صحيفة أحوال لبنان.. رؤية عون قبل 7 أشهر من نهاية ولايته
قال الرئيس اللبناني ميشال عون إنه لن يترك موقعه إلا بعد الكشف عن كل فاسد، لكنه ألقى مهمة إعادة النهوض بلبنان إلى من سيخلفه.
وجدد عون خلال لقائه المجلس التنفيذي الجديد للرابطة المارونية، اليوم الخميس، تحميل مسؤولية ما وصل إليه الوضع النقدي لحاكم المصرف المركزي.
وقال الرئيس عون خلال اللقاء إنه "لو قدر للبنان امتلاكه المقدرات المالية الكافية لكان استطاع مساعدة مواطنيه على تجاوز الظروف التي يعيشونها إلا أن ديونه بلغت 168 مليار دولار وسط توقف الإعمار وغياب التدقيق والمحاسبة".
ورفض عون اتهامه بمحاولة تطبيق النظام الرئاسي قائلا: "عندما حاولت أنا تطبيق الدستور اتهموني بتطبيق النظام الرئاسي، فيما هم (لم يسمهم) يعملون على إفلاس لبنان بدلا من إصلاح الوضع فيه وإعادة استنهاض اقتصاده... لا أريد اقامة نظام رئاسي، اريد أن أكون رئيسا".
وشدد في الوقت نفسه على أنه لن يترك موقعه إلا ويكون قد كشف عن كل فاسد.
وقال عون "مسؤولية إعادة النهوض بالبلاد ستقع على من سيخلفني"، داعيا إلى "تشجيع الأوادم (الشخصيات العظيمة) والشجعان على استلام مقاليد الحكم بعد انتهاء ولايته".
وأكد في المقابل أنه "سيتم إنجاز خطة اقتصادية قريبا لتكون بداية التعافي الاقتصادي"، متمنيا أن "يتم تحصيل أكبر نسبة من ودائع المودعين والمباشرة في مسيرة النهوض من جديد".
وعما شهده الداخل اللبناني من سجالات، انتقد عون "ما بات عليه الوضع بعدما أصبح البعض يدافع عن الشتيمة باعتبارها رأيا حرا"، داعيا إلى "ضرورة إصلاح القضاء كما المؤسسات الأخرى".
وتابع: "لا إصلاح طالما المؤسسات ممسوكة بل ستكون الغلبة للفساد وللعودة بالبلاد إلى الوراء".
ولفت إلى أن "لبنان مقبل على انتخابات نيابية وعلى الناس أن تعرف من تنتخب وأن تقترع للخيار الصحيح لتتمكن من إيصال أكبر عدد ممكن من الأوادم علهم يتمكنون من تغيير الصورة القائمة لما فيه مصلحة البلد".
وأشار إلى وجود أسماء جديدة مرشحة لهذه الانتخابات الأمر الذي قد يجد البعض فيه إمكانية للتغيير.
ووضح الرئيس عون أن "النظام السياسي التوافقي في لبنان بثلاثة رؤوس بحيث إنه إذا خالف أحد الرؤساء لا يتخذ أي قرار".
وقال: "بهذه الطريقة لا يمكن أن يحكم بلد، لذلك طرحت اللامركزية الموسعة والمالية، إلا أن اللجنة النيابية التي كان عليها إنجاز دراستها لم تنجز شيئا في السياق ذي الصلة".
وانتخب عون رئيسا للبنان عام 2016 لينهي ذلك فراغا رئاسيا استمر 29 شهرا، وتنتهي ولاية الرئيس الحالي في 31 أكتوبر 2022.
وسبق أن نفت مصادر رئاسية لبنانية مطلعة لصحيفة "الشرق الأوسط" الأنباء المترددة التي تحدثت عن نية عون البقاء في منصبه وزعمت أنه لن يترك رئاسة الجمهورية ما لم يتم انتخاب خلف له.
وأوضحت أنه عندما يقول عون إنه لن يسلم إلى الفراغ لا يعني ذلك أنه سيبقى في القصر، بل أنه سيبذل جهدا كي لا يكون هناك أي فراغ، وبالتالي العمل على إجراء الانتخابات الرئاسية.
aXA6IDEzLjU5LjE5OC4xNTAg جزيرة ام اند امز