ماي والبرلمان و"البريكست".. تصويت الفرصة الأخيرة

تخوض تيريزا ماي، آخر محاولاتها لإقناع البرلمان البريطاني بدعم اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي، وسط توقعات باحتمال فشلها.

تخوض رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، الثلاثاء، آخر محاولاتها لإقناع النواب ببرلمان بلادها بدعم اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي "البريكست"، وذلك في ظل معارضة شرسة تواجهها من حزب المحافظين وأحزاب أخرى.

فاليوم، تتجه أنظار العالم بأسره إلى البرلمان البريطاني حيث من المقرر إجراء تصويت تاريخي على الاتفاق، في وقت يتوقع فيه محللون احتمال فشل ماي في الحصول على الدعم اللازم لتمرير الاتفاق، ما قد يزج بالبلاد في مأزق بشأن عضويتها في أكبر تكتل تجاري في العالم.

والإثنين، حثت ماي نواب البرلمان على إلقاء نظرة أخرى على الاتفاق، لكن يبدو أن البرلمان عازم على رفضه في جلسة التصويت المقرر أن تبدأ في الساعة الـ 7 مساء بتوقيت جرينتش. 

تيريزا ماي تحذر من تفكك بريطانيا حال عدم إقرار "بريكست"

وتتوقف آمال ماي في إنقاذ الاتفاق على حجم خسارتها، فإن تمكنت من تضييق نطاق الهزيمة المتوقعة ستطلب على الأرجح من الاتحاد الأوروبي تقديم المزيد من التنازلات على أمل الحصول على موافقة البرلمان على الاتفاق في تصويت آخر. 

لكن انتهاء هذا التصويت بنتيجة مهينة قد يجبر رئيسة الوزراء البريطانية على تأجيل خروج بلادها المقرر من الاتحاد الأوروبي يوم 29 مارس/آذار المقبل، وربما يفتح المجال أمام خيارات أخرى تتراوح بين إجراء استفتاء آخر أو ترك الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق. 

وفي تصريحات إعلامية تعقيبا على الموضوع، قال دومينيك راب الذي استقال من منصب وزير الخروج من الاتحاد الأوروبي، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، احتجاجا على خطط ماي بشأن "البريكست"، إن الوقت حان للتحضير للخروج بدون اتفاق، وهو ما يخشى العديد من أصحاب الأعمال أن يثير الفوضى في شركاتهم. 

وأضاف "حان الوقت لنا من خلال هذا التصويت لتوضيح، ليس فقط أن الشروط الراهنة غير مقبولة، ولكن أننا لن ننفض أيادينا" من هذا الأمر. 

مستطردا "سنخرج (من الاتحاد الأوروبي) يوم 29 مارس/آذار." 

المحافظون يعارضون بشدة

وتبادلت ماي وزعماء الاتحاد الأوروبي تقديم الضمانات بشأن اتفاق الخروج، أمس الإثنين، في إطار أعمق أزمة تشهدها بريطانيا في نحو نصف قرن لكن لا يبدو أن ذلك نجح في استمالة أعضاء البرلمان الرافضين للاتفاق. 

ويقول كثيرون من أعضاء حزب المحافظين الذي تنتمي له ماي إن الاتفاق الذي تفاوضت عليه سيعطي بروكسل سلطات كبيرة خاصة فيما يتعلق بسياسة تأمين متفق عليها لتجنب عودة مشكلات على الحدود في أيرلندا. 

وأبلغ الاتحاد الأوروبي ماي بأنه سيفي بالتزامه بإيجاد سبل لتجنب تنفيذ الترتيب الخاص بأيرلندا،.

فيما أعلن الحزب الديمقراطي الوحدوي في أيرلندا الشمالية، والذي يدعم حكومة الأقلية التي ترأسها ماي، إنه لن يؤيد الاتفاق. 

وكانت ماي قد حذرت من أن رفض البرلمان للاتفاق قد يكون من نتائجه تفكك البلاد.

ومن المتوقع أن يدعو جيريمي كوربين زعيم حزب العمال إلى تصويت في البرلمان على سحب الثقة من ماي إذا خسرت التصويت اليوم. 

ورفضت ماي التزحزح من موقفها بشأن الاتفاق على الرغم من الانتقادات من جميع الجبهات.

ووحد الاتفاق، الذي يتضمن الإبقاء على روابط اقتصادية وثيقة مع الاتحاد الأوروبي، الأطراف المعارضة التي تضم النواب المؤيدين للاتحاد الأوروبي الذين يرون أن الاتفاق أسوأ خيار ممكن.

كما وحد أنصار الخروج من الاتحاد الأوروبي الذين يقولون إن الاتفاق سيجعل بريطانيا دولة تابعة. 

وبما أن الخروج بدون اتفاق هو الخيار الرئيسي في حال هزيمة ماي في التصويت، يخطط بعض النواب لمحاولة سحب السيطرة على مسألة الخروج من يد الحكومة. 

لكن رغم ضعف ماي، لا يزال لدى السلطة التنفيذية سلطات كبيرة، خاصة في أوقات الأزمات، لذلك ليس من الواضح كيف يمكن للبرلمان انتزاع السيطرة على مسألة الخروج من التكتل.