مسؤول سوداني لـ"العين الإخبارية": لا نريد حربا مع إثيوبيا

ملفات تشكل نقاط توقف بالمشهد العام تطرق إليها عضو مجلس السيادة السوداني الطاهر أبوبكر حجر مقدما حيثيات أو كواليس أو مستعرضا توقعات.

حجر؛ وهو أيضا رئيس حركة تجمع قوى تحرير السودان الموقعة على اتفاق السلام مع الحكومة السودانية، أكد أن الخرطوم قررت المضي بخطوات قانونية لمواجهة الملء الأحادي لسد النهضة الإثيوبي، مشددا في الوقت ذاته على أن السودان لا يريد حربا مع أديس أبابا بشأن الحدود.

والملء الثاني للسد دون التوصل لاتفاق ملزم يعد أكثر نقاط الخلاف حساسية بين إثيوبيا من جهة وكل من مصر والسودان من جهة أخرى، وتؤكد أديس أبابا أنه لن يأتي بضرر على دولتي المصب.

ونشبت التوترات الحدودية بين البلدين، منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عقب إعلان الجيش السوداني انتشاره على حدوده الشرقية، في تحرك قابلته إثيوبيا برفض قاطع وطالبت الخرطوم بالانسحاب، فيما فشل الجانبان في التوصل إلى صيغة توافقية للدخول في مفاوضات.

وعلاوة على سد النهضة وأزمة الحدود، تطرق المسؤول السوداني، في مقابلة مع "العين الإخبارية"، إلى ملفات عديدة بينها خطوات السلام مع إسرائيل، ومحاكمة الرئيس المعزول عمر البشير بالمحكمة الجنائية الدولية، وتناول عددا من القضايا الخاصة بالوضع الانتقالي بالبلاد، وتنفيذ اتفاق السلام ومحاكمة عناصر الإخوان.

وفيما يلي نص المقابلة:

كيف تنظرون إلى تطورات ملفي سد النهضة والحدود مع إثيوبيا؟

ليس لدينا نزاع حدودي مع إثيوبيا، بينما هناك لجان لوضع العلامات الحدودية مع الجانب الإثيوبي، وما يثار حول صراع حدودي غير صحيح، فالأراضي السودانية والحدود معروفة، ولكن هناك مماطلة في وضع العلامات رغم عمل اللجان المشتركة منذ سنوات.

الإثيوبيون كانوا داخل الأراضي السودانية وعادوا إلى مناطقهم نسبة لمشاكلهم الداخلية، والجيش السوداني لم يغتصب أرض أحد، ولكن من الطبيعي أن ينتشر ويقيم ارتكازاته على المناطق السودانية، ليس هناك صراع حدودي كما أسلفت، ولكن هناك بطئا وتعنتا إثيوبيا في وضع العلامات الحدودية.

وماذا عن سد النهضة؟

يدور الصراع الآن حول الملء والتشغيل الأحادي من الجانب الإثيوبي، لما له من آثار سلبية على بلادنا، فمن الممكن أن تصيبنا أضرارا كبيرة منه خاصة التأثيرات على سد الروصيرص وعطش المشاريع الزراعية وغيرهما، وقد تكون لنا فوائد أيضاً من الفيضانات وما ينتج عنها لصالح الزراعة، ولكن هذا لا يتأتى إلا في إطار اتفاق قانوني ملزم، وهذا كل ما نتمناه وننشده نحن في السودان.

معلوم أن الأطراف اتفقت على 90% من القضايا الفنية الخاصة بسد النهضة من إنشاءات وغيرها، وتبقت فقط 10% متعلقة بسنوات الملء والتشغيل، فالإثيوبيون عرضوا علينا تبادل المعلومات حول عملية الملء وأضراره ومحاسنه، ولكن نحن موقفنا أن يكون ذلك في إطار اتفاق قانوني ملزم يحدد فترة معينة لملء السد بما لا يحدث ضررا للآخرين، ودرءا للكوارث.

إثيوبيا ماضية في الملء الثاني للسد.. ما هي خيارات السودان؟

السودان قرر عبر مجلس الأمن والدفاع أن يمضي في خطوات قانونية معلومة، كإخطار الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وحتى محكمة العدل الدولية والحدود بين الدول وتكملة كافة الإجراءات الإدارية، وطلبنا قمة ثلاثية عاجلة يدعو لها رئيس الوزراء نظراءه في مصر وإثيوبيا وقد كان، وهو ما نص عليه إعلان المبادئ كطريق تتجنب عبره الأطراف المسائل الأحادية.

كخطوة أولى، لدينا خيار القمة الثلاثية التي دعا لها رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، وبعدها أمامنا خيار محكمة العدل الدولية والمنظومة الدولية ممثلة في مجلس الأمن، فالإطار القانوني والحوار أفضل الطريق بالنسبة لنا للوصول إلى اتفاق ملزم حول سد النهضة.

تنذر الأوضاع بالحدود الشرقية بمواجهات مع إثيوبيا، ما هي خطواتكم لتجنب هذا المصير؟

نحن كسودانيين ضد الحرب ولا نرغب فيها إلا إذا اضطررنا للدفاع عن حدودنا، فالسودانيون لا يرغبوا في الحرب، ولكن يمكن أن يجبروا عليها، هناك مبادرات ومداخلات من بعض الأطراف ولكننا بحاجة إلى حوار مباشر مع إثيوبيا.

إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل.. إلى أي مدى يعكس تقدما بمسار السلام؟

أنا مع إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل فهو قانون من سطرين عمره 64 عاماً وبلا قيمة وكافة الدول العربية والإسلامية تخلصت منه منذ سنوات وأبقى عليه فقط سوريا والسودان، قد تكون لسوريا مبررات بسبب هضبة الجولان، ولكن السودان ليست لديه مشكلة أو حدودا مع تل أبيب.

ولكن بمفهوم المخالفة، أننا مع القضية الفلسطينية وضد الظلم، ويجب أن نتعامل مع إسرائيل لمصلحة الفلسطينيين، والفلسطينيون أنفسهم الآن يتعاملون مع تل أبيب في الغاز والكهرباء والأكل والرواتب جميعها من إسرائيل، فلا مبرر لأن نستمر نحن في المقاطعة.

التعامل مع منظمة التجارة العالمية التي توفر أكبر فرص للتبادل التجاري والاستثماري ونسعى حالياً للانضمام إليها، يتطلب إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل، لذلك كان لا بد من إلغائه فهو قانون بلا قيمة ويتعلق بالمعاملات على مستوى الأشخاص وليس فيه أي التزام ديني أو أخلاقي.

لدينا آلاف الشباب في إسرائيل وسواعد كان السودان يستفيد منها، وأيضاً نحن عشنا في عزلة لمدة 27 عاماً، فلماذا نستمر في عزل أنفسنا عن العالم؟.. يجب أن نمضي في إقامة علاقات مع العالم لتحقيق مصلحة بلادنا دون تدخل أو إملاء من أحد.

نحن سنتعامل مع الإسرائيليين في إطار العلاقات الثنائية المباشرة، ولم نقحم قضية فلسطين في تعاملنا، بالنسبة لي، قضية فلسطين قضية مبدأ، لأن أرضهم اغتصبت وتعرضوا لظلم، فهذا أمر منفصل عن كوننا نقيم علاقات تجارية مع إسرائيل أو التعامل معها سياسيا في مجلس الأمن في إطار المصلحة، يجب أن نتعامل مع إسرائيل كدولة قائمة لها تأثيرها في المنطقة.

يجب أن نقف مع الفلسطينيين ونساعدهم في إطار الدولتين، وهذا لا يمنع أن نتعامل مع إسرائيل وأمريكا وغيرهما من الدول، ينبغي أن نجري تقييماً للسياسات الخاطئة، ونقيم فترة الـ60 عاماً الماضية التي قاطعنا فيها إسرائيل ماذا حققنا، ينبغي أن نعمل علاقات متوازنة لتحقيق مصلحة السودان بناء على ما نصت عليه الوثيقة الدستورية فهذا يمثلني تماماً.

القانون الذي تم إلغاؤه مُذل للشعب السوداني ومقيد لحرية الحركة، فماذا يستفيد السودانيون من تشريع قوامه سطران في الأدراج؟ نحن لا نتحدث عن إسرائيل من منطلق ديني أيديولوجي، فالثورة السودانية أسقطت الأيديولوجيا وأحدثت التغيير، ويجب أن نمضي باتجاه مصلحة السودان، وعلى المستوى الشخصي لن أساهم في شيء يضع شعب بلادي في ذلة.

أين وصلت عملية السلام مع إسرائيل.. هل سنشهد سفيرا سودانيا بتل أبيب وإسرائيليا بالخرطوم قريبا؟

ملف السلام مع إسرائيل ليس سراً ويطرح على مستوى أجهزة الحكم الانتقالي، وتبادل السفراء مسألة لاحقة وهي قرار تنفيذي تتم مناقشته عبر الأجهزة المختلفة ومن ثم يعرض على مجلسي الشركاء والتشريعي بوقت لاحق إن كنت تتحدث عن التطبيع الكامل للعلاقات.

السلام الكامل لا يزال، نحن نتحدث الآن عن قوانين ونقاشات، ولكن أن تكون هناك سفارة للخرطوم بتل أبيب وسفارة إسرائيلية بالخرطوم فهذه مسألة بحاجة إلى وقت ونقاشات عبر جهات الاختصاص وخبرات تدرس الموضوع على أساس فائدة ومصلحة السودان.

هناك تباين حول مسألة تسليم الرئيس المعزول للجنائية الدولية، ما هي صيغة المحاكمة التي تفضلونها؟

نحن لا نتعامل بالتجزئة، لكن نرى أن تنفيذ بنود اتفاق السلام هو المدخل الصحيح لصناعة الدولة السودانية على أسس جديدة، وهو اتفاق صالح لكل السودانيين والعدالة لا تتجزأ. لذلك نحن مع النص الذي حمله اتفاق جوبا وهو تسليم كافة المجرمين المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية.

هذا موقفنا بوضوح والمسألة ليست بها مزايدة، ومن الأفضل أن ننفذ اتفاق السلام، والطريقة المثلى أن يتم تسليم هؤلاء المجرمين إلى محكمة الجنايات الدولية.

بدأت عناصر النظام البائد تتحرك مجددا مما دفع الشارع السوداني لأن يحملكم نشاط "الفلول"، ألا ترون وجود تراخٍ بمواجهة الإخوان؟

لا نصدق بعد المعاناة التي وجدناها كشركاء في الثورة أن نسمح لفلول الإخوان بأن يمارسوا العمل السياسي. لدي تفريق بين الفلول كسودانيين وبين كونهم يمارسون السياسة، فمنسوبو هذا التنظيم محظورون من ممارسة الأنشطة السياسية طوال الفترة الانتقالية، ونحن متفقون على ذلك.

في الجانب الآخر، أنا لست ضد الفلول كسودانيين وإنما ضد الذين ارتكبوا جرائم القتل والنهب والاضطهاد وأخذوا حقوق الشعب بواسطة سياسة التمكين وسنكون لهم بالمرصاد في أي مكان نجدهم.

نحن لا نعاقب الناس لمجرد انتماء فكري، فهذا يجافي شعارات الثورة في الحرية والسلام والعدالة، فلا يمكن أن ننشد العدالة ونظلم الآخرين، معركتنا مع الذين ارتكبوا الجرائم فلا نريد سوى العدالة الانتقالية في المحاكم المختلفة سواء في محكمة الجنايات الدولية ومحكمة دارفور وغيرهما.

لن نكون مثلهم على الإطلاق فلن ندخل الناس بيوت الأشباح (كان الإخوان يستخدمونها لتعذيب السودانيين) ونعذبهم ونقلم أظافرهم، سنقدمهم إلى محاكمات عادلة ومنصفة لأخذ جزائهم.

وربما يكون هناك تقصير من بعض شركاء الثورة تجاه فلول الإخوان وليس من المعقول أن يتحرك منسوبو هذا التنظيم ويقيمون الإفطارات الرمضانية الجماعية في ظل حظرهم، ومعلوم أن الإفطارات الرمضانية في أدبيات الإخوان نشاط سياسي، وأنا ضد هذا التراخي.

كيف تنظر لدعوات مصالحة الفلول.. أليست مستفزة للوجدان السوداني وأقلها عائلات الشهداء؟

نحن نؤمن بأن بلادنا بحاجة إلى مشروع وطني يتوافق عليه كل السودانيين باستثناء فلول الإخوان الذين ارتكبوا جرائم، فهؤلاء لا نريد أي حديث معهم قبل العدالة الانتقالية، فليس من المعقول أن تقتل وتعذب وتلقي بالجثث في البحر وتريد مصالحة قبل أن تحاكم.

ما تقييمك لمستوى تنفيذ اتفاق السلام بعد 4 أشهر من توقيعه؟

قبل تقييم مستوى تنفيذ اتفاق السلام، دعني أقل إننا تأخرنا في خلق السلام نفسه لأسباب منطقية، فنحن جزء من ثورة ديسمبر المجيدة، فكان ينبغي أن نأتي للخرطوم بمجرد سقوط نظام الإخوان بقيادة عمر البشير، ولكن تقديرات ذهبت إلى أن هناك قضايا متجذرة ومتشعبة حتى بين الشركاء مطلوب معالجتها عبر حوارات عميقة، فكانت مفاوضات جوبا التي استمرت لأكثر من عام.

وحتى بعد توقيع اتفاق جوبا لسلام السودان في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تأخرنا في العودة إلى الخرطوم لأسباب أيضاً، لأن الاتفاق كان به شركاء وضامنون وشهود إقليميون ودوليون بينهم السعودية والإمارات ومصر وتشاد، كان واجبا علينا أن نجلس معهم ونطلعهم على مخرجات الاتفاق ومتطلبات تنفيذه، فزرنا الإمارات وتشاد وكنا ننوي زيارة السعودية ومصر لكن لم نتمكن من ذلك، وهذا سبب رئيسي في وصولنا إلى البلاد.

وبعد وصولنا إلى الخرطوم، حصل تأخير جديد بسبب نسبة تمثيل أطراف السلام في الحكومة والنقاشات حول نصيب كل طرف ونصيب تحالف الحرية والتغيير، بجانب مواءمة الاتفاق مع الوثيقة الدستورية وخلق المادة 80 التي أصبحنا بموجبها شركاء في السلطة الانتقالية وآليات تنفيذ اتفاق السلام ولجانه، كل ذلك أخذ وقتاً طويلاً، ولكن هذا كله ليس مبرراً لأن يتأخر إنفاذ اتفاق السلام.

رغم تنفيذ اتفاق السلام لا تزال الدماء تسيل بدارفور. هل يعني ذلك فشلا مبكرا لوثيقة جوبا؟

الأحداث التي شهدتها الجنينة وعدد من المناطق السودانية في الشرق والشمال لا علاقة لها باتفاق السلام فهي قديمة ومتجذرة، فقبل أن نوقع الاتفاق وأثناء المفاوضات في جوبا اندلعت اشتباكات في الجنينة وشرق دارفور وشرق السودان.

هذه الأحداث ليس لها ارتباط وثيق باتفاق السلام، لأن المشكلة القائمة ليست بين أطراف مسلحة والحكومة، فما يدور صراعات محلية ويمكن تكون أقرب للقبلية وموجودة ومنتشرة في كل أنحاء السودان وليس الجنينة فحسب، ولكن مع ذلك نرى أن تأخير تنفيذ اتفاق السلام هو ما أدى لتفاقم هذه المشكلات، فهناك قوة مشتركة قوامها 12 ألف جندي تقرر تشكيلها مناصفة بين القوات الحكومية والحركات المسلحة وفق اتفاق جوبا، لحفظ الأمن في دارفور لم يتم تكوينها حتى الآن.

هل تم تحديد سقف زمني لتشكيل قوة حفظ السلام بدارفور؟

كانت هناك مصفوفة زمنية لتنفيذ اتفاق السلام وتم الإخلال بها، لكن هناك لجانا تعمل حاليا في أمر تشكيل هذه القوة وسيتم البدء في المرحلة الأولى بقوة مشتركة قوامها 8 آلاف بدلاً عن 12 ألفا، 4 آلاف من قوات الحركات المسلحة ومثلها من الأجهزة الأمنية الحكومية، وقد تم البدء بتحديد القوائم الخاصة بأفراد هذه القوة.

تأخر تكوين القوة المشتركة بسبب مسائل لوجستية، لأنها تحتاج لكثير من اللوجستيات عسكرية كبيرة من أكل وشرب ووقود، لأنها قوة متحركة بطبيعتها، ولكن الآن يتم الإعداد في تكوينها بشكل جيد سيتم تسليم الكشوفات بأسماء أفراد القوة يوم الثلاثاء المقبل، ومن ثم سيتم تدريب هذه القوة في مكان واحد لأن مهمتها قوة مشتركة لحفظ الأمن وستكون مدينة الجنينة أولى محطات هذه القوات.

هناك خطوات لاستكمال السلام مع حركتي الحلو وعبدالواحد نور، هل سنشهد تمديدا جديدا للفترة الانتقالية وما موقفكم؟

بداية، دعني أرحب بإخوتي في الحركة الشعبية/ شمال وحركة جيش تحرير السودان ونقدم لهم الدعوة للانخراط في العملية السلمية، فلا يوجد أي مبرر لأن نمضي في الحرب المكلفة حتى نحول المجهود الذي يذهب إليها للأمن والاستقرار، نحن نقدر مواقفهم التنظيمية وتقديراتهم، لكن نحثهم على الإسراع في توقيع اتفاق السلام لأنهم سيكونون إضافة لنا.

موقفي الشخصي هو أن إطالة أمد الفترة الانتقالية جريمة بالنسبة لنا، نريد فترة انتقالية معقولة، لأن مسألة المحاصصة هذه لا تقدم البلد، نريد في أقرب فترة ممكنة أن تكون هناك انتخابات حرة ونزيهة يشارك فيها كل الشعب السوداني لاختيار من يمثله في السلطة.

هناك ظروف نقدرها لأي اتفاق سلام قادم أن تكون هناك فترة معقولة حتى يرتب القادمون أوضاعهم، ولكن إطالة الفترة الانتقالية ستخلق دبكتاتوريات جديدة سواء من المدنيين أو العسكريين، فنحن غير منتخبين ولا ندير البلاد بعقل جمعي نظراً لتباين التنظيمات السياسية المكونة للسلطة الانتقالية فليس من مصلحة السودان أن نستمر طويلا بهذه المحاصصات.

 تواصل الأزمات وطأتها على السودانيين رغم الإصلاحات، هل من أيادٍ خفية تحرك الضوائق؟

السودان لديه مشكلتان هما إدارة التنوع والموارد، يجب أن نتخلص من الطريقة الهرمية القديمة. وأيضا واحدة من المشاكل الأساسية عدم إتاحة الفرص للشباب وجعل القيادات التاريخية تقود زمام الأمور، هذا كله لا يبرئ أعداء السلام والاستقرار بالتسبب في الأزمات التي تعيشها بلادنا، ولكن مهما جوعنا وحاصرتنا الأزمات مثلما يردد الثوار، لا عودة للإخوان، فهذا الوضع أفضل لنا من بيوت الأشباح والديكتاتورية وكبت الحريات.

نرى الكثير من الإشراقات ونحن نسير في الاتجاه الصحيح، ويجب أن يتحد كل السودانيين ضد المتربصين بالبلاد، وسنعبر بإذن الله.