"الوساطة": تأجيل توقيع اتفاق السلام بين فرقاء السودان
الوساطة الآن تعد في الجداول مع الشركاء لتنفيذ الإتفاق النهائي بجانب العمل على ترجمة الإتفاقيات.
قالت الوساطة في دولة جنوب السودان، إن أسبابا موضوعية بينها صعوبات في التفاوض، حالت دون توقيع إتفاقية السلام بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة في الموعد المحدد.
وكان مقررا توقيع إتفاقية السلام بالأحرف الأولى بين حكومة الخرطوم وتحالف الجبهة الثورية الذي يضم نحو 7 فصائل مسلحة، يوم 20 يونيو/حزيران الجاري.
وأوضح نائب رئيس الوساطة، الدكتور ضيو مطوك في تصريحات صحفية، أن بعض الصعوبات واجهت العملية التفاوضية تمثلت في تأخير مناقشة الترتيبات الأمنية في مسار دارفور، بجانب التأخير في ملف السلطة من قبل التنظيمات المشاركة؛ وقال إن الوساطة تتفهم الظروف التي أدت إلى ذلك.
وأكد مطوك أنه من المقرر وصول وفد الحكومة السودانية إلى جوبا الأحد المقبل، على أن ينضم رئيس الوفد الفريق أول محمد حمدان "حميدتي" النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في وقت لاحق بجانب الفريق أول ركن شمس الدين كباشي لمناقشة القضايا المتبقية.
وأضاف أن كل الأطراف أبدت حماسا للفراغ من القضايا المتبقية والتي وصفها بأنها بسيطة ويمكن معالجتها بشكل كامل، ونوه إلى وجود قضايا مرتبطة بالوثيقة الدستورية وإنها تحتاج إلى قرارات سياسية.
وقال إن الوساطة الآن تعد في الجداول مع الشركاء لتنفيذ الإتفاق النهائي بجانب العمل على ترجمة الإتفاقيات.
وأشار مطوك إلى وجود مقترح تقدم به مسار دارفور كبديل لليوناميد عقب خروجها للمساهمة في توفير الأمن للنازحين واللاجئين.
وأمن على أن عودة الجبهة الثورية للخرطوم بعد توقيع السلام هدف استراتيجي للمساهمة في إستكمال أهداف الثورة وأن السودان يحتاج للسلام الآن أكثر من أي وقت مضى.
ولا تشمل المفاوضات الجارية في جوبا كل الفصائل المسلحة في السودان، فهناك حركتي تحرير السودان قيادة عبدالواحد محمد نور والشعبية بزعامة عبدالعزيز الحلو خارج مظلة العملية السلمية.
ورفضت حركة عبدالواحد محمد نور من حيث المبدأ المشاركة في المفاوضات، مشترطة نقل المحادثات إلى الخرطوم نظير دخولها في العملية السلمية.
أما حركة الحلو فقد شاركت في المفاوضات، لكن لم يشأ حدوث تقدم بسبب تمسكها بموقفها التفاوضي الداعي إلى تقرير مصير منطقتي جبال النوبة والنيل الازرق، في حين ترى الحكومة الانتقالية أن هذه القضايا خارج إطار تفويضها ويجب حسمها في مؤتمر دستوري.
وقال ضيو مطوك في تصريحاته، إن الوساطة طلبت من الحركة الشعبية قيادة الحلو العودة الى طاولة المفاوضات.
وأضاف "الحكومة السودانية والحركة الشعبية متفقان على مساري العمل الإنساني ووقف العدائيات وهنالك مرونة من الطرفين في تنفيذ الاتفاق".
ودعا مطوك الطرفين للجلوس للتفاوض والإتفاق على آليات مراقبة، وقال "نرى ضرورة أن يتفق الطرفان لأن القضايا التي تناقش في المنبر قضايا كبيرة ومهمة".
aXA6IDMuMTQwLjE5OC4yMDEg جزيرة ام اند امز
