المرأة حاضرة بتعديل الكويت الوزاري.. ثقة ترقى لتخطي سقف الإنجازات

تعديل وزاري في الكويت جرى بموجبه زيادة عدد أعضاء الحكومة من 13 إلى 15، وتعيين 4 جدد بينهم امرأة، لترتفع حقائب المرأة الوزارية إلى 3.

التعديل الوزاري الذي صدر، اليوم الأحد، جرى بموجب مرسوم أميري قضى بتعديل تعيين 5 وزراء وتعيين 4 وزراء آخرين في حكومة الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح.

التعديل الأول

ويعد هذا هو أول تعديل وزاري يجرى على حكومة الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح منذ تعيينها في 12 مايو/أيار الماضي بعد يومين من إصدار أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، 10 مايو/أيار، أمرا وصفه بـ«القرار الصعب»، تم بموجبه حل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد على 4 سنوات.

يتم خلال تلك الفترة -بموجب الأمر الأميري- دراسة الممارسة الديمقراطية في البلاد وعرض ما تتوصل إليه الدراسة على أمير البلاد لاتخاذ ما يراه مناسبا، في إشارة إلى إمكانية إجراء تعديلات دستورية.

وقضى الأمر الأميري الصادر اليوم السبت بتعديل تعيين 5 وزراء عبر إعادة هيكلة الحقائب الوزارية التي يحملونها، إما بإضافة حقائب جديدة وإما نقل حقائب يحملونها منهم، وتعيين 4 وزراء جدد بينهم امرأة هي نورة سليمان سالم الفصام وزيرة للمالية ووزيرة دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.

تعديل تعيين 5 وزراء

وبحسب الأمر الأميري جرى تعيين عبدالرحمن بداح عبدالرحمن المطيري وزيرا للإعلام والثقافة ووزير دولة لشؤون الشباب، حيث تمت إضافة وزارة الدولة لشؤون الشباب لمسؤوليته، بعد أن كان وزيرا للإعلام والثقافة.

كما جرى تعيين د.نورة محمد خالد المشعان وزيرة للأشغال العامة، بعد أن تم نقل حقيبة وزارة الدولة لشؤون البلدية منها.

كذلك جرى تعيين عمر سعود عبدالعزيز العمر وزير دولة لشؤون الاتصالات، فيما نقلت حقيبة وزارة التجارة والصناعة منه، حيث كان وزيرا للتجارة والصناعة ووزير دولة لشؤون الاتصالات في التشكيل السابق.

كما عين د.محمود عبدالعزيز محمود بوشهري وزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة، ونقلت وزارة الدولة لشؤون الإسكان منه، بعد أن كان وزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير دولة لشؤون الإسكان في التشكيل السابق.

عين كذلك د.أمثال هادي هايف الحويلة وزيرة للشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، فيما نقلت حقيبة وزارة الدولة لشؤون الشباب منها والتي كانت تشغلها أيضا.

4 وزراء جدد

وقضى الأمر الأميري بتعيين 4 وزراء جدد هم:

• خليفة عبدالله ضاحي العجيل العسكر وزيرا للتجارة والصناعة.

• عبداللطيف حامد حمد المشاري وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الإسكان.

• د.نادر عبدالله محمد الجلال وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي ووزيرا للتربية بالوكالة.

• نورة سليمان سالم الفصام وزيرة للمالية ووزيرة دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.

ودعوا الحكومة:

• د. أنور علي عبدالله المضف الذي كان يشغل منصب وزير المالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.

• د. عادل العدواني الذي كان يشغل منصب وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.

15 وزيرا

وبموجب التعديل الوزاري ارتفع عدد وزراء الحكومة إلى 15 بعد أن كان 13 في التشكيل السابق، بعد أن تم فصل عدد من الحقائب الوزراية، منها حقيبة وزارة التجارة والصناعة.

 وكذلك جرى نقل حقيبتي وزارة الدولة لشؤون البلدية ووزارة الدولة لشؤون الإسكان من وزراء كانوا يحملون أكثر من حقيبة وزارية وتعيين وزير جديد لهما هو عبداللطيف حامد حمد المشاري.

ويرى مراقبون أن زيادة عدد وزراء الحكومة وتخفيف الحقائب الوزارية التي كان يحملها العديد من الوزراء يستهدف رفع وتيرة الإنجازات، وزيادة كل وزير بشكل أكبر في اختصاصات أكثر تحديدا في بعض الحقائب.

3 حقائب للمرأة

بموجب التعديل الوزاري جرى رفع الحقائب التي تشغلها المرأة إلى 3 حقائب وزراية بعد أن كانت حقيبتين في التشكيل السابق، في خطوة تعكس ثقة القيادة الكويتية بالمرأة وقدراتها.

الوزيرات الثلاث هن

•  د.نورة محمد خالد المشعان وزيرة للأشغال العامة

• د.أمثال هادي هايف الحويلة وزيرة للشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة

• نورة سليمان سالم الفصام وزيرة للمالية ووزيرة دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار (جديدة)

تحديات جمة

ويعد التعديل الوزاري «خطوة مهمة على طريق تنفيذ توجيهات أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الذي يعمل منذ توليه مقاليد الحكم في ديسمبر/كانون الأول الماضي على دفع مسيرة نهضة وتنمية بلاده على مختلف الأصعدة»، بحسب مراقبين.

وستكون الحكومة مطالبة بعد التعديل الأخير بـ:

رفع وتيرة الإنجازات

• الدفع بمشاريع تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي

• تحسين معيشة المواطن

• دفع مسيرة التنمية التي واجهت العديد من العراقيل بسبب التوترات المتلاحقة بين الحكومات المتعاقبة والبرلمان على مدار السنوات الماضية.