صحيفة: "العسكري الانتقالي" بالسودان يدرس إقامة انتخابات مبكرة
المجلس العسكري قد يخاطب الاتحاد الإفريقي لإقامة انتخابات مبكرة إذا لم يتوصل لاتفاق مع قوى الحرية والتغيير حول السلطة المدنية.
كشفت تقارير إعلامية أن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، يدرس إقامة انتخابات مبكرة، حال فشل في حسم الخلافات حول تشكيل السلطة الانتقالية.
وقالت صحيفة "المجهر الساسي" الصادرة بالخرطوم، الأحد، نقلا عن مصادر إن المجلس العسكري قد يخاطب الاتحاد الإفريقي لإقامة انتخابات مبكرة في البلاد إذا لم يتوصل لاتفاق مع قوى الحرية والتغيير حول السلطة المدنية.
وأرجعت الصحيفة خطوة المجلس العسكري إلى حرصه على تجنب تجميد عضوية السودان في الاتحاد الإفريقي والمنظمات الدولية والإقليمية.
وكان مجلس السلم والأمن الأفريقي قد أعطى المجلس العسكري مهلة 60 يوما لنقل السلطة إلى حكومة مدنية.
ودعت قوى "إعلان الحرية والتغيير" السودانية المتظاهرين للتمسك بسلاح السلمية الذي يعتبر أقوى الأسلحة التي زعزعت عرش الطغاة، مناشدة أهالي مدينة نيالا والمناطق المجاورة في دارفور للخروج للشوارع لاستعادة اعتصامهم الباسل أمام مقر الفرقة ١٦ مشاة.
والخميس الماضي، أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان رسمياً عن تسلمه الوثيقة الدستورية المتعلقة بمؤسسات وترتيبات الفترة الانتقالية في البلاد، والمقدمة من قوى إعلان الحرية والتغيير، متعهدا بدراستها والرد عليها.
ونصت الوثيقة الدستورية التي سلمتها قوى إعلان الحرية والتغيير على مد الفترة الانتقالية 4 سنوات من دخول الدستور الانتقالي حيز التنفيذ، وتكوين مجلس سيادة انتقالي بالتوافق بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي.
كما طالبت بتأسيس مجلس انتقالي للوزراء يتكون من رئيس ونائب وعدد من الوزراء لا يتجاوز 17 وزيرا يتم اختيارهم بواسطة قوى الحرية والتغيير.
وحسب الوثيقة الدستورية، يتولى مجلس الوزراء الانتقالي صلاحيات إعلان حالة الطوارئ، ووضع السياسة العامة للدولة، والحفاظ على أمن الدولة ومصالحها.
وطالبت وثيقة قوى الحرية والتغيير بتأسيس مجلس تشريعي انتقالي، يتكون من 120 إلى 150 عضوا يتم تعيينهم بالتوافق بواسطة القوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري.
ومنذ السادس من أبريل/نيسان الماضي يعتصم الآلاف من المحتجين أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني بالخرطوم، في تتويج لمظاهرات استمرت نحو 4 أشهر داخل الأحياء والأسواق ومواقف المواصلات العامة.
وفي 11 أبريل/نيسان الماضي، انحاز الجيش السوداني للشعب، بينما تواصل اعتصام المتظاهرين خارج مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، لتحقيق مطالب الثورة في نقل السلطة إلى حكومة مدنية، وتقديم رموز نظام البشير للعدالة.