المغرب يؤكد دعمه لأمن مصر وحقوقها المائية

أكد النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين المغربي، ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المغربية، على دعم المملكة المغربية لأمن مصر المائي وحقوقها في مواردها المائية.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الخميس، النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين المغربي.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية ، أن ميارة أعرب خلال اللقاء عن اهتمام المملكة المغربية بالتعاون والتنسيق مع مصر في إطار الاتحاد الأفريقي.

•  تصنيع قطع غيار الأباتشي في المغرب.. خطوة غير مسبوقة
  

وأوضح السفير أبو زيد، في بيان حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، أن وزير الخارجية استهل اللقاء بالترحيب بـ"ضيف مصر العزيز، ومشاعر الاعتزاز والفخر بما تشهده العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين من زخم وتضامن، مبرزا أهمية مواصلة توسيع نطاق مجالات التعاون الثنائي بما يعظم المصالح المشتركة للبلدين".

وأكد سامح شكري خلال اللقاء على دور التعاون البرلماني في توطيد العلاقات الثنائية، مشيرا إلى أهمية التعاون بين المؤسسات التشريعية بين مصر والمغرب لاسيما في ظل الروابط التاريخية التي تجمع الشعبين المصري والمغربي، والتحديات التي تواجه البلدين والمنطقة بشكل عام.

في السياق ذاته، سلط شكري الضوء على أهم التحديات التي تواجه المنطقة، مبرزا أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة باعتبارها صمام أمانها استقرارها وحماية مقدرات شعبها، وهو التوجه الذي تعكسه الرؤية الشاملة التي تنفذها مصر لرفع مستوى الوعي وإعلاء القيم والمفاهيم الوطنية والإنسانية والدينية الصحيحة، وتمكين المرأة والشباب، فضلا عن الإصلاحات الاقتصادية والمشروعات الكبرى التي تنفذها لخلق فرص العمل وجذب الاستثمارات.

وأكد وزير الخارجية المصري استعداد بلاده الدائم لمشاركة خبراتها المكتسبة في كل هذه المجالات مع المملكة المغربية الشقيقة.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس المستشارين المغربي عن تقديره واعتزازه بما تشهده مصر من تطور ونهضة في شتى مناحي الحياة، وما تؤكده كافة الشواهد على اضطلاع مصر بدورها الريادي في العالم العربي.

واختتم سامح شكري اللقاء بالإعراب عن خالص تمنياته بإقامة هنيئة للضيف المغربي والوفد المرافق، مؤكدا على عمق وخصوصية العلاقات المصرية/المغربية.

ومؤخرا أعاد وزير الخارجية المصري تأكيد موقف بلاده الثابت بضرورة التوصل لاتفاق ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق مصر المائية.

ويثير سدّ النهضة الذي يُتوقع أن يكون أكبر مشروع في أفريقيا لتوليد الكهرباء من المياه خلافاً إقليمياً منذ أن أطلقت إثيوبيا مشروع تشييد السد عام 2011، إذ تتخوّف دولتا المصب، مصر والسودان، من تبعات السد على أمنهما المائي، فيما تشدّد أديس أبابا على أهميته لتوليد الكهرباء والتنمية في البلاد.

وأعلنت أديس أبابا في 11 أغسطس/آب الماضي تشغيل التوربين الثاني في سد النهضة لتوليد الطاقة الكهربائية، مؤكدة أن "عملية الملء الثالثة لا تؤدّي إلى نقص المياه في دول المصبّ.