فيديو فاضح يثير قضية أمن الإنترنت في المغرب
تسريب فيديو فاضح لمطرب مغربي يفتح ملف الأمن على الإنترنت ومدى حماية المعلومات الشحصية.. ماذا يحدث؟
يواجه مستخدمو الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي في المغرب مشكلة كبري تتمثل في اختراق الحسابات والبيانات الشخصية، واستغلال المنصات الإلكترونية المتعددة في نشر صور وفيديوهات مفبركة، كمحاولة لابتزاز هؤلاء الضحايا.
وبالرغم من وجود قوانين مغربية لمكافحة الجرائم الإلكترونية، إلا أن جرائم الإنترنت في تزايد، بتسريب صور شخصية ومعلومات وبيانات خاصة بالمستخدمين، وكانت آخر الوقائع نشر بعض المستخدمين فيديو فاضح للمطرب المغربي الشعبي، سعيد الصنهاجي، ولم تشر وسائل الإعلام المغربية إلى صحة الفيديو أو سبب نشره في الوقت الحالي.
ونقلت صحيفة" هيسبريس" المغربية، عن على كريمي، الخبير في القانوني الدولي لوسائل الإعلام، قوله إن القضاء المغربي سبق له أن أصدر أحكاماً في عدد من القضايا المدرجة تحت جرائم الإنترنت، موضحاً أن القوانين المغربية المكافحة للجرائم الإلكترونية وضعت في ظروف عالمية مختلفة عقب أحداث 11 سبتمبر 2001.
وأضاف كريمي للصحيفة المغربية أن القوانين المغربية متوافرة بخصوص جرائم الإنترنت، وتشمل جميع الجرائم بداية من استخدام صور الأطفال بدون وجه حق، وصولًا للجرائم الإرهابية، بالإضافة إلى جرائم سرقة المحتوي الشخصي واختراق الحسابات والبيانات الشخصية، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية لسب والقذف.
- أطفال السويد يستخدمون الإنترنت في سن عامين
- الاتحاد الأوروبي يسأل أمريكا بشأن فحص ياهو لرسائل البريد الإلكتروني
وفي عام 2003 قررت المغرب وضع نماذج لقوانين مكافحة جرائم الإنترنت، لتدرج قائمة هذه القوانين تحت قائمة القانون الجنائي، خاصة أن المغرب طرف في اتفاقيات بودابيست المتعلقة بالجريمة الإلكترونية، وبدأ القانون الجديد إدراج كافة وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي تحت طائلته، بما فيهم الإعلام المقروء والمرئي.
واعتبر يوسف مازرز، المتخصص في الأنظمة المعلوماتية، أن خطورة الجرائم الإلكترونية تحتم على الحكومة المغربية والبرلمان إصدار تشريعات تواكب هذه التطورات التي لم تتوقف عند نشر صور أو فيديوهات ومحتوى غير حقيقي، وامتد إلى السب والقذف والتشهير بمشاهير وشخصيات عامة ومواطنين مغربين أيضاً، ما يشكل تحدياً كبيراً لمراقبة هؤلاء الهاكرز والمجرمين الذين يستغلون الإنترنت ومنصات التكنولوجيا المتطورة في تشويه الآخرين.
وترى الصحيفة المغربية أنه بالرغم من وجود قوانين لمكافحة الجرائم الإلكترونية، إلا أن الخطر قائم ومستمر، حيث أوضح مروان حرماش، الخبير في جرائم الإنترنت، أن القوانين الموضوعة بهدف حماية الحياة الشخصية والبيانات الخاصة بكل فرد في المجتمع المغربي، لا تنفي ضرورة وجود إطار قانوني ينظم عملية نشر المعلومات العامة والخاصة بالمغاربة عبر المنصات الإلكترونية، وفي القوت نفسه أكد أن القوانين الكثيرة التي يتم إصدارها لا تمنع من وقوع الجرائم الإلكترونية، مثل ما يحدث بالمجتمع الأمريكي، بالرغم من تطبيقهم قوانين عامة تحكم المحتوى المنشور على الإنترنت، إلا أن هذه الجرائم مستمرة.
وفي شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، أطلقت المغرب النسخة الثانية من الحملة الوطنية لمكافحة جرائم الإنترنت، واستمرت عمل الحملة حتى نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي، بهدف الحفاظ على البيانات الشخصية، وتقديم النصائح الواجب اتباعها من قبل الشباب المغربي المقبل أثناء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
