مليون عائلة تونسية تنتظر تنفيذ قرار البنك الدولي

تستعد تونس للحصول على 300 مليون دولار من البنك الدولي، ضمن برنامج لمساعدة مليون أسرة تعاني من الفقر.

وكشف فريد بالحاج، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم الإثنين، عن برنامج لدعم جهود تونس لمكافحة الفقر يستهدف مليون عائلة تونسية.

وأكد مسؤول البنك الدولي عقب لقائه الرئيس التونسي قيس سعيد، أن البرنامج سيوجه لدعم العائلات المصنفة تحت خط الفقر.

• انهيار السياحة في تونس.. صدمة الفنادق المهجورة

وترزح تونس تحت وطأة أزمة اقتصادية خانقة تفاقمت بفعل تداعيات وباء فيروس كورونا، كما تشهد البلاد احتجاجات اجتماعية متواترة رافقت الانتقال السياسي منذ 2011 ضد تفشي البطالة والفقر.

وقدر المعهد الوطني للإحصاء في تونس نسبة الفقر بنحو 15.2%، في دراسة له بالتعاون مع البنك الدولي نشرت عام 2020، ولكن النسبة تخفي تفاوتا حادا، إذ يمكن أن ترتفع النسبة في المناطق البعيدة عن المناطق الساحلية التي تضم الجانب الأكبر من المؤسسات الصناعية والسياحية، إلى أكثر من 40%.

وقال بالحاج: "سيتبنى الرئيس هذا البرنامج بدعم من البنك. وشرط البنك هو الشفافية وأن يكون الدعم ناجعا ويذهب مباشرة إلى العائلات بواقع مليون عائلة، ما يعني ما بين أربعة ملايين وخمسة ملايين مواطن".

كما كشف المسؤول استعداد البنك لدراسة مشروع مدينة صحية في القيروان وسط تونس ومشاريع أخرى.

وأكد بالحاج أن "البنك الى جانب تونس في الأوقات الصعبة".

تأثير الجائحة

وضاعفت جائحة كورونا من أزمة تونس الاقتصادية، حيث تراجعت الاستثمارات الدولية في تونس بنسبة 26.4% حتى سبتمبر/ أيلول من 2020، مقارنة بنفس الفترة من 2019.

وكلف هذا التراجع جراء وباء كورونا هبوطا في قيمة الاستثمارات إلى 1.5 مليار دينار حوالي 547 مليون دولار أمريكي حتى سبتمبر/ أيلول 2020 مقابل أكثر من 2 مليار دينار في الفترة ذاتها في 2019.

• رسالة تحذير من صندوق النقد لحكومة تونس بشأن "الأجور"

وشمل التراجع أغلب القطاعات في مقدمتها الاستثمارات في البورصة بنسبة 68.1% وفي مجال الطاقة بنسبة 23.5% وقطاع الخدمات بنسبة47.7%.

وكلف هذا التراجع خسارة الآلاف من فرص العمل ما أدى إلى زيادة نسبة البطالة من 15.1% إلى 18% خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وتواجه معظم شركات القطاع العام صعوبات مالية، وبعضها مهدد بالإفلاس نتيجة نقص الموارد المالية.

انكماش

وعرفت تونس انكماشا قياسيا غير مسبوق للاقتصاد في 2020 بلغ نسبة 8.2% بعد سنوات من تعثر النمو أرفق الانتقال السياسي منذ 2011 ونسبة بطالة بلغت 17.4 % في الربع الأخير من 2020،

وتتوقع ميزانية تونس 2021 أن يصل الاقتراض إلى 7.2 مليار دولار بما في ذلك حوالي 5 مليارات دولار في شكل قروض خارجية. ويقدر سداد الديون المستحقة هذا العام عند 16 مليار دينار ارتفاعا من 11 مليار دينار في 2020.

نظرة سلبية

ونهاية عام 2020، عدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، نظرتها لتونس إلى سلبية من مستقرة سابقا، نتيجة تراكم فساد الإخوان، وصدمة جائحة فيروس كورونا.

وفي إشارة جديدة لفساد التيار الإخواني الذي حكم البلاد منذ 2011، أبقت الوكالة الدولية على تصنيف تونس الائتماني طويل الأجل عند "B"، وهو يعني درجة مخاطرة عالية.

وقالت وكالة فيتش، إن التوقعات السلبية للاقتصاد التونسي، تعكس تفاقم مخاطر السيولة المالية والتدهور الحاد في المالية العامة وبيئة الاقتصاد الكلي، الناجمة عن صدمة جائحة فيروس كورونا.

أزمة السياحة

أظهرت أرقام رسمية، أن إيرادات قطاع السياحة الحيوي في تونس هوت 65% بينما هبط عدد السائحين 78%.

ولم يفلح القطاع سوى في جلب نحو ملياري دينار (746‭‬‬ مليون دولار)، أي أنه فشل حتى في تحقيق مليار دولار.

وهبط عدد السائحين 78% خلال 2020 في ضربة قوية لاقتصاد البلاد بسبب تأثيرات جائحة فيروس كورونا.

وأظهرت بيانات للبنك المركزي أن عائدات السياحة تراجعت إلى ملياري دينار مقابل 5.68 مليار دينار في عام 2019.

aXA6IDMuMTMzLjE1Ny4xMzMg

جزيرة ام اند امز