الجيش الهندي يواجه خطر العجز عن خوض حرب طويلة الأمد
خطة الحكومة الهندية لتحديث الجيش بمبلغ 250 مليار دولار تتعثر بعد إلغاء العديد من صفقات التسلح وتدخلات وزارة المالية
تعثرت خطة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الطموحة البالغة 250 مليار دولار، لتحديث الجيش الهندي بعد إلغاء العديد من صفقات التسلح وتدخلات وزارة المالية.
وقد دفعت القواعد الصارمة التي تتخذها حكومة مودي بإلغاء 25 مليار دولار من المناقصات على مدى السنوات الثلاث الماضية، ومن ضمنها سحب أمر شراء 44 ألف بندقية رشاشة خفيفة.
وهذا السحب جاء بالرغم من التحذيرات بوجود نقص في الأسلحة وسط مواجهة متوترة مع القوات الصينية.
وحذر رئيس الجيش الهندي بيبين روات، أن المواجهات يمكن أن تزداد في المستقبل، بالإضافة إلى تقرير صادر عن جهاز مراقبة إنفاق الجيش في يوليو/تموز، جاء فيه أن الجيش يفتقر إلى الذخائر الكافية لدخول حرب طويلة الأمد.
وقال "كي في كوبر" وهو محلل دفاع مستقل في نيودلهي لموقع "إن دي تي في"، إن إجراءات الشراء الدفاعي هي ضمان لتزويد قواتنا المسلحة بأفضل أسلحة مستخدمة، ولا يمكن أن تكون هناك نية أبداً في منع عمليات الشراء.
وشملت عمليات الإلغاء الأخرى عطاءات بقيمة 20 مليار دولار لـ126 طائرة مقاتلة، قد تم الاتفاق عليها في عام 2007، بعد أن قرر رئيس الوزراء مودي في 2015 شراء 36 طائرة رافال من الحكومة الفرنسية.
وتراجعت الحكومة عن مناقصة بقيمة 1.6 مليار دولار في عام 2010 من الطائرات التي تزود بالوقود، وتم عمل مناقصة مرة أخرى، لأن السعر كان كبيراً جداً، وتم اختيار قائمة الطائرات الناقلة من طراز إير باص 330، وسقطت المناقصة مرة أخرى في 2014 لنفس السبب.
وأشار سوني غولاني، المتحدث باسم شركة إيرباص، إلى أن شراء 197 طائرة هليكوبتر خفيفة، هي شريان الحياة للجنود في أعلى ساحة قتال في العالم على نهر سياتشن الجليدي في جبال الهيمالايا.
ويعتبر الجزء الأكبر من هذه المشكلة هو أن وزارة المالية الهندية لديها سلطة التدخل في قرار الإنفاق لوزارة الدفاع في كثير من الأحيان مع الحد من التكاليف.
وقال ديباك سينها، وهو عميد متقاعد من الجيش الهند، إن سحب صفقات أسلحة الرشاشات سيؤخر عملية الشراء مرة أخرى من خمس إلى ثماني سنوات.
