بعد خطاب الملك.. أحزاب مغربية تلمح بالمشاركة في الحكومة

بعد مرور أسبوع من خطابٍ لملك المغرب، حثّ فيه الأحزاب على ضرورة تشكيل الحكومة بعيدًا عن الرغبات الحزبية، بدأت بعض الأحزاب التلميح لإمكانية المشاركة.

بعد مرور أسبوعٍ من خطاب الملك محمد السادس ملك المغرب، الذي حثّ فيه الأحزاب المغربية المختلفة على ضرورة تشكيل الحكومة بعيدًا عن الرغبات الشخصية والحزبية ومحاولات تحويل الأمر لتقسيم غنيمة انتخابية، بدأت بعض الأحزاب التلميح بإمكانية المشاركة في الحكومة الثانية المكلف بتشكيلها عبد الإله بنكيران رئيس حزب العدالة والتنمية.

وقال الملك محمد السادس في خطابه الأسبوع الماضي في الذكري الـ 41 للمسيرة الخضراء، "إن الحكومة المقبلة لا ينبغي أن تكون مسألة حسابية متعلقة بإرضاء رغبات الأحزاب السياسية وتكوين أغلبية عددية، وكأن الأمر تقسيم غنيمة انتخابية".

وأكد أن الحكومة لها أولويات محددة للقضايا الداخلية والخارجية، ولا بد أن يتم تشكيل حكومة قادرة للوفاء بالالتزامات نحو المواطنين المغاربة والشركاء خارج المغرب.

واتفقت اللجنة الإدارية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، على ضرورة مشاركة الحزب بالحكومة المقبلة المكلف بتكوينها عبد الإله بنكيران.

• بالفيديو.. ملك المغرب: تشكيل الحكومة ليس توزيعا لغنيمة انتخابية
• بن كيران عن الحكومة المغربية المقبلة: تحتاج حزبا واحدا

وذكرت صحيفة" هسيبريس" المغربية عبر موقعها الإلكتروني، على لسان مصادر قريبة من الحزب، أن اللقاء جاء بهدف تقييم أداء الحزب ونتائجه التي حققها في الانتخابات التشريعية الماضية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ليقرر أعضاء الحزب والبرلمانيين الموافقة المبدئية على المشاركة في الحكومة، بإعطاء المكتب السياسي للحزب حق التفاوض مع العدالة والتنمية بشأن طبيعة الوزارات المتوقع إسنادها للحزب.

وأشارت الصحيفة إلى أن عملية تفويض المكتب السياسي يكون له أثر كبير في المرحلة المقبلة من عملية المفاوضات، بالرغم من الخلافات المستمرة بين حزبي العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي، معلنًا استعداده للمشاركة والانخراط وسط الأغلبية، بناءً على الظروف المحيطة لعملية المفاوضات، وما يتمثل في برنامج الحكومة وأولويات العمل المرحلة المقبلة.

وبهذا الإعلان يعد حزب الاتحاد الاشتراكي المغربي هو الحزب الثالث الذي يقرر ضرورة المشاركة، بعد حزبي التجمع والحمامة، ويلمح لإمكانية التنازل عن طبيعة وعدد الوزارات، وهي النقطة الخلافية التي أوقفت أغلب المشاورات الماضية في جولاتها المختلفة بين حزب العدالة والتنمية وباقي الأحزاب المعارضة في المغرب.

كما دعا حزب التجمع الوطني للأحرار إلى ضرورة تلبية نداء الملك محمد السادس، بشأن تكوين ائتلاف حكومي منسجم ومتماسك، بهدف الدفاع عن القضايا الشائكة والمهمة على مستوى المغرب والقارة الإفريقية، بشكل يليق بتطلعات ورغبات المواطن المغربي.

ولم يختلف موقف حزب "الحمامة" المغربي كثيرًا عن موقفي الحزبين السابقين، حيث أوضحت قيادة الحزب أن تعيين رئيس جديد للحزب، يضيف بشكل كبير للمفاوضات الجارية بخصوص المشاركة في الحكومة المقبلة، ما يعني تغيير المواقف السياسية والنقاط الخلافية التي تم تداولها في الفترة الأخيرة، خاصة في قضايا رفع الدعم عن الطبقات الفقيرة، وقضية التنمية المجتمعية.

واختتم عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المكلف جولته الأخيرة من المشاورات مع الأحزاب، باستثناء حزب الأصالة والمعاصرة منذ أكثر من أسبوع، دون الوصول لقرار نهائي بشأن تشكيل الحكومة. 

وتعد أزمة تشكيل الحكومة الحالية هي الأزمة الثانية التي تعاني منها المغرب تحت مظلة دستور 2011.

وتصدر حزب العدالة والتنمية نتيجة الانتخابات التشريعية المغربية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بالحصول على 125 مقعدًا بالبرلمان من إجمالي 395 مقعدًا.