خطة طموحة لتعزيز الخدمات الصحية في المغرب.. البداية من الجامعات
جهود مستمرة تبذلها الحكومة المغربية للرفع من جودة الخدمات الطبية المُقدمة للمواطنين، والمساهمة في إنجاح مشروع الحماية الاجتماعية للمواطنين.
وتعتمد الحكومة المغربية في هذا الصدد، عبر وزارة التعليم العالي، على الرفع من عدد الطلبة الذين يدرسون في مختلف كليات الطب في المملكة، لزيادة عدد الأطباء في البلاد.
وبالموازاة مع ذلك، تعمل على تقليص سنوات التكوين الأساسي للأطباء من سبع سنوات إلى 6 سنوات، وذلك للتسريع بعملية تخريج هؤلاء الأطباء.
أهداف طموحة
ووضعت وزارة التعليم العالي مخططاً لتحقيق هذه الأهداف، وذلك للوصول من 2092 خريجاً سنوياً إلى 6530 عام 2025.
وبعدها بخمسة أعوام، أي عام 2030، تأمل الوزارة في تخريج 8770 طبيباً سنوياً، مع الوصول إلى معدل تراكمي للأطباء يبلغ 16590 عام 2025 و49650 عام 2030.
وفي الوقت الذي تحدد منظمة الصحة العالمية عدد الأطباء لكل عشرة آلاف نسمة في 25 طبيباً، تأمل الحكومة في الوصول إلى 26 طبيباً لكل عشرة آلاف نسمة، خلال ثلاثة أعوام فقط، أي بحلول العام 2025.
وبعدها بعشرة أعوام، أي في العام 2035، ستُتيح الحُكومة 31 طبيباً لكل 10 آلاف نسمة، وهو رقم يفوق ما تحدده منظمة الصحة العالمية، ويتجاوز بكثير ما سطرته لجنة النموذج التنموي.
وخلال الموسم الجامعي الجاري، يُتابع 5060 طالباً دراستهم في العام الأول من مسار كلية الطب، إلا أن الحكومة تطمح لمضاعفته إلى أكثر من 11 ألف طالب خلال الموسم الجامعي 2027-2028.
وخلال الموسم الدراسي المقبل، من المرتقب أن ترفع الوزارة نسبة المقبولين بـ40 في المائة، 27 في المائة منها مخصصة للتعليم العمومي.
وتراهن الاستراتيجية الجديدة على عدم تجاوز 5 في المائة من المنسحبين من إتمام الدراسة خلال كل موسم.
وكشفت مراسلة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار موجهة إلى رؤساء الجامعات العمومية، نية الحكومة المغربية تدارس إمكانية مراجعة مدة التكوين في كليات الطب والصيدلة.
وجاء في المراسلة ذاتها، أن سنوات التكوين ستنتقل من 7 سنوات حاليا إلى 6 سنوات، مع رفع عدد المقاعد بكليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان.
فوق كل اعتبار
والتزم عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، خلال تقديمه لبرنامج حكومته أمام البرلمان، قبل أربعة أشهر بجعل صحة المغاربة فوق كل اعتبار.
وتعهد أخنوش بإحداث حكومته لاستثمارات مهمة في القطاعات الاستراتيجية للصحة والتعليم. مشدداً على أن تعميم الحماية الاجتماعية يتطلب تأهيلاً حقيقياً للنظام الصحي الوطني.
وفي نفس الصدد، قال إن حكومته ستعمل على تعزيز الميزانية العمومية الموجهة لقطاع الصحة، وذلك لرفعَ عدد العاملين في الرعاية الصحية ومراجعة وضعيتهم وفقا لكفاءاتهم وتضحياتهم من أجل تغطية أفضل للتراب الوطني وتلبية حاجيات المرضى على وجه أمثل.
إلى جانب تعميم طب الأسْرة على نحو تدريجي، وتعزيز المراكز الصحية الأولية، وإحداث شبكات مستشفيات جهوية.
فضلاً عن ذلك، فإن إحداث بطاقة صحية ذكية للحد من الإنفاق المباشر للمرضى على الخدمات الصحية، ومراجعة السياسة الدوائية، ومنح تحفيزات لمهنيي قطاع الصحة للحد من ظاهرة سوء التوزيع المجالي لمهنيي الصحة، وتعزيز السياسة الوقائية، كلها إجراءات من شأنها إعادة ثقة المواطن في المستشفى العمومي. يورد رئيس الحكومة.
aXA6IDE4LjIyMC4yNDIuMTYwIA== جزيرة ام اند امز
