موديز تتوقع نمو الاقتصاد المصري 5% العام المالي المقبل

توقعت وكالة التصنيف الائتماني موديز نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5% خلال العام المالي المقبل 2018/2019

توقعت وكالة التصنيف الائتماني موديز نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5% خلال العام المالي المقبل 2018 -2019، في أحدث تقرير لها عن الشأن المصري. 

ويبدو أن تقرير موديز صدر بعد الهجوم على الوكالة بسبب عدم قيامها بتحسين التصنيف الائتماني لمصر في آخر تقييم لها، خاصة بعد التحسن في أداء مؤشرات الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، وتطبيق الكثير من الإصلاحات الاقتصادية.

وقالت الوكالة التي تصنف مصر عند مستوى B3، مع نظرة مستقبلية مستقرة إن تصنيفها يعكس أن اقتصاد مصر كبير ومتنوع، بجانب الزخم الكبير لتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، لكنها أشارت إلى أن المخاطر التي تتمثل في ضعف الأوضاع المالية في البلاد أبرز المخاطر التي تواجه الاقتصاد المصري.. وأشارت إلى أن هذا التصنيف الائتماني يحقق التوازن الصحيح بين التقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ومستويات الدين الحكومي.

وقالت إن قرار رفع التصنيف الائتماني للبلاد مرهون بحدوث تقدم أسرع مما هو متوقع في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.. وترغب الوكالة كذلك من الحكومة في ضبط أوضاع المالية العامة وتحسين مستويات الدين بصورة أسرع.. وأضافت أن وجود أية إشارات على تباطؤ عملية الإصلاحات ستعرض النظرة المستقبلية للخطر.

وفي تعليقه على التقرير، قال ستيفن دايك، نائب رئيس وكالة موديز والمؤلف المشارك للتقرير: "على الرغم من أن النمو الاقتصادي في مصر لا يزال دون مستويات ما قبل الثورة، فإنه بدأ يشهد تحسنا، كما تحسنت معنويات المستثمرين بفضل تعزيز قوة الدفع الإصلاحية. نتوقع أيضا أن نشهد انخفاضا تدريجيا في مستويات العجز المالي والدين الحكومي في مصر".

وتوقعت موديز أن يصل عجز الموازنة في السنة المالية المنتهية في يونيو 2018 إلى 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بتوقعات الحكومة عند 9.2٪.