الإمارات: الفراولة المصرية خالية من فيروس سي

وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية تؤكد خلو الفراولة المصرية المجمدة في أسواق الإمارات من فيروس التهاب الكبد الوبائي

أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، الأربعاء، خلو الفراولة المصرية المجمدة في أسواق الإمارات من فيروس التهاب الكبد الوبائي.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أنه فيما يخص ما أثير مؤخراً من تحذيرات حول الفراولة المصرية المجمدة الواردة من مصر، فقد قامت الوزارة فور تلقيها الخبر بالتنسيق مع كل من جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية وبلديات دبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، للتأكد من سلامة المنتج المتداول، إضافة إلى التنسيق مع وزارة الصحة والهيئات الصحية في إمارات الدولة، لرصد أي حالة التهاب كبد وبائي ناتجة عن تناول مواد غذائية ملوثة.

وشددت الأجهزة الرقابية الإجراءات الرقابية على الفراولة المجمدة والمستوردة من مصر، تجنباً لوصول أي منتجات ملوثة أو تشكل خطراً على المستهلك بالدولة، وجمعت عينات من حوالي 7 علامات تجارية مختلفة للفراولة المجمدة المصرية من أسواق الدولة، وأجرت الفحوصات المخبرية اللازمة عليها.

وجاءت نتائج التحليل المخبري مؤكدة لمطابقة الفراولة المصرية المجمدة للمواصفات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وخلوها من أية مواد ملوثة أو ميكروبات مسببة للأمراض بما في ذلك فيروس التهاب الكبد الوبائي.

وأكدت وزارة التغير المناخي والبيئة التزامها بتوفير غذاء سليم وآمن للمستهلكين بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، بهدف تعزيز ثقة المستهلكين في الدولة بسلامة الغذاء المتداول، تحقيقاً لأهداف الوزارة الإستراتيجية المتمثلة في تعزيز سلامة الغذاء واستدامة الإنتاج المحلي، وتماشياً مع الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 في تطبيق نظام صحي يستند إلى أعلى المعايير العالمية؛ حيث تعتمد سلامة الغذاء في دولة الإمارات العربية المتحدة على أنظمة رقابية فعالة على الأغذية المستوردة والمتداولة لحماية المستهلكين من الأغذية الضارة بالصحة أو المغشوشة أو المضللة أو المخالفة للوائح الفنية بالتعاون والتنسيق مع السلطات المحلية والجهات المعنية في الدولة. 

وشددت الوزارة على تعزيز ورفع مستوى السلامة الغذائية لمنع دخول أغذية غير مطابقة للوائح الفنية والتشريعات والقوانين المنظمة للأغذية وضمان تداول أغذية سليمة، مؤكدة أن  جميع الإرساليات المستوردة تخضع بشكل دائم للرقابة والتفتيش عند وصولها إلى منافذ الدولة، ويتم ذلك من خلال الكوادر الفنية المؤهلة التي تقوم بالتدقيق على الوثائق المصاحبة للإرساليات والكشف الظاهري عليها، إضافة إلى أخذ العينات وإرسالها إلى مختبرات معتمدة عالمياً لإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة، وهي إجراءات تتكامل مع دور الوزارة لضمان تداول أغذية سليمة وآمنة.

وذكرت الوزارة أنها ترتبط مع السلطات المحلية بنقاط اتصال لسرعة تبادل المعلومات، وذلك عند اكتشاف أية أغذية قد تشكل مخاطر محتملة على صحة الإنسان، والتصرف بسرعة وعلى نحو منسق من أجل تفادي المخاطر المحتملة في الغذاء قبل أن تسبب الضرر للمستهلك.