بحضور محمد بن زايد.. توقيع اتفاقية تعاون في الطاقة مع اليابان
الاتفاقية تتيح لأدنوك تخزين أكثر من 8.1 مليون برميل من النفط الخام في مرافق تخزين يابانية، لتعزيز أمن الطاقة في اليابان
شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وشينزو آبي رئيس وزراء اليابان، الإثنين، مراسم توقيع اتفاقية للتعاون الإماراتي-الياباني في أبوظبي بمجال الطاقة.
الاتفاقية تمت بين المجلس الأعلى للبترول، ممثلا بشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" و"وكالة الموارد الطبيعية والطاقة" اليابانية، لتخزين أكثر من 8.1 مليون برميل من النفط الخام في مرافق تخزين يابانية.
وقع الاتفاقية في قصر الوطن الإماراتي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" ومجموعة شركاتها وماكيهارا هيكي وزير الدولة للاقتصاد والصناعة والتجارة الياباني.
وتمثل الاتفاقية تجديدا وتوسعة لاتفاقية سابقة بين الطرفين لتخزين النفط الخام انتهت عام 2019.
ووفقا لشروط الاتفاقية الجديدة، والتي تمتد إلى ثلاث سنوات، تستطيع "أدنوك" تخزين النفط الخام في مرافق يابانية وبيعه لعملائها، على أن توفر كميات محددة منه للسوق اليابانية في حال حصول نقص في إمدادات النفط في اليابان.
وبهذه المناسبة.. قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر إن الاتفاقية تأتي في إطار توجيهات القيادة الرشيدة بمد جسور التعاون وبناء شراكات استراتيجية مع اليابان الصديقة، بما تسهم في تحقيق أقصى قيمة ممكنة من أعمال أدنوك في مختلف مجالات وجوانب قطاع النفط والغاز.
وأعرب الجابر عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية مع وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية لتخزين النفط الخام في اليابان، التي تجمعنا بها علاقات وثيقة تمتد لعقود طويلة.
وأضاف "أن الاتفاقية تؤكد مجدداً نهج أدنوك للشراكات المتمثلة في تحقيق النمو والفائدة للجانبين".
وتابع: أن هذه الشراكة "ستسهم في ضمان إمدادات الطاقة في اليابان ودعم طموحات أدنوك في النمو والتوسع في تجارة النفط والغاز وتداولهما على نطاق دولي أوسع".
من جانبه قال ماكيهارا هيكي: إن دولة الإمارات تعد إحدى أهم موردي النفط الخام إلى اليابان لسنوات عديدة.. ويسهم توقيع الاتفاقية في تعزيز وترسيخ العلاقات الثنائية بين اليابان ودولة الإمارات.
وأضاف: أن مشروع تخزين النفط يمثل نموذجاً للمشاريع التي تحقق فوائد متبادلة لكلا الطرفين، حيث يسهم في ضمان أمن الطاقة لليابان وتمكين دولة الإمارات من الوصول إلى الأسواق الآسيوية.
وأشار إلى أنه الوقت المناسب لتوسعة نطاق مشروعنا المشترك لتخزين النفط، خصوصاً في ضوء الأحداث الجيوسياسية التي يشهدها العالم حالياً.
وتعد اليابان أكبر مستورد عالمي لمنتجات النفط والغاز من "أدنوك"، حيث تقوم باستيراد ما يقرب من 25% من نفطها الخام من الإمارات.
وتمتلك أدنوك سجلاً حافلاً من الشراكات الاستراتيجية مع شركات نفط وغاز يابانية تغطي سلسلة القيمة الكاملة للنفط والغاز، مما يجعلها شريكاً موثوقاً في تلبية احتياجات اليابان من الطاقة لأكثر من أربعة عقود.
وحصلت شركات النفط والغاز اليابانية خلال السنوات الأخيرة على حصص في امتيازات أبوظبي النفطية، حيث حصلت "إنبكس" اليابانية في عام 2015 على حصة 5% في امتياز أبوظبي البري.
كما حصلت إنبكس في عام 2018 على نسبة 10% في الامتياز الجديد لحقل "زاكوم السفلي" البحري، وقامت كذلك بتمديد حصتها البالغة 40% في امتياز حقل "سطح"، وزيادة حصتها في امتياز حقل "أم الدلخ" من 12% إلى 40%.
وفي العام الماضي، منحت أدنوك حقوق التنقيب واستكشاف النفط والغاز في منطقة أبوظبي البرية 4 إلى إنبكس.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت بورصة إنتركونتيننتال أن "إنبكس " و"جي إكس تي جي" اليابانيتين ستنضمان إلى ثماني شركات أخرى بينها أدنوك في مشروع إطلاق بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة التي ستكون مقراً لتداول عقود خام مربان الآجلة.
وتعد دولة الإمارات ثاني أكبر مصدر للنفط الخام إلى اليابان، كما يجمع بين البلدين علاقات اقتصادية ثنائية وثيقة تعود إلى عام 1961 عندما تم تصدير أول شحنة من النفط الخام الإماراتي من حقل أم الشيف البحري في أبوظبي إلى اليابان.
وفي السنوات الأخيرة تعززت التجارة بين دولة الإمارات واليابان، حيث تشير أحدث الأرقام إلى أن اليابان صدرت سلعا إلى دولة الإمارات بقيمة تقريبية تبلغ 7.9 مليار دولار، في حين استوردت بضائع من الإمارات بقيمة تقريبية بلغت 27.5 مليار دولار في عام 2018.
aXA6IDMuMTM5LjIzOS4xNTcg جزيرة ام اند امز