مشروع بحثي إماراتي لمسح المناطق الزراعية جوا بالطائرات بدون طيار
المشروع الذي تم تنفيذ المرحلة التجريبية منه في منطقة وادي العيم بإمارة رأس الخيمة يأتي في إطار تعزيز الاعتماد على الابتكار.
تنفذ وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية مشروعاً بحثياً لاستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد والمسح الجوي للمناطق الزراعية على مستوى دولة الإمارات، باستخدام الطائرات بدون طيار، بهدف رصد بياناتها ومعلوماتها بشكل تفصيلي دقيق، وذلك ضمن استراتيجيتها لتعزيز استدامة قطاعات البيئة والزراعة والثروة الحيوانية، وتحقيق منظومة التنوع الغذائي.
يأتي المشروع الذي تم تنفيذ المرحلة التجريبية منه في منطقة وادي العيم بإمارة رأس الخيمة، في إطار تعزيز الاعتماد على الابتكار، وتوظيف أحدث التقنيات العالمية في دعم مسيرة دولة الإمارات نحو تحقيق الاستدامة ولتوفير قاعدة بيانات ومعلومات إحصائية ذات كفاءة ودقة عالية تسهم في دعم اتخاذ القرار ورسم الخطط والاستراتيجيات المستقبلية.
وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة إن الوزارة تستهدف وفق رؤيتها العامة تحقيق ريادة بيئية لتنمية مستدامة، بما يواكب ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2021، ومئوية الإمارات 2071، وعبر استراتيجيتها التي تعمل على تحقيق الاستدامة في القطاعات التابعة لها، وأهمها البيئة والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، بما يضمن تحقيق منظومة التنوع الغذائي على مستوى دولة الإمارات.
وأضاف أن مشروع المسح الجوي للمناطق الزراعية عبر تقنيات الطائرات بدون طيار، يأتي خطوة هامة وداعمة لإيجاد قاعدة معلوماتية إحصائية متكاملة تسهم في المقام الأول في دعم عمليات اتخاذ القرار ورسم السياسات والاستراتيجيات المستقبلية، كما تساعد في تطوير منظومة الإرشاد الزراعي.
وأشار إلى أن المشروع سيسهم مستقبلاً في تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد البيئة والموارد التي يتم دعم القطاع الزراعي بها والتوسع في مفاهيم الزراعة المستدامة عبر توظيف أحدث التقنيات العالمية المتاحة في هذا المجال.
وأوضح أن تنفيذ المشروع الذي يعتمد على تقنيات الطائرات بدون طيار في المسح الجوي للقطاع الزراعي سيضع دولة الإمارات بين أفضل 5 دول في العالم من حيث المساحة التي يتم مسحها باستخدام هذه التقنيات، كما ستكون الدولة الأولى عالمياً التي تستخدم هذه التقنية في قياس ومسح العديد من البيانات الإحصائية والتي تصل إلى أكثر من 22 بياناً إحصائياً.
ويستهدف المشروع حصر أعداد ومساحات المزارع بكافة أنواعها النباتية والحيوانية والمختلطة، والتي تؤدي إلى ضمان دقة التخطيط لخدمات الإرشاد الزراعي؛ للحفاظ على الصحة والتنمية الزراعية والحيوانية والتعرف على نوعية التربة ومدى صحتها لضمان وفرة الإنتاج، ووضع الخطط اللازمة لزيادته والتعرف على الأمراض والإصابات النباتية، بهدف وضع خطط مكافحة الآفات ورسم خطط مستقبلية لمنع حدوثها.
كما يهدف إلى التعرف على أعداد ومساحات الأراضي المزروعة بالأشجار والتي تمثل الزراعات المستدامة أو الزراعات الموسمية، مثل الخضار وبعض أنواع الفواكه والمحاصيل الحقلية المتمثلة في الذرة والقمح والشعير بأنواعها كافة، ما يعطي صورة واضحة عن كميات الإنتاج الممكن الحصول عليها لتوفير الدعم والإرشاد الخاص بكل نوع من هذه الأنواع من المنتجات الزراعية، وكذلك التخطيط السليم لمكافحة الأمراض والآفات الزراعية التي تصيب هذه الأنواع من المنتجات والتي تمثل ثروة قومية، ومنها مكافحة سوسة النخيل.
ويستهدف عبر معرفة الإنتاجية الزراعية رسم خطط مستقبلية لتسويق هذا الإنتاج بما يدعم المزارعين ويزيد من أرباحهم بشكل يشجعهم على مزيد من العمل ويحقق استدامة القطاع.
وتشمل أهداف المشروع التعرف على المساحات المزروعة بمحاصيل الأعلاف والتي تمثل داعما قويا لتنمية الإنتاج الحيواني وتساعد الوزارة على رسم خطواتها واتخاذ قرارتها بما يخص إمكانية تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض أنواع الأعلاف، وبدء تخفيض الكميات المستوردة من الخارج وتقديم الدعم اللازم لزيادة إنتاجية وفعالية هذه الأعلاف، إلى جانب التعرف على أعداد وأنواع البيوت المحمية المبردة وغير المبردة وأماكن تواجدها وإضافتها للزيارات الدورية للإرشاد الزراعي، بما يساعد على وضع تقديرات وتوقعات لحجم الإنتاج، وبالتالي يمكن وضع خطط تسويقية فاعلة لدعم صغار المزارعين.
كما يستهدف المشروع التعرف على طرق الري المستخدمة بالمزارع والتي قد تعطي صورة واضحة لكميات المياه المستخدمة في الزراعة، وبالتالي يتم رسم الخطط اللازمة لتوفير مصادر مياه مناسبة لأصحاب المزارع بما يخفف الضغط على المياه الجوفية وتحقيق استدامة منظومة الري.
ونفذت الوزارة خلال الفترة من أغسطس/آب وحتى نهاية 2018، المرحلة التجريبية للمشروع في منطقة وادي العيم بإمارة رأس الخيمة، وتوصلت عبر المسح الجوي عبر الطائرات بدون طيار إلى وجود 16 مزرعة نباتية، و3 مزارع حيوانية و3 مختلطة في المنطقة، كما يبلغ مساحة المحاصيل المؤقتة ممثلة في الخضار والمحاصيل الحقلية 19 ألفا و200 متر مربع، ومساحة المحاصيل الدائمة ممثلة في الفاكهة 80 ألفاً و34 متراً مربعاً، ومساحة الزراعة المحمية 355 متراً مربعاً وبيتين للزراعة المحمية، وتبلغ المساحات المزروعة أشجار النخيل وأشجار الفاكهة الأخرى 2457 متراً مربعاً، ويصل طول مصدرات الرياح إلى 248 مترا، ومساحات الأراضي غير المزروعة 22 ألفاً و355 متراً مربعاً، ومساحة المنشآت "المباني" 8 آلاف و870 متراً مربعاً، ويبلغ عدد آبار المياه 57 بئراً، وتتنوع نوعية التربة في المنطقة بين "طمي ورملية، وصخرية".
ومن المستهدف أن يحقق المشروع عند الانتهاء منه لدولة الإمارات بشكل عام تعزيزاً قوياً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والاستغلال الأمثل لموارد الطبيعية، ودعم جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المنتجات الزراعية، وفتح أسواق تصديرها للخارج، إضافة إلى تعزيز الدراسات البحثية لقياس تأثيرات التغير المناخي على الإنتاج الزراعي، ومنها تقدير حجم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بهذا القطاع، والتنبؤ بحجم النفايات الزراعية وكيفية معالجتها وتدويرها وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة.
