منى المنصوري: إنشاء وزارة "الحكومة الذكية" في مصر خطوة ضرورية

وزارة الحكومة الذكية المقترحة يمكن التعامل من خلالها مع كل الملفات المتعلقة بإدارة الدولة بموجب نظام إلكتروني متكامل.

أعربت منى المنصوري، سيدة الأعمال الإماراتية ومصممة الأزياء الشهيرة، عن أمنيتها أن يستهل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي فترة ولايته الثانية بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية بإنشاء وزارة خاصة باسم "الحكومة الذكية"، للانطلاق بمصر نحو الريادة والمكانة التي تستحقها.

• حكومة الإمارات تطلق منصة ذكية شاملة لأدوات استشراف المستقبل

وقالت المنصوري، على هامش الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، إن مصر دولة كبيرة تقود الأمة العربية بأكملها، وبالتالي يجب أن تكون كبيرة العرب على أعلى مستوى من الكفاءة الإدارية.

وأشارت إلى أن مصر ينقصها بعض الأمور البسيطة التي لو نُفذت ستتحول إلى قوة اقتصادية عملاقة تتفوق على كثير من الدول، مؤكدة ضرورة تطوير "دولاب" العمل الإداري والاستفادة من التطور والتقدم التكنولوجي الهائل.

وأوضحت المنصوري أن وزارة الحكومة الذكية المقترحة يمكن التعامل من خلالها مع كل الملفات المتعلقة بإدارة الدولة بموجب نظام إلكتروني متكامل بعيدًا عن الأوراق والمستندات.

وقالت إنه من الممكن بدء تعامل وزارة "الحكومة الذكية" مع ملفات محددة في البداية، مثل بعض الوزارات المهمة، كالمالية والإدارات التابعة لها ومصلحة الشهر العقاري والتضامن الاجتماعي والصحة والتعليم.

ولفتت إلى أن وضع نظام إلكتروني للتعامل مع الملفات الرئيسية في هذه الوزارات سيساعد في وقف نزيف إهدار المال العام وتوفير المزيد من الوقت، وكذلك الارتقاء بمهارات الموظفين.

وأوضحت سيدة الأعمال الإماراتية أنه من الممكن أن تستهل هذه الوزارة عملها بأرشفة الشهر العقاري والسجلات المدنية لضبط إيقاع العمل بها.

وأكدت أن تخصيص وزارة للحكومة الذكية سيساعد في القضاء على التهرب الضريبي، وذلك بتطبيق المحاسبة الضريبية الكاملة لكل أنشطة الأفراد والشركات والمؤسسات، وبالتالي ستكون ميزانيات الشركات معروفة.

وأضافت المنصوري أن هذه الوزارة من شأنها القضاء على الكثير من المشاكل المزمنة التي تعاني منها مصر، حيث يمكن بموجب الرقم القومي يتم قطع الخدمات مثل المياه والكهرباء ووقف تجديد البطاقات الشخصية وجوزات السفر ورخصة القيادة ووقف خطوط الهاتف الأرضي والمحمول عن المخالفين لإجبارهم على الالتزام بتنفيذ القانون.

وأشارت إلى أن التعامل بالأوراق والدفاتر يستهلك المزيد من الوقت ويعطل مصالح المواطنين، وفي نفس الوقت تكون هذه الدفاتر عرضة للتلف والفقد والتلاعب ما يتسبب في إهدار المال العام والوقت اللازم لإنجاز أي عمل.