أسبوع اختبار حكومة موريتانيا في البرلمان وتماسك الأغلبية يدعم الغزواني

برنامج الحكومة الموريتانية يرتكز على 4 محاور هي تقوية الدولة وعصرتنها، وتطوير الاقتصاد، وتعزيز تصالح المجتمع، وتثمين رأس المال البشري.

فرضت مجموعة من الأحداث نفسها بقوة على الأسبوع المنصرم في موريتانيا؛ حيث عرض رئيس الوزراء إسماعيل ولد سيديا برنامج حكومته أمام البرلمان، بمع تأكيد الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم دعمها للرئيس الغزواني. 

• مسؤول أمريكي يشيد بجهود موريتانيا في إيواء اللاجئين

وعن برنامج الحكومة الموريتانية، أكد ولد سيديا أنه يرتكز على 4 محاور، هي: تقوية الدولة وعصرتنها، وتطوير الاقتصاد وتنويعه، وتعزيز تصالح المجتمع مع ذاته، وتثمين رأس المال البشري من أجل تنمية منسجمة.

أبعاد سياسية

ولد سيديا وضع كذلك عملية عرض برنامج حكومته في سياقها السياسي، معتبرا أنها تتويج لما وصفه ببزوغ عهد رئاسي جديد كرس التناوب السلمي على السلطة، وعززت الديمقراطية في البلاد.

وأكد رئيس الوزراء الموريتاني أن لكل أبناء بلاده الحق في أن يفخروا بالممارسة الديمقراطية الأخيرة التي طبعها الهدوء والسكينة والمسؤولية.

بدورها، عززت كلمة رئيس البرلمان النائب الشيخ ولد باية، هذا التوجه بتأكيد قوة العلاقة بين الحكومة وأغلبيتها البرلمانية، عندما أكد أن هذه العلاقة هي "تنسيق وتكامل وليست علاقةَ رِيبَةٍ أو تصادم".

كما مثَل انسجام ووحدة الأغلبية السياسية الذي ترجمه كسب الحكومة لثقة الأغلبية البرلمانية، صفعة قوية لمعارضة راهنت على اتساع رقعة التململ التي أعقبت تشكيل الوزارة الجديدة مطلع أغسطس/آب الماضي.

وشهد البرلمان في دورته الطارئة الجديدة، تعزيز الأغلبية الداعمة للغزواني بعدد آخر من البرلمانيين الناشطين سابقا في صفوف المعارضة، بعد قرارات أحزابهم الأخيرة بدعم الرئيس في الانتخابات الرئاسية.

ودعمت عدة أحزاب في المعارضة الرئيس محمد ولد الغزواني، من بينها أحزاب: التحالف الشعبي، والتحالف الديمقراطي، بالإضافة إلى حزب "عادل".

ولعل هذه الوضعية الجديدة تعني أن الحكومة ستكون لها أغلبية ساحقة في البرلمان تصل إلى 132 نائبا يمثلون حوالي 85% من مجمل أعضاء الجمعية البالغ 157 نائبا.

الأغلبية تنتفض دعما للحكومة

الحراك البرلماني المحضر لعرض ولد سيديا لبرنامج حكومته، شكل في رأي مراقبين، أهم ملامح وحدة الصف بين قوى الأغلبية للتصدي لخطاب المعارضة المشكك في تماسك الداعمين للغزواني.

وعقد فريق كتلة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية "الحاكم" داخل البرلمان، اجتماعا في مباني الجمعية الوطنية لتأكيد دعم خيار حكومة الغزواني وبرنامجها السياسي والتنموي، عبر منحه الأغلبية المريحة.

كما نظم الفريق البرلماني لقاءً مفتوحا لذات الغرض واستهدف تعبئة بقية الكتل البرلمانية ونواب الأحزاب الداعمة للرئيس من خارج الحزب الحاكم والأغلبية السياسية المساندة له.

الكاتب أحمد ولد محمدو القيادي بالأغلبية ومستشار وزير الاقتصاد استهجن المحاولات الدائرة للإيقاع بين أطراف الأغلبية، مستغربا تدخل الأطراف المعروفة بمعارضتها في شؤون ترتيب البيت الداخلي، عبر محاولة التستر بارتداء ثوب الأغلبية.

وقال ولد محمدو في تدوينة على "فيسبوك" إنه من غير المفهوم ما يريده من وصفه بـ"المعارض القديم الجديد" من هذه الحكومة؟

وأكد أن من فشل في الانتخابات الرئاسية الأخيرة لن ينجح في اختلاق "حكومة الواقعية" بين صفوف الأغلبية.

أما الكاتب سيدي محمد أبه القيادي في الأغلبية، فاستهجن أيضا محاولات الاستعداء والقطيعة بين رموز الأغلبية من طرف من وصفهم بـ"ثوار الفيسبوك" في إشارة إلى حملة المعارضة لبث روح التفرقة في صفوف أطراف الأغلبية.

وذكر أن رئيس جمهورية محمد ولد الغزواني حاز ثقة الشعب، ويملك رؤية ثاقبة وإدراكا عميقا بحجم المسؤولية، وهو يخطو بثبات نحو هدفه، مطالبا المعارضين باستغلال هامش الحرية لما يفيد.

كما اعتبر المحلل السياسي علي محمد أبنو، أن ما وصفه بـ"ترك الحبل على الغارب" للمعارضين، سيجعلهم يتابعون نشر ما وصفه بخطاب الكراهية.

فيما وصف المحلل السياسي محفوظ الجيلاني أسلوب المعارضة في التعاطي مع الشائعات حول الأغلبية بأنها "حملة تضليل محكمة ومتقنة ترسم من طرف جهات خفية" .

الحكومة الجديدة واختبار الثقة

وجاء إصدار الرئاسة الموريتانية، الأربعاء المنصرم، لمرسوم استدعاء مجلس النواب للانعقاد في دورة طارئة، كأول استحقاقات تطبيع العلاقة بين الحكومة والهيئة التشريعية.

وينص الدستور على ضرورة نيل الحكومة ثقة البرلمان في غضون شهر من صدور مرسوم تكليف الوزير الأول بتشكيلها، وهو الشهر الذي ينصرم بعد نهاية الأسبوع الأول من سبتمبر/أيلول المقبل.

ويرى بعض المراقبين أن التصريحات الأخيرة للوزير الناطق باسم الحكومة الدكتور سيدي ولد سالم التي فند فيها مزاعم التوتر في العلاقة مع لحزب الحاكم، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك سهولة تمرير برنامج الوزارة الجديدة من قبل النواب وبالأغلبية المريحة، خلال جلسته الطارئة.

وكان الناطق باسم الحكومة الموريتانية سيدي سالم أكد خلال مؤتمر صحفي، عضوية وانتساب محمد ولد الشيخ الغزواني لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية "الحاكم ".

وأشار إلى أن الرئيس الغزواني سيعتمد على هذا الحزب، وعلى الأغلبية التي دعمته في الانتخابات الأخيرة، نافيا ما يثار حول وجود "صراع" .

تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية تأتي تتويجا لسلسلة خطوات بدأت الأسبوع الماضي تبرز جهود إعادة الانسجام والثقة داخل مكونات الأغلبية.

كما اعتبر سياسيون أن هذه الخطوات التي بدأت بلقاءات الرئيس الغزواني بقادة هذا الحزب حملت طمأنة باستمرار العلاقة السابقة نفسها بين الطرفين، عززها أكثر بيان الحزب الحاكم الأخير الذي أعلن فيه دعم الرئيس وحكومته.

ورأى مراقبون للشأن السياسي الموريتاني أن محورية دور الحزب كسند وذراع سياسية يحتاجها الغزواني في هذه المرحلة، تفرض على الطرفين إيجاد صيغة تعيد دور حزب الاتحاد من أجل الجمهورية كحزب حاكم في البلاد خلال هذه المرحلة كما كان في السابق.