
واستطرد "كما تسببت في حدوث زيادات كبيرة في أسعار الصناعيين، وعندما ترتفع أسعار المنتجين المحليين أو أسعار الصناعيين بوتيرة سريعة فإن هذا ينعكس في شكل زيادة تطرأ على أسعار المستهلكين".
التقرير ذكر أن "ارتفاع أسعار المستهلكين تسبب في حدوث تراجع حاد في الطلب الداخلي على السلع الاستهلاكية المعمرة، وفي مقدمتها السيارات والسلع البيضاء".
وذكر أن العمالة الصناعية في تركيا بلغت في شهر مارس/آذار 2018 5 ملايين و618 ألف شخص، انخفضت إلى 5 ملايين و388 ألف في فبراير/شباط الماضي، ما يعني انضمام 230 ألف شخص لقطار العاطلين عن العمل بالبلاد.
التقرير أشار إلى أن الحكومة لا تتبع بعد أية سياسة من شأنها زيادة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية للبلاد خلال الفترة المقبلة، مضيفا "فالتوترات بين تركيا والولايات المتحدة على خلفية صفقة الصواريخ الروسية (إس-400)، وتلويح واشنطن بالعقوبات، أمور من شأنها دفع الاقتصاد بتركيا وكذلك القطاع الصناعي إلى مزيد من التخبط والانهيار، ما يثير القلق والمخاوف بشأن مستقبل الاقتصاد التركي الذي لن يقوى على تحمل هذه الضربات".
aXA6IDE4LjIyNS41Ni43OCA=
جزيرة ام اند امز
