مجزرة "ضباط رمضان".. مقصلة العدالة تحاصر إخوان السودان
النيابة السودانية تنشط في تحقيقات مكثفة مع رموز نظام الإخوان البائد حول إعدام 28 ضابطا في شهر مضان بتهمة تدبير محاولة انقلابية في 1990.
تنشط النيابة السودانية هذه الأيام في تحقيقات مكثفة مع رموز نظام الإخوان البائد حول إعدام 28 ضابطاً في شهر مضان بتهمة تدبير محاولة انقلابية عام 1990، في جريمة شغلت الرأي العام المحلي لـ30 عاماً.
ويرى خبراء أن الإجراءات العدلية التي تمضي حالياً ستقود عدداً من رموز تنظيم الإخوان الإرهابي إلى المشانق بعد أن أصبح تورطهم واضحاً في تصفية ضباط شرفاء بالجيش السوداني أثناء سعيهم لوقف إنقلاب الحركة الإسلامية السياسية وإعادة السلطة للحكومة الشرعية.
وقاد ضباط بالجيش السوداني تحركاً تحت مسمى حركة الخلاص الوطني في أبريل 1990 أي بعد عام واحد من استيلاء الإخوان بقيادة المعزول عمر البشير على السلطة في 30 يونيو/حزيران 1989 مقوضاً الحكومة الديمقراطية المنتخبة برئاسة الصادق المهدي.
وفي صبيحة 28 رمضان، أعدم نظام الإخوان هؤلاء الضباط دون تقديمهم للمحاكمة، مع إخفاء جثثهم ومتعلقاتهم الشخصية، وهذه من أبرز الجرائم التي ارتكبتها الجماعة الإرهابية خلال 3 عقود ماضية.
وظلت قضية الضباط المعروفة بـ"شهداء 28 رمضان"، محل اهتمام الرأي العام السودان الذي أظهر تعاطفاً كبيرا مع ذوي الضحايا، الذين ظلوا يحييون ذكراهم سنوياً رغم التضييق الذي تمارسهم بحقهم سلطات حكومة البشير، بينما رفضت عائلاتهم إقامة سرادق عزاء لحين القصاص لهم.
المحلل السياسي علي الدالي، قال لـ"العين الإخبارية" إن نتائج لجنة التحقيق التي شكلتها السلطة العدلية أوضحت بجلاء تورط قيادات نظام الإخوان البائد في جريمة تصفية ضباط رمضان.
وأشار إلى أن النيابة السودانية ستوجه التهم قريباً لعدد من "الإخونجية" وعلى رأسهم المعزول عمر البشير ونائبه على عثمان محمد طه بالقتل العمد والتي تصل عقوبتها للإعدام.
الدالي أكد "مجزرة ضباط رمضان" من الجرائم الواضحة؛ حيث اكتملت أركانها المادية والمعنوية، وسجل نائب البشير، علي عثمان محمد طه اعترافات مصورة بأنهم قتلوا هؤلاء الضباط لذلك لن تأخذ إجراءات التقاضي وقتاً طويلاً وغير مطلوب أدلة إضافية لإثبات الجريمة على هذه الجماعة الإرهابية.
وحققت النيابة السودانية، خلال الأسبوع الجاري مع الرئيس المعزول عمر البشير ونائبه سابقاً بكري حسن صالح في قضية تصفية ضباط رمضان، فيما تعتزم استجواب قيادات إخوانية أخرى قبل توجيه التهم وإحالة الملف إلى المحكمة.
وبحسب المحلل السوداني فإن النيابة ستحقق مع قيادات الصف الأول خلال الحقبة الأولى من حكم الإخوان، قائلا: "جميعهم متورطون في الجريمة إما بالمشاركة في الفعل أو التستر على القتل".
وقال إن سقف مطالب عائلات شهداء رمضان هو القصاص حداً من قتلة "ضباط رمضان"، مؤكداً أنهم لن يتنازلوا عنه مطلقاً بعد أن صبروا 30 عاماً وجاءت الثورة الشعبية لتنصفهم.
ورأى الدالي أن هذه الإجراءات ستعمق محنة عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي الذين يواجهون أرتالا من البلاغات الأخرى بجرائم ارتكبوها خلال سنوات حكمهم.
وبادر الجيش السوداني عقب إنحيازه للثورة الشعبية بالتحقيق في تصفية شهداء رمضان وتمكن من تحديد مقبرتهم لأول مرة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، كما قرر رد اعتبارهم بجعلهم مثل شهداء القوات المسلحة الذين سقطوا في المعارك وترقيتهم وتسوية معاشاتهم مع وصفائهم الأحياء.
وجاء إعلان الجيش عن المقبرة، عقب حملات محلية ودولية قادتها عائلات الضحايا تطالب بالتحقيق في هذه الجريمة والكشف عن مكان دفن الجثث والمتعلقات الشخصية الخاصة بهم، وظلوا يطلقون سؤالا واحداً طيلة السنوات الماضية، يتمثل في "أين قبروا؟" في إشارة لإصرارهم على معرفة مقبرة أبنائهم.
بدوره، قال المحلل السياسي أحمد حمدان إنه "حان الوقت لأن تتوج نضالات عائلات ضباط رمضان بإجراءات عدلية ناجزة تفضي للقصاص من المتورطين في هذه الجريمة".
وتابع حمدان في حديثه لـ"العين الإخبارية": "لم تكن عائلات الضحايا وحدها من تنتظر القصاص من جماعة الإخوان الإرهابية، بل الشعب السوداني كله، فتصفية شهداء 28 رمضان تمثل قضية لكل السودانيين والمهتمين بحماية حقوق الإنسان".
وأبدت عائلات "شهداء 28 رمضان" تقديراً للإجراءات العدلية التي تجري هذه الأيام لمحاسبة المتورطين في مقتل أبنائها، معربة عن أملها في قصاص قريب، وفق بيان أصدرته هذا الأسبوع.
aXA6IDMuMjEuMjEuMjA5IA==
جزيرة ام اند امز
