وزير السياحة المصري يكشف ملابسات جديدة في قضية سرقة الأسورة الذهبية
في تصريح مثير للجدل، كشف وزير السياحة والآثار المصري تفاصيل جديدة بشأن واقعة سرقة الأسورة الذهبية من داخل المتحف المصري، مؤكداً أن الحادثة نتجت عن تراخٍ في الإجراءات الأمنية المتبعة داخل بعض أقسام المتحف.
وأوضح الوزير خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية، أن تطبيق الإجراءات الورقية داخل المتحف كان يتم في الغالب بناءً على الثقة والعلاقات الشخصية بين العاملين، دون الالتزام الصارم باللوائح، وهو ما فتح الباب أمام استغلال الثغرات.
وأضاف أن الموظفة المتهمة بالسرقة استغلت تلك الثغرة بعدما طلبت الحصول على مفتاح بدعوى إعادة قطعة أثرية إلى مكانها، لتقوم بالفعل بإرجاع القطعة، لكنها في الوقت ذاته استغلت الموقف وسرقت الأسورة الذهبية الثمينة.
وأشار الوزير إلى أن مكتب الترميم، الذي يُعد من أهم المكاتب المسؤولة عن صيانة وحفظ الآثار، يعمل منذ أكثر من 21 عاماً دون وجود كاميرات مراقبة، وهو ما اعتبره ثغرة كبيرة تم استغلالها في الواقعة.
وأكد أن الوزارة اتخذت خطوات عاجلة لمعالجة هذه الأزمة، من بينها تعزيز أنظمة المراقبة الداخلية وتركيب كاميرات في المواقع الحساسة كافة، إلى جانب تشديد الرقابة الإدارية والالتزام الصارم باللوائح المعمول بها لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.
وتأتي هذه التصريحات لتلقي الضوء على أوجه القصور في المنظومة الإدارية والأمنية داخل المتحف، الذي يُعد أحد أهم المؤسسات الثقافية والأثرية في العالم، بما يحتم مراجعة شاملة للسياسات المتبعة لحماية الكنوز التاريخية المصرية.
