السجن 30 سنة لمعلم اغتصب تلميذات بالمغرب.. إشادة حقوقية بالحكم الرادع
لا تزال قضية اغتصاب معلم لغة فرنسية عددا من الطالبات القاصرات، حديث وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في المغرب.
وأصدرت محكمة مغربية حكما بسجن معلم عمل في مدرسة خاصة، بتهمة الاعتداء واغتصاب عدد من التلميذات القاصرات.
وبحسب وسائل إعلام محلية مغربية قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء بسجن أستاذ اللغة الفرنسية لمدة 30 سنة وفرض غرامة مالية تقدر بنحو 200 ألف درهم مغربي، بالإضافة إلى السجن النافذ.
ونال الحكم الرادع إشادة واسعة من الجمعيات الحقوقية في المغرب، حيث قالت نجاة أنور، رئيسة منظمة ماتقيش ولدي، إن "المنظمة تعتبر هذا الحكم إعلانا قويا من قضائنا لمحاربة ظاهرة الاعتداءات الجنسية على الأطفال، والحماية الفعلية المتميزة بالشدة والقسوة تجاه جناة يغتصبون طفلات قاصرات"، وفقا لموقع "hespress".
وأضافت: "نشد على يد القضاء بقوة، ونتمنى أن يسير قضاؤنا في مختلف أنحاء المملكة على النهج نفسه حماية لأطفالنا وعملا لقطع هذه الظاهرة المشينة”.
من جانبها، قالت نجية تزروت، رئيسة شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع: "نثمن الحكم الذي أصدرته غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في حق الأستاذ الذي لا يستحق هذه الصفة".
القضية أثارت غضبا شديدا بين النشطاء والمدافعين عن حقوق الأطفال والمرأة في المغرب، حيث تمت إدانة المتهم بتهمة اغتصاب طالبات صغيرات في مدرسة يعمل بها.
ورغم إدانته وسجنه إلا أن المحكمة قضت ببراءة المتهم الثاني من تهمة توفير شقة للمعلم المدان، واستخدامها لارتكاب جرائمه.
وتفجرت هذه القضية بعد وعكة صحية أصيبت بها إحدى التلميذات، فتم نقلها من طرف أسرتها إلى أحد الأطباء، الذي اكتشف أن الابنة فاقدة للعذرية لتنطلق عملية الاستفسار والبحث عن الجاني الواقف وراء هذا الفعل.
وخلال الجلسة القضائية أكدت المحامية، التي تمثل الضحايا، أن أفعال المعلم تشكل "انتهاكا للإنسانية وضربا للقيم الوطنية"، مما أضاف وقودا إلى الغضب العارم في البلاد.
تفاعلت الجمعيات والمنظمات المدنية في المغرب مع هذه القضية، من بينها جمعية "ماتقيش ولدي" التي تعنى بحماية الأطفال والقصر من جرائم الاعتداء الجنسي والتحرش، والتي رفعت دعوى قضائية ضد المعلم المدان نيابة عن الحق المدني.
وأكد محامو الجمعية خطورة الوضع، خاصة فيما يتعلق بأمان الأطفال داخل بيئة التعليم.
بالإضافة إلى ذلك شهدت المحكمة جلسات استماع لشهادة بعض الضحايا، الائي أكدن فيها تعرضهن للاغتصاب، وهو ما زاد من تأكيد خطورة الوضع ومدى تأثيره على الضحايا وأسرهم.
