موجيريني: استقلالية القضاء التركي تتقلص.. ودميرتاش خير مثال
ممثلة الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي تحذر من تقلص استقلالية القضاء التركي على خلفية قضية صلاح الدين دميرتاش
قالت ممثلة الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موجيريني، إن "استقلالية القضاء التركي تتقلص"، مطالبة سلطات البلاد بـ"التصرف بشكل يتناسب مع قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان"، الخاص بإطلاق سراح القيادي الكردي صلاح الدين دميرتاش.
وأضافت موجيريني، خلال كلمة لها أمام البرلمان الأوروبي، الثلاثاء: "مصير دميرتاش موضوع أرى أنه مهم للغاية بالنسبة لبعضنا؛ لأن هذا الرجل كان على مدار وقت طويل محاورا ومن الشخصيات الهامة في الحياة الديمقراطية التركية"، بحسب نقله عنها الموقع الإلكتروني لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، الأربعاء.
وتابعت: "ومن ثم نحن هنا نناقش ديمقراطية تركيا بشكل عام، والحقوق الفردية والجماعية للمواطنين الأتراك، وليس مصير إنسان واحد".
واستطردت "ولقد شاهدنا خلال العامين الماضيين، اعتقال السلطات التركية لعددٍ كبيرٍ من السياسيين المنتخبين، والصحفيين، والأكاديميين، ندرك الصعوبات التي تواجهها تركيا؛ لكن الآن تم رفع حالة الطوارئ، وبات الوقت مواتيًا لتعزيز الديمقراطية في البلاد".
وأشار إلى أن "استقلالية القضاء التركي تتقلص مع مرور الوقت، إذ تغض السلطات التركية الطرف عن الحقوق الأساسية، ولعل خير مثال على ذلك قضية دميرتاش التي لا نظير لها من هذه الناحية، فهذا الرجل نائب برلماني سابق، ومرشح رئاسي سابق، وزعيم سابق لحزب سياسي تم انتخابه عبر طرق ديمقراطية".
وذكرت موجيريني أن القضية "تقول أشياءً كثيرة بخصوص التعديدية في تركيا وحق الجميع في أخذ دور لها بحرية داخل الحياة الديمقراطية"، قائلة: "تمديد اعتقال دميرتاش انتهاء لمعاهدة حقوق الإنسان الأوروبية، وأنا والمفوض الأوروبي المسؤول عن شؤون توسعة الاتحاد الأوروبي، جوهانس هان، ننتظر من السلطات التركية التصرف بما يتناسب مع توصيات المجلس الأوروبي، وقرار محكمة حقوق الإنسان الأوروبية".
وناقش البرلمان الأوروبي في جلسة الأمس القرار الأخير الصادر عن المحكمة الأوروبية بشأن الزعيم السابق لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، صلاح الدين دميرتاش، المعتقل منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، حيث يواجه عدة دعاوى قضائية أبرزها القيام بأنشطة "إرهابية".
وفي 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، انتقدت المحكمة الأوروبية اعتقال السلطات التركية لدميرتاش، مطالبة بإطلاق سراحه فوراً. واعتبرت أن اعتقاله محاولة لـ"خنق التعددية" في البلاد.
كانت محكمة تركية في إسطنبول، أيدت في 4 ديسمبر/كانون الأول الجاري حكمًا بالسجن 4 سنوات و8 أشهر، صدر في سبتمبر/أيلول الماضي على دميرتاش، بتهمة "الدعاية للإرهاب".
