عن الإرهاب.. المغرب يكشف معلومات استخباراتية لأول مرة

قال مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية الشرقاوي حبوب، إن أكثر من 100 انفصالي ينتمون لجبهة "البوليساريو" ينشطون في صفوف تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

والمكتب المركزي للأبحاث القضائية (البسيج) يشتهر بأنه "إف بي آي المغرب"، وتأسس عام 2015، ويتولى مسؤولية محاربة الخلايا الإرهابية وأعمال الاختطاف.

وحذر حبوب من وجود "مجموعة من الأئمة في مخيمات تندوف"، التي تقع تحت سيطرة قيادات "مليشيات البوليساريو" تروج للفكر المتطرف، بحسب ما نقلته مجلة جون أفريك عنه.

ولفت إلى أن محاولات نشر المفاهيم المتطرفة تعد أحد أبرز عوامل تحويل منطقة الساحل إلى تهديد إرهابي للمغرب ودول أفريقية أخرى.

وتابع: "هناك انخراط من عناصر جبهة البوليساريو في المجموعات الإرهابية المصغرة، أو داخل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، أو في صفوف تنظيم داعش الإرهابي في الصحراء الكبرى".

وطالب بضرورة التعاون الأمني الإقليمي، كشرط أساسي للقضاء على هذه التهديدات الإرهابية القائمة، والقضاء على هذه التنظيمات.

وتمثل منطقة الساحل "خطرا كبيرا وتحديا أمنيا مهما بالنسبة للمغرب"، إذ باتت اليوم التهديد الإرهابي الذي يلقي بثقله على المملكة والدول المجاورة، بحسب حبوب.

وربط المسؤول الأمني المغربي بين الاضطرابات السياسية والسوسيو-اقتصادية التي تشهدها منطقة الساحل وهذه المجموعات الإرهابية، وفي النهاية يترك مجالا شاسعا لتراجع مستوى المراقبة الأمنية.

وبعد السقوط المتعاقب في كل من أفغانستان وسوريا، وجد التنظيمان الإرهابيان الرئيسيان أي (القاعدة وداعش) في منطقة الساحل "أرضا خصبة"، وفقا لحبوب أيضاً.

وأعاد التذكير بتنظيم داعش في الصحراء الكبرى، بقيادة عدنان أبو الوليد الصحراوي العضو النشط السابق بجبهة البوليساريو، والذي تبنى خلال سنتي 2016 و2020 عددا من العمليات الإرهابية في المنطقة.

وتستعد الولايات المتحدة -بحسب المسؤول المغربي- لرصد 5 ملايين دولار لكل من يوفر معلومة تتيح تحديد موقع أبوالوليد الصحراوي، في الوقت الذي تسير فيه منطقة الساحل نحو التحول إلى "بؤرة للمنظمات الإرهابية".

ومنذ تفجيرات 16 مايو/أيار 2003، اعتمد المغرب، خلف قيادة الملك محمد السادس، مقاربة شاملة مندمجة ومتعددة الأبعاد، تستند إلى اليقظة والضربات الاستباقية.

وقال المسؤول الأمني إن 1654 مغربيا التحقوا بصفوف داعش منذ ظهوره في 2014، حيث تلقى هؤلاء الأفراد تدريبا على صناعة المتفجرات وإعداد السموم القاتلة.

ومن بين تلك العناصر عاد 270 إلى المغرب، فيما أحال المكتب المركزي للأبحاث القضائية 137 شخصاً إلى العدالة، بينهم 115 شخصا كانوا ينشطون في المنطقة السورية-العراقية و14 في ليبيا، فضلا عن ثمانية مقاتلين آخرين أعيدوا إلى المملكة، بتنسيق مع الولايات المتحدة في 2019.

تهديد للمغرب

وحول التساؤل المتعلق بما إذا كان المغرب في منأى عن التهديد الإرهابي، قال حبوب: "لنقل ذلك بوضوح، لسنا أبدا في منأى، وليس هناك بلد في العالم بوسعه ادعاء ذلك".

وبخصوص التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، أكد أن المغرب ملتزم بشكل كامل إلى جانب شركائه ضمن التحالف الدولي ضد الإرهاب، وذلك منذ هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، فمنذ ذلك التاريخ، أضحت المملكة هدفا بالنسبة للإرهابيين.

ونجحت تجربة المغرب في نقل خبراته إلى عددٍ من المسؤولين الأفارقة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والتنسيق الأمني، مثلما حدث مع موريتانيا والجابون وبوركينا فاسو وغينيا كوناكري ومدغشقر وتنزانيا، وفقاً للمسؤول المغربي.

ويقع مقر المكتب المركزي للأبحاث القضائية المغربي في مدينة سلا قرب مطار الرباط؛ حيث يخضع لحراسة أمنية مشددة من قبل رجال شرطة مسلحين.