تأجيل انتخابات فلسطين.. مسيرات بغزة ولهيب الرفض يتصاعد
رفض متصاعد لقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس إرجاء الانتخابات يشكل السمة الأبرز لمشهد عالق في خطوة يؤكد مراقبون أنها ستشق الصف.
"هروب" يتمسك به عباس مستخدما قرار إسرائيل عدم السماح بإجراء التصويت في القدس شماعة سياسية لتبرير موقف تتفق ضده الفصائل الفلسطينية، حيث تسود قناعة جازمة بأن التعلل بالموقف الإسرائيلي لا يعدو أن يكون سوى مناورة للتملص من الالتزام بموعد حدده بنفسه.
وعقب إعلان القرار، تظاهر آلاف الفلسطينيين، فجر الجمعة، في مسيرات حاشدة ومتفرقة في قطاع غزة، فيما أصدرت مختلف القوى والعديد من الشخصيات والمؤسسات بيانات تنديد واستنكار.
وقبل ساعات من انطلاق الدعاية الانتخابية لهذه الانتخابات التي سجلت فيها 36 قائمة حزبية ومستقلة، اجتمعت القيادة الفلسطينية، مساء الخميس، بمشاركة عدد من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وقررت تأجيل الانتخابات.
ولم تحدد القيادة الفلسطينية في بيانها الذي تلاه الرئيس الفلسطيني موعدا محددا جديدا لإجراء الانتخابات، مكتفية بالإشارة إلى ضرورة موافقة إسرائيل على إجراء الانتخابات بالقدس الشرقية.
وبعد إعلان القرار، خرج آلاف الفلسطينيين بغزة في مسيرات عفوية تقدمها بعض المرشحين من قوائم مختلفة، تنديدا بالتأجيل الذي وصف بأنه عملية هروب من "الاستحقاق الديمقراطي".
وردد المشاركون في التظاهرات هتافات منددة بقرار تأجيل الانتخابات، مطالبين بإقامتها وجعل معركة القدس في قلبها.
في الأثناء، توالت ردود الفعل المنددة بالقرار، إذ اعتبر القيادي في "المبادرة الوطنية" عثمان أبوصبحة أن خطوة التأجيل كارثة على النظام السياسي الفلسطيني.
ودعا أبو صبحة، في بيان، الجميع إلى "الوقوف في وجه القرار، وإعادة الأمور إلى مسار التنفيذ، وأن تجري الانتخابات في القدس رغماً عن الاحتلال".
ورأى الدكتور حسن خريشة، رئيس قائمة وطن الانتخابية، أن قرار تأجيل الانتخابات ليس من صلاحيات الرئيس، موضحاً أنه بعد إصداره مرسومه الرئاسي لم تعد له صلة بالاقتراع.
وقال خريشة في بيان: "عندما يجلس الرئيس مع 10 فصائل، 7 منها لم تستطع تشكيل قوائم انتخابية، ولهم مصلحة حقيقية بالتأجيل، بغض النظر عن الذي يتحدثون فيه".
من جانبها، اعتبرت "الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني" (حشد) يوم إصدار الإعلان الرئاسي "يوماً أسود" في تاريخ الديمقراطية الفلسطينية.
وأكدت الهيئة في بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، أنه "لا يوجد نص واضح لا في القانون الأساسي ولا قانون الانتخابات يعطي أي جهة حق تأجيل أو إلغاء الانتخابات".
وشددت على أن تعطيل المسار الانتخابي يعني مصادرة الحقوق السياسية للمواطنين، معتبرة أن لجنة الانتخابات المركزية تجاوزت صلاحياتها وولاياتها القانونية عند قبولها الإعلان الرئاسي، وتجاهلت طبيعتها القانونية بوصفها لجنة مستقلة.
وتابعت: "الإعلان الرئاسي بإرجاء المسار الانتخابي لأجل غير مسمى هو انعكاس جديد لحالة التفرد التي تتملك مؤسسة الرئاسة الفلسطينية".
ودعت القوائم الانتخابية والفصائل الفلسطينية للتعبير عن الرفض لقرار وقف المسار الانتخابي وإلغائه، وذلك الطرق السلمية والقانونية والقضائية والشعبية، لضمان إجراء الانتخابات وإعادة بناء كل مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني.
بدوره، طالب الحقوقي صلاح عبدالعاطي بإنهاء حالة التفرد والإقصاء والاستبداد والانقسام وانتهاكات حقوق الإنسان وغياب الرؤية الوطنية والحلول والبدائل.
كما طالب عبدالعاطي، في بيان، بضغط شعبي متواصل لضمان الاتفاق على إعادة القطار إلى سكته في استعادة الوحدة الوطنية، ويعيد بناء كل مؤسسات النظام السياسي وكذلك مقاطعة المستفيدين والمحايدين الذين يبررون الاستبداد، ويكسبون أنفسهم وأولادهم ثقافة الخنوع والخوف والطاعة العمياء والتسليم بالواقع.
