محمد بن راشد يعتمد موازنة دبي لـ3 أعوام.. النفقات 196 مليار درهم

موازنة العام المالي 2020 تعد الأكبر في تاريخ دبي بإجمالي نفقات 66.4 مليار درهم؛ لتلبية طموحات الإمارة في تحفيز الاقتصاد الكلي

 اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكما لإمارة دبي، دورة موازنة دبي لثلاثة أعوام؛ من عام 2020 حتى 2022، بإجمالي نفقات 196 مليار درهم، وذلك استمراراً لنهج حكومة دبي في تعزيز الاقتصاد الكلي للإمارة.

وجاءت دورة الموازنة للأعوام الثلاثة لتلبّي طموحات المستقبل، وتؤكد عزم دبي على المضي في إسعاد المجتمع وتحفيز ريادة الأعمال.

وفي السياق ذاته، اعتمد الشيخ محمد بن راشد القانون رقم /12/ لسنة 2019 بشأن موازنة العام المالي 2020، لدبي بإجمالي نفقات قدره 66.4 مليار درهم، لتصبح أكبر موازنة في تاريخ دبي.

وتأتي الموازنة لتلبي طموحات دبي في تحفيز الاقتصاد الكلي ودعم إقامة "إكسبو 2020 دبي" لتكون الدورة الاستثنائية والأبرز في تاريخ أضخم معارض العالم وأعرقها.

وتولي دبي في موازنة العام المالي 2020 الاهتمام بالخدمات الاجتماعية، التي تشمل الصحة والتعليم والثقافة والإسكان الاجتماعي، علاوة على تطوير صندوق المنافع الاجتماعية ودعم الأسر وتحفيزها، الأمر الذي جعلها واحدة من أفضل المدن للمعيشة في العالم.

وأشار عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، إلى انتهاج حكومة دبي نهج التخطيط المالي متوسط الأجل لثلاث سنوات وإعلان خطة مالية هي الأولى في تاريخها.

وأضاف: دبي تطوّر خطتها المالية سنوياً، لإتاحة محفّزات اقتصادية ذات أثر في جذب مزيد من الاستثمارات والعمل على تحسين مركز تنافسية الإمارة، وتنفيذ استحقاقاتها ومستهدفاتها من الخطة الاستراتيجية 2021 وما بعدها.

وتابع: "موازنة العام المالي 2020 اعتُمدت بإجمالي نفقات يفوق نفقات العام الماضي بنسبة 16.9%، دعما لرؤية دبي 2021 ولمعرض إكسبو 2020 دبي، فضلا عن المضي قُدما في دعم الاقتصاد الكلي للإمارة". 

وقال المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي إن حكومة دبي قد تستطيع تحقيق فائض تشغيلي قدره 1.96 مليار درهم نتيجة تبني سياسات مالية منضبطة، ما يسهم في تطوير برامج البنية التحتية للإمارة ويؤكد سياسة الاستدامة المالية التي تنتهجها الإمارة.

إيرادات حكومية متوقعة

ومن المتوقع أن تحقق حكومة دبي إيرادات عامة قدرها 64 مليار درهم بزيادة تبلغ 25% عن العام المالي 2019.

وتمثل الإيرادات غير الضريبية، المتأتية من الرسوم، ما نسبته 60% من إجمالي الإيرادات المتوقعة، في حين تمثل الإيرادات الضريبية 29 % .

 وتمثل إيرادات عوائد الاستثمارات الحكومية ما نسبته 5% من إجمالي الإيرادات المتوقعة.

نفقات حكومية متوقعة

شكلت الرواتب والأجور ما نسبته 30% من إجمالي النفقات الحكومية، وفقاً لمتطلبات قانون الموارد البشرية الجديد.

كما شكّلت نفقات المِنَح والدعم ما نسبته 24%، استيفاءً لمتطلبات التنمية البشرية وتقديم الدعم الكافي للمواطنين والجهات الحكومية التي تقدم خدمات عامة لسكان الإمارة.

وأعلنت دبي للمرة الأولى عن احتياطي خاص نسبته 3% من إجمالي النفقات المتوقعة، وذلك إعمالا لمبدأ التحوّط والاستعداد لامتداد فترة إكسبو، وتحقيق أفضل استضافة في تاريخ إكسبو، كعادة دبي في حرصها على إبهار العالم.

وحافظت دبي على نسبة خدمة دين لا تتجاوز 5% من إجمالي نفقاتها، نتيجة اتباع سياسة مالية منضبطة تضمن خلو تنفيذ الموازنة من أي معوقات مالية.

توزيع قطاعي للنفقات

وجاء الإنفاق على قطاع التنمية الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم والإسكان ورعاية المرأة والطفل وتبني مبادرات تطوير القراءة والترجمة وإعداد البرمجيات والاهتمام بالشباب والرياضة ليمثل 30% من إجمالي الإنفاق الحكومي في موازنة 2020.

وتجسَّد اهتمام الحكومة بقطاع الأمن والعدل والسلامة عبر تخصيص 19% من إجمالي الإنفاق لدعم هذا القطاع وتطويره.

كما اهتمت الإمارة بدعم قطاع الخدمات العامة والتميز الحكومي والإبداع والابتكار والبحث العلمي من خلال تخصيص 5% من إجمالي الإنفاق الحكومي لتطوير الأداء وترسيخ ثقافة التميز والابتكار والإبداع.