"الوساطة" تطالب باستمرار مفاوضات السلام بين فرقاء السودان
لجنة الوساطة تؤكد ضرورة استمرار التفاوض غير المباشر نظرا لأهمية السلام ولعدم تأثر سير التفاوض بانتشار فيروس كورونا
قالت لجنة الوساطة بين الفرقاء السودانيين، السبت، إن المفاوضات غير المباشرة بين وفد الحكومة الانتقالية، وحركات الكفاح المسلح يجب أن تستمر جراء الأوضاع الصحية التي تعيشها البلاد في ظل جائحة فيروس كورونا.
وفي خطاب أرسل لحركة جيش تحرير السودان برئاسة مني أركو مناوي، "مسار دارفور"، وحصلت "العين الإخبارية " على نسخة منه، شددت الوساطة على أن الظروف التي يمر بها العالم، بسبب تفشي فيروس كورونا عرقلت سير التفاوض، والجداول الزمنية المتفق حولها لحل القضايا العالقة.
وأشارت الوساطة إلى تفهمها لدعوة حركة جيش تحرير السودان إلى إجراء مشاورات في مدة أقصاها أسبوعان.
وقالت اللجنة إنه: "نتيجة لأهمية السلام ولعدم تأثر سير التفاوض بالتغيرات الصحية، فإننا نؤكد ضرورة استمرار التفاوض غير المباشر عبر المراسلات أو الفيديو بين وفد الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة (مسار دارفور، والمنطقتين) حول القضايا العالقة".
وتتوسط جنوب السودان بين المفاوضين السودانيين منذ أغسطس/آب الماضي، لإنهاء الصراع المسلح في البلاد.
وسلمت الوساطة خطابا رسميا إلى حركة جيش تحرير السودان برئاسة مني أركو مناوي، رد على خطابها حول كيفية إدارة التفاوض، والتي اتهمها فيها "بعدم الحياد".
وكان مني أركو اتهم لجنة الوساطة بين الفرقاء السودانيين بعدم الحياد، وعلق العملية التفاوض مع وفد الحكومة الانتقالية السودانية.
وأعلن كبير مفاوضي حركة تحرير السودان محمد بشير عبدالله التي تواجه العملية التفاوضية، واتهم الوساطة بالانحياز إلى طرف دون الآخر، مما يخل بدورها.
وأوضح أن "الوساطة" قامت بالتنسيق مع وفد الحكومة الانتقالية، وأصدرت بياناً ذكرت فيه أنها تشاورت مع أطراف التفاوض، واتفقت على نظام للتفاوض غير مباشر.
وأشار كبير مفاوضي حركة تحرير السودان إلى أن "الوساطة" لم تدخل معهم في مشاورات بشأن تمديد فترة التفاوض التي انتهت الخميس الماضي، إلى مايو/أيار المقبل، بل طلبت التوقيع على قرار التمديد فقط، الأمر الذي رفضته حركتهم.
وطالبت ورقة الحركات المسلحة التفاوضية "مسار دارفور"، الحكومة الانتقالية السودانية، بإعادة هيكلة مجلس السيادة الانتقالي، ومؤسسات الدولة والفترة الانتقالية.
وأشارت الورقة التي حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منها، إلى أن "هيكلة المجلس الانتقالي تشمل اختيار 4 من أعضائه بواسطة اتفاق سلام دارفور، على أن تؤول رئاسة الفترة الانتقالية الأخيرة لشخص من دارفور".
أما فيما يختص بالمجلس التشريعي، فقد طالبت الورقة بـ"تخصيص نسبة 30% من مقاعد المجلس التشريعي القومي ورؤساء اللجان المتخصصة لإقليم دارفور مع الرئاسة".
aXA6IDE4LjE5MS4yNy43OCA= جزيرة ام اند امز
