رابطة العلماء الموريتانيين تؤيد إغلاق مؤسسات الإخوان الإرهابية
الرابطة أكدت أن الإجراءات الحكومية ضد مؤسسات التنظيم الإرهابي هي إجراءات إدارية تقدر المصلحة وليست توجها رسميا ضد العلم أو التدين
أيدت رابطة العلماء الموريتانيين، في بيان نشرته، الجمعة، غلق السلطات الموريتانية المؤسسات التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي، معتبرة ذلك شرعيا، لأن "منح الترخيص في الأصل ليس بواجب وسحبه ليس بحرام".
وأكدت الرابطة، في بيان لها تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، أن الإجراءات المتبعة ضد المؤسستين في إشارة إلى مؤسسات التنظيم الإرهابي، هي إجراءات إدارية من طرف السلطة التي تقدر المصلحة وليست توجها رسميا ضد العلم أو التدين، كما يروج له البعض.
وأوضحت الرابطة، التي يرأسها العلامة حمدا ولد التاه، وتضم كبار علماء موريتانيا، أن الوقوف مع الحكام ومسايرتهم وعقد بيعتهم هو الأصل، وكذلك النصح لهم والدعاء، حفاظا على وحدة الأمة وحماية أمنها واستقرارها.
وأشار بيان الرابطة إلى أن "الخروج على الحكام والتشهير بهم، ليس من النصح ولا يسمح به الشرع. أما نصح الحاكم علانية فلا يفيد إلا تجاسر العوام على الحكام، وما يسبب من فتن ومشاكل أشد من القتل".
وتطرق بيان الرابطة إلى أهمية وحدة الأمة، التي اعتبرتها "من النعم المتجذرة التي تعد من خصوصيات وثوابت البلاد، ولا تتحقق إلا بوحدة المعتقد والتشريع والمذهب".
وأغلقت السلطات الموريتانية في الـ24 سبتمبر/أيلول الماضي كلا من "مركز تكوين العلماء" وجامعة "ابن ياسين" المحسوبتين على تنظيم الإخوان الإرهابي، فيما نشر مدونون موريتانيون في الفترة نفسها قائمة بعشرات المؤسسات المحسوبة على الجماعة يعتقدون أن الحظر سيطالها.
وأجمع عدد من المراقبين والمتتبعين للشأن السياسي والأمني في موريتانيا على خطورة التساهل والتغاضي عن تغلغل تنظيم الإخوان الإرهابي على أمن البلد، كاشفين عن دور جهات أجنبية، خصوصا قطر وتركيا في تهديد الأمن القومي الأفريقي.
وأشار هؤلاء المراقبون، في تصريحات سابقة لـ"العين الإخبارية"، إلى أهمية الحملة التي تشنها السلطات الموريتانية ضد التنظيم الإرهابي، من أجل درء خطر الحركة التي يرون أنها تتستر خلف العمل السياسي الحزبي لتمرير أجندتها الخاصة.
