الإعلان عن تأسيس "مجلس عالمي" للأقليات المسلمة
يتخذ من أبوظبي مقراً عاماً له ويمثل نصف مليار مسلم
الدكتور النعيمي أكد أن المجلس العالمي للأقليات المسلمة لن يكون بديلاً عن المؤسسات المحلية وسيعمل على تعزيز الحقوق المدنية والسياسية.
أعلنت اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر العالمي للأقليات المسلمة في المجتمعات غير المسلمة، إطلاق منظمة دولية تحت مسمى "المجلس العالمي للأقليات المسلمة"، ليكون بمثابة كيان عالمي يجمع الأقليات المسلمة، استجابة للمطالبات التي وصلت اللجنة عقب الإعلان عن تنظيم المؤتمر في أبوظبي الشهر المقبل.
وقال الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر العالمي للأقليات المسلمة في المجتمعات غير المسلمة، إن "الجمعية التأسيسية للمجلس العالمي للأقليات المسلمة ستنعقد إبان المؤتمر العالمي للأقليات المسلمة".
ومن المقرر أن تستضيف العاصمة الإماراتية أبوظبي، خلال يومي 8 و9 مايو/أيار المقبل، المؤتمر العالمي للأقليات المسلمة في المجتمعات غير المسلمة، بحضور أكثر من 500 مشارك ينتمون إلى أكثر من 140 دولة.
وأكد الدكتور النعيمي أن المجلس العالمي للأقليات المسلمة يعد مؤسسة دولية تهدف إلى تنسيق جهود مؤسسات الأقليات المسلمة والارتقاء بدورها الوظيفي، من خلال تشجيع أفراد الأقليات المسلمة على المساهمة في نهضة دولهم المدنية والاقتصادية، وتصحيح الصورة النمطية عن الإسلام والأقليات المسلمة، ولتجسير الهوة الفكرية والثقافية بين مكونات المجتمع الإنساني.
وأوضح الدكتور النعيمي أن اللجنة المنظمة للمؤتمر تلقت الكثير من الرسائل والطلبات من شخصيات ومؤسسات تمثل الأقليات المسلمة في العالم؛ تطالب باستحداث كيان عالمي يجمع الأقليات المسلمة، عقب الإعلان عن استضافة أبوظبي لهذه الفعالية العالمية من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة المنظمة منتصف فبراير/ شباط الماضي.
وأكد الدكتور النعيمي خلال مؤتمر صحفي عُقد في أبوظبي اليوم الإثنين، أن خطوة تأسيس الكيان الجديد جاءت انطلاقاً من الرسالة الحضارية لدولة الإمارات العربية المتحدة الهادفة إلى نشر ثقافة السلم لتحقيق الأمن المجتمعي، وترسيخ قيم العيش المشترك والاحترام المتبادل بين شعوب العالم، وتعزيز التسامح والحوار بين أتباع الأديان وارتكازاً على طلبات كثير من قيادات مؤسسات الأقليات المسلمة.
وبإعلان تأسيس "المجلس العالمي للأقليات المسلمة"، سيكون المجلس بمثابة كيان مؤسساتي يعزز دور الأقليات المسلمة ويرتقي بممارساتها التطبيقية في مجتمعاتها، إلى جانب المحافل الدولية.
وأشار الدكتور النعيمي إلى أن أكثر من نصف مليار مسلم - أي يوازي ثلث الأمة الإسلامية – يعيشون حالة أقلية دينية وبشرية في بلدان متعددة الثقافات والأديان والأعراق، ومع ازدياد التحديات التي تواجه هذه الأقليات، برزت الحاجة المتزايدة لنشر ثقافة الاعتزاز بالانتماء الوطني والتفاعل مع باقي المكونات المجتمعية.
كما شدد رئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر العالمي للأقليات المسلمة على ضرورة تعزيز الجهود الهادفة إلى دمج تلك الأقليات في مجتمعاتها وتحصينها فكرياً وروحياً، وحمايتها من التمييز العنصري أو التطهير العرقي في ضوء التحديات الفكرية التي تواجه تلك الأقليات من تغلغل لتيارات الغلو والتطرف، أو من تصدي المشهد السياسي من طرف أحزاب العنصرية والكراهية للآخر.
ونوّه الدكتور النعيمي إلى الحاجة التي دعت إلى إطلاق مبادرة عالمية رائدة تساعد على تعزيز مفهوم المواطنة ونشر قيمها لدى أبناء الأقليات المسلمة، كمكوّن أساسي فاعل في تنمية بلدانها، من خلال العمل على تصحيح الصورة النمطية عن الإسلام والمسلمين تضمن للمنتمين لهذه الأقليات حقوقهم الطبيعية في ممارستهم لشعائرهم وفق المضامين الأممية لحقوق الأقليات الدينية والعرقية؛ مما يضمن حق المجتمعات في التعددية الثقافية والدينية.
وأكد النعيمي أن هذا المجلس لا يهدف إلى أن يكون بديلاً عن المؤسسات المحلية العاملة في مجتمعات الأقليات المسلمة أو المؤسسات الحكومية، بل سيركز نشاطه على مساعدة هذه المؤسسات لوضع آليات تفعل دور الأفراد في خدمة أوطانهم، من خلال منصة تساعدهم على تبادل التجارب والعمل المشترك، ليتمكنوا من بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة في مجتمعاتهم مع الحرص على التعاون مع حكومات بلدان الأقليات المسلمة لتحقيق ذلك.
من جهته، أشار الدكتور محمد البشاري نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر العالمي للأقليات المسلمة في المجتمعات غير المسلمة، إلى أن "المجلس العالمي للأقليات المسلمة" سيضطلع بمجموعة من المهام التي تعزز من ممارسات الأقليات المسلمة في الدول المختلفة، وزيادة فعالية أدائها تجاه أبنائها ومجتمعاتها، وذلك من خلال إطلاق عدد من المبادرات ذات العلاقة بأهداف المجلس الذي تم الإعلان عن إطلاقه، ومنها: الميثاق العالمي للأقليات المسلمة للحقوق والحريات، والخطة الاستراتيجية للنهوض بالدور الحضاري للأقليات الإسلامية.
وكشف الدكتور البشاري عن أن رؤية المجلس هي تفعيل الدور الحضاري للأقليات المسلمة لتعزيز قيم المواطنة والتعددية الثقافية، من خلال إبراز رسالته المتمثلة في تعزيز الشراكة من أجل سلامة الأوطان وأمنها، كما يهدف المجلس - وفق البشاري - إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات الناشطة في مجتمعات الأقليات المسلمة وتبادل الخبرات فيما بينها، والتنسيق مع المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمحلية لخدمة رسالتها.
ومن بين أهداف المجلس العمل على تأصيل التعددية الثقافية واحترام الخصوصيات الثقافية والفكرية للأقليات المسلمة في العالم، والعمل على تعزيز قيم الاعتدال والحوار والتسامح والانتماء الوطني ونشرها، ونبذ التعصب الديني والكراهية للآخر، والتأكيد على تعزيز الحقوق المدنية والسياسية للأقليات المسلمة باعتبارها حقاً أصيلاً من حقوق الإنسان وفقاً للمواثيق الدولية والوطنية، بحسب ما أكد الدكتور البشاري.
وسيسلط المجلس الضوء على نجاحات أبناء الأقليات حول العالم. ونشر النماذج التي تعزز الممارسات الإيجابية والمساهمة الحضارية لأفراد الأقليات المسلمة من خلال تفاعلها المنفتح مع باقي مكونات مجتمعاتها، بالإضافة إلى إعداد وتهيئة القيادات في الأقليات المسلمة من خلال وضع النظم والبرامج المناسبة لتنمية وتطوير كفاءات الموارد البشرية والقادة بمختلف مؤسسات الأقليات المسلمة، وإطلاق منصات للتواصل بين قيادات الأقليات المسلمة ومد جسور التعاون فيما بينها.