عودة قوية للسياحة التونسية.. 11 مليون زائر خلال 2025
أكدت السلطات التونسية أنها تجاوزت عتبة 11 مليون سائح خلال سنة 2025 وهو ما يعكس انتعاشة حقيقية للقطاع.
وأكّد وزير السياحة، سفيان تقية، مساء الإثنين ، خلال كلمته خلال تظاهرة بالمسرح البلدي بتونس العاصمة، أنّ تونس سجّلت لأول مرة في تاريخها تجاوز عتبة 11 مليون سائح خلال سنة 2025، وهو ما يعكس انتعاشة حقيقية للقطاع رغم التحديات الإقليمية والعالمية.
وأشار إلى أنّ هذه النتائج تحققت بفضل مقاربة تقوم على التطوير النوعي والكمّي للمنتوج السياحي.
وأوضح أن السياحة التونسية تعيش محطة مفصلية تُمثل مناسبة جامعة لكل الفاعلين في القطاع، وتؤذن بانطلاق مرحلة جديدة لتعزيز دور السياحة باعتبارها قطاعًا استراتيجيًا يتقاطع مع عديد القطاعات الحيوية وينعكس مباشرة على مسارات التشغيل والتنمية.

وبيّن تقية أن تونس حصدت جملة من التصنيفات الدولية المتقدمة، من بينها احتلالها المرتبة الأولى كوجهة مفضلة للسياح الصينيين، مؤكدًا على أنّ اشتداد المنافسة العالمية يفرض على تونس مزيد تطوير القطاع وتحسين البيئة السياحية عبر إرساء استراتيجية جديدة تقوم على الابتكار والتجديد.
مؤشر إيجابي
من جهته، أكد رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار أحمد بالطيب، أن الوجهة التونسية هي وجهة جذابة تستقطب السياح من كل أنحاء العالم مع توقعات بتحقيق نتائج إيجابية خلال فصل الشتاء.
وأكد في تصريحات لـ"العين الإخبارية" تسجيل ارتفاع بنسبة 10.8% في عدد السياح الوافدين على تونس خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وأفاد بالطيب أن هذه الزيادة تمثل مؤشراً إيجابياً يعزز التوقعات بانتعاشة متواصلة في هذا القطاع الحيوي، مؤكدا أن الحجوزات السياحية متواصلة.
وأضاف أن تونس صُنّفت هذا الشهر ضمن أكثر الوجهات السياحية جاذبية، سواء لزيارة البلاد خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول أو لقضاء عطلة رأس السنة الميلادية.
وبحسب بيانات وزارة السياحة التونسية، بلغت عائدات القطاع 2.37 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، متجاوزة إجمالي عائدات العام الماضي.
ومنذ ديسمبر/كانون الأول 2024، تمكنت تونس من تحطيم الرقم القياسي لعدد الوافدين المسجل عام 2019، باستقبال 9.55 مليون سائح، متجاوزة بذلك الرقم المرجعي الذي بلغ 9.4 مليون سائح في ذلك العام.
وتسهم صناعة السياحة في دعم الاقتصاد التونسي بنسبة 9% من الناتج المحلي الإجمالي، كما توفر نحو 400 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ما يجعلها أحد أعمدة الاقتصاد الوطني.
وتأمل السلطات التونسية تحقيق معدل نمو اقتصادي خلال العام الحالي في حدود 3.2%، مدفوعاً بتحسن إيرادات السياحة وتوقعات بمحصول فلاحي جيد، إلى جانب استعادة جزء من إنتاج قطاع الفوسفات.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuMTAzIA== جزيرة ام اند امز