موريتانيا تبحث تحديات الساحل مع قادة أوروبا والناتو

أجرى الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، الرئيس الدوري لمجموعة دول الساحل الأفريقي، جولة أوروبية، لبحث ملفات الأمن والتنمية لبلدانها.

وتأتي الجولة مع إكمال موريتانيا لسنة رئاستها الدورية لتجمع الساحل الأفريقي، فبراير/شباط المقبل، لتعميق برامج التعاون مع الشركاء الأوروبيين والدوليين.

وعقد الغزواني مباحثات مع ينس ستولتنبيرج، الأمين العام لحلف الأطلسي، الخميس، في بروكسل، شملت التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة، وأمن الحدود والدعم الأطلسي في هذا المجال.

• قضايا "دول الساحل" تفرض نفسها على أجندة "التعاون الإسلامي"
• الساحل الأفريقي 2020.. انقلاب مفاجئ و"صيد ثمين"

كما أجرى محادثات بقصر الإليزيه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الأبعاء، ناقشت الملف الأمني للساحل، إلى جانب موضوع إلغاء ديون بلدان المجموعة المطروح منذ أشهر على طاولة الممولين الدوليين للتخفيف من تداعيات الجائحة على المنطقة.

وكانت مشاركة الرئيس الموريتاني باسم بلاده فرصة كذلك لعرض إشكالية التصحر بالساحل وتداعياته على المنطقة، وهي قمة تمخضت عن تمويل دولي بقيمة 500 مليون دولار لإنشاء سور أخضر بالمنطقة على مدى 5 سنوات.

واعتبر محللون أن الغزواني يريد لجولته الحالية التي يحمل خلالها هموم وتحديات الساحل الأمنية إلى القادة الأوروبيين، ختام رئاسته الدورية للمجموعة التي تنتهي فبراير/شباط المقبل، لتكون نتائج الجولة الحالية تعزيزا لحزمة المكتسبات التي حققها للمجموعة على مدى عام 2020 الماضي.

إشادة بدور الناتو

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الرئيس الدوري لمجموعة الخمس فى الساحل، ثمّن الدعم الذي يقدمه حلف الناتو لموريتانيا وللمجموعة في مجالات الأمن والدفاع.

واستعرض الغزواني في مؤتمر صحفي مشترك بمقر حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل مع ستولتنبيرج، التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة، مشيدا بنتائج قمة "بو" بفرنسا في يناير/كانون الثاني 2020 والتي أسفرت عن خارطة طريق جديدة لمواجهة الإرهاب في المنطقة. وأوضح الغزواني أن محادثاته مع أمين عام الحلف الأطلسي تركزت حول قضايا الأمن والدفاع في منطقة الساحل الأفريقي والقضايا ذات الاهتمام المشترك وقضايا الأمن والتعاون بين موريتانيا وحلف شمال الأطلسي.

من جانبه اعتبر حلف "الناتو" أن الرئيس الغزواني هو أول رئيس موريتاني يزور مقر الحلف منذ استقلال موريتانيا 1960"، مشيرا إلى أن "موريتانيا بلد شريك لحلف الناتو منذ 1995".

وحيا الأمين العام للحلف ينس ستولنبيرج "مساهمات موريتانيا الكبيرة في مجال الأمن الإقليمي"، مضيفا "أنها تقود مجموعة دول الخمس بالساحل، وقواتها على الخطوط الأمامية لمحاربة الإرهاب في المنطقة"، مؤكدا: "نحن نتابع عن كثب الوضع الأمني".

وأكد ستولتنبيرج أن "حلف الناتو ملتزم بدعم موريتانيا لتعزيز قدراتها"، مشيرا إلى أن "الناتو خلال السنوات الأخيرة ساعد موريتانيا في بناء مخازن أسلحة آمنة، وتدمير أسلحة منتهية الصلاحية، وفي تدريب العسكريين".

وخلص أمين عام حلف الناتو إلى أنه "سعيد بالحوار المثمر"، مشددا على أهمية الدعم الذي يمكن أن يقدمه حلف الناتو لمجموعة دول الساحل في المستقبل.

كما بحث الغزواني مع شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، أوجه التعاون بين الأوروبيين وبلدان مجموعة الساحل الأفريقي.

وتطرقت المحادثات التي جرت في بروكسل ضمن جولة الغزواني الأوروبية إلى موضوع مشاركة قوات عسكرية أوروبية في جهود استعادة الأمن والاستقرار في مالي ومواجهة المجموعات المسلحة فيما يعرف بالحدود الثلاثة بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو.

حشد الدعم للساحل

الرئيس الغزواني ناقش كذلك في قصر الإليزيه بباريس مع الرئيس الفرنسي القضايا المرتبطة بالوضع الأمني في منطقة الساحل وما حققته رئاسة موريتانيا الدورية للمجموعة في هذا المجال، على الرغم من التعقيدات والانعكاسات السلبية لجائحة كورونا عالميا وإقليميا.

وتركزت المباحثات بين الجانبين كذلك حول متطلبات حشد الدعم العسكري والاقتصادي والسياسي لصالح مجموعة الساحل وأهمية مبادرات دولية في المجال مثل "الائتلاف من أجل الساحل"، و"التحالف من أجل أمن واستقرار الساحل" وغيرها من المبادرات.

وتطرق الحديث بين الرئيسين لما حدث من تحسن على مستوى فعالية الخطط الميدانية وهو ما جسدته بعض الانتصارات الحاسمة التي سجلت في هذه الفترة، علاوة على المتابعة المنتظمة والصارمة لتنفيذ خارطة "أبو" وتعميق الوعي بضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه الوضع في الساحل.

كما تم خلال اللقاء استعراض الجهد الكبير الذي بذل في سبيل إسقاط ديون دول الخمس بالساحل وغير ذلك من الإنجازات الأخرى.

مليارات لدعم السور الأخضر

وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني قد أكد أهمية المبادرة الدولية لإنشاء "السور الأخضر الكبير" في منطقة الساحل والصحراء.

واعتبر الغزواني خلال مشاركته، الإثنين الماضي، في قمة باريس أن "العالم كوكب واحد" وأن هذه الاتفاقية الدولية هدفها الحفاظ على التنوع البيئي، مبرزا أن مكافحة التصحر وتحقيق الأمن الغذائي في المنطقة "يدخل في صميم اهتمامات الدول الأفريقية الصحراوية".

ونوّه بإعلان المبادرة تخصيص 10 مليارات دولار للسور الأخضر الكبير ما بين 2021-2025، موجهة للتنمية وحماية التنوع البيئي في هذا الفضاء.

وأوضح أن دول الساحل الإفريقي المعنية بهذا السور "ستعتمد مقاربة مستحدثة ترمي إلى إعادة زراعة 500 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة".

وأضاف الغزواني أن مبادرة السور الأخضر الكبير تشكل إطارا استراتيجيا مناسبا لمجموعة بلدان الساحل لخلق فرص جديدة للاستثمار في التنمية الزراعية التي من شأنها خلق فرص مستدامة للتشغيل.

واختتم بالقول إن "هذه المبادرة تشكل بدون أدنى شك، استجابة فعالة لاهتمامات بلدان المنطقة التي أثارها وزراء البيئة في القمة الأخيرة حول السور الأخضر الكبير".

وتترأس موريتانيا الدورة الحالية لتجمع بلدان الساحل الأفريقي الخمسة، التي تضم إلى جانبها مالي والتشاد والنيجر وبوركينا فاسو.

ومثلت موريتانيا في 2020 بوصلة تحرك دولي لصالح تعزيز الأمن في المنطقة، حيث كانت نواكشوط ملتقى للعديد من القمم والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة بهذا الموضوع.

كما شهدت نواكشوط العديد من الزيارات المتزامنة لمسؤولين دوليين جعلت من البلد الأفريقي محورا تتقاطع فيه جهود مكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل، وغرفة عمليات تنسيق الحرب على هذه الآفة.

وتم إنشاء التجمع الإقليمي الذي يستهدف التنسيق المشترك حول قضايا الإرهاب والأمن، في 2014، بمبادرة من رؤساء بلدان المنطقة التي تواجه تحديات أمنية وتنموية مشتركة.