"الجويلي والدبيبة" وجها لوجه.. طرابلس تتحول لـ"ثكنة عسكرية"
بعد ساعات من انتهاء مهلة تسليم السلطة، تحولت العاصمة طرابلس إلى ثكنة عسكرية وسط حشد متواصل من قبل كافة المليشيات المسلحة.
وكان مدير المخابرات العسكرية السابق أسامة الجويلي الذي أطيح به بعد محاولة فتحي باشاغا الدخول إلى طرابلس، الأسبوع الماضي، منح رئيس الحكومة "المقالة" عبدالحميد الدبيبة، مهلة لتسليم السلطة انتهت مساء الخميس.
وبعد ساعات من انتهاء المهلة، تحولت طرابلس إلى ثكنة عسكرية مغلقة، بعد أن انتشرت مليشيات اللواء 444 قتال في مناطق قصر بن غشير ووادي الربيع والسايح وسوق الخميس والسبيعة والهيرة وصلاح الدين وخلة الفرجان بطرابلس، بالإضافة إلى ترهونة وبني وليد والعربان، في الغرب الليبي، تحسبًا لأي هجوم من قبل قوات الزنتان التابعة للجويلي.
تحشيدات مسلحة
في الجهة المقابلة، كشفت مقاطع مصورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، عن تحرك أرتال مسلحة مدججة بالأسلحة الثقيلة تابعة للجويلي، من مدينة الزنتان إلى العاصمة طرابلس.
ومع التحشيدات والتحشيدات المضادة، عبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا (مستقلة) عن "قلقها"، مؤكدة أنها قد تكون بادرة تنذر بتصعيد جديد لأعمال العنف والاشتباكات المسلحة، والتي تُشكل تهديدًا وخطرًا كبيرين على أمن وسلامة وحياة المدنيين وأمنهم وممتلكاتهم بالعاصمة طرابلس .
وطالبت "الوطنية لحقوق الإنسان"، جميع الأطراف والكيانات المسلحة بضبط النفس والوقف الفوري لأي تصعيد مسلح وتجنب مزيد من العنف والاقتتال، محذرة من مغبة جر البلاد إلى "حرب أهلية جديدة وتعريض الوحدة الوطنية والاجتماعية والجغرافية لليبيا والأمن والسلم الاجتماعي للخطر".
تداعيات خطيرة
كما طالبت بتجنب التصعيد والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أو ممارسات من شأنها المساس بالأمن والسلم الاجتماعي وتقويض الأمن والاستقرار وتعميق حالة الاستقطاب والانقسامات السياسي والاجتماعي، ما من شأنه أن يُهدد بنسف اتفاق وقف إطلاق وحالة الاستقرار الأمنى الهش، والذي سيكون له آثار وتداعيات خطيرة على الوضع الإنساني للمدنيين.
إقالات تشعل طرابلس الليبية.. الجويلي يحشد والدبيبة يستنفر
وحملت اللجنة كافة الأطراف المعنية المسؤولية القانونية الكاملة حيال أي خطوات تصعيدية، قد تُؤثر على أمن وسلامة وحياة المواطنين أو المساس بالأمن والسلم الاجتماعي وتقويض جهود تحقيق السلام والاستقرار.
وجددت دعوتها إلى لجنة العقوبات الدولية بمجلس الأمن الدولي بتطبيق قراري رقم (2174) ورقم (2259)، والذي ينص على ملاحقة كل من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالاً تنتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان في ليبيا، وكذلك حظر السفر وتجميد أموال الأفراد والكيانات الذين يقومون بأعمال أو يدعمون أعمالا تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو تعرقل أو تقوض عملية الانتقال السياسي في البلاد .
