"المليون بوليفار" بالأسواق.. بلد نفطي يستعين بأكبر ورقة نقدية في العالم
حطمت بوليفيا الأرقام القياسية عالميا في قيمة العملات النقدية التي تصدرها، بعد أن تصدرت العالم في أرقام التضخم.
أمس الإثنين، ظهر للنور في فنزويلا الدولة الغنية بالنفط، أكبر ورقة نقدية في العالم بقيمة مليون بوليفار، وبدأ تداولها في الأسواق.
فنزويلا أقبلت على هذه الخطوة لردع مستويات التخضم التي وصلت إلى 3000% في عام 2020، حيث أصدر البنك المركزي الفنزويلي، 3 أوراق نقدية جديدة هي 200 ألف و500 ألف ومليون بوليفار.
رغم ضخامة الأرقام، إلا أن الواقع يؤكد أن المليون بوليفار ليس له أي قيمة فهو يساوي 1.88 دولار أمريكي، ولا يمكنه إلا شراء سوى بعض السلع البسيطة.
فهو مثلا، يمكنه شراء، كيلوجرام من الطماطم و8 قطع خبز و250 ملّيلتر صودا أو صابون رديء النوعية.
وخسرت عملة البوليفار العام الماضي نحو 95.7% من قيمتها، ثم تدهورت مجددا مطلع 2021 لتفقد 38,14%، ولم تعد صالحة إلا لغرض واحد.
ولمواجهة ذلك، تم استبدال البوليفار عمليا بالدولار الذي أصبح العملة الفعلية في فنزويلا.
وأمام هذا الربط غير الرسمي للاقتصاد بالدولار، يضطر التجار لاستخدام طرق الدفع الإلكترونية حصراً لكل المبيعات بالبوليفار، حتى ولو كان ذلك مقابل رغيف خبز فقط.
في المتاجر، تعرض الأسعار بالدولار ويتم الدفع بالعملات الأجنبية، ولكن من أجل الدفع بالعملة المحلية، يستخدم السكان المحليون عادة بطاقة ائتمان أو يجرون تحويلا مصرفيا.
في التنقلات الداخلية في البلاد، تتقاضى حافلات النقل بين المدن رسومها بالبوليفار عبر كافة طرق الدفع الإلكترونية، خصوصاً عبر الهواتف الذكية.
لكن هذا النوع من التحويلات المالية الذي يستلزم أن يكتب الشخص رقم هويته ثم كلمة مرور، يبدو من المستحيلات في حافلات العاصمة المكتظة، حيث لا يزال عدد من يستقلونها كبيراً على الرغم من تفشي وباء كوفيد-19.
وتعهد الرئيس نيكولاس مادورو، الذي اعتبر بنفسه أن ربط الاقتصاد بالدولار يشكل "صمام أمان" أمام العقوبات الأمريكية، بوضع نظام دفع إلكتروني للحافلات في العاصمة.
ويشير مكتب "إيكو أناليتيكا" إلى أن نصف السكان لا يملكون إمكانية للحصول على الدولار بشكل دوري، على الرغم من أن 65,9% من التحويلات التجارية في فنزويلا تتم بالدولار.
وتضخّم هذه الظاهرة يزيد الهوة، مع العلم أن 4 من كل 5 فنزويليين لا يحصلون على عائدات تكفيهم لشراء الطعام، وفق دراسة أعدتها الجامعات الرئيسية في البلاد.
وانخفض إجمالي الناتج الداخلي في هذا البلد الأمريكي اللاتيني، الذي كان من بين أكثر دول القارة ازدهاراً، إلى النصف بين 2013 و2019.
