المغرب.. آليات رقابية متعددة تعزز مصداقية الانتخابات ونزاهتها

تضع المملكة المغربية عدداً من الآليات المُنفصلة لمراقبة الانتخابات والسهر على احترامها للقوانين المحلية، والمعايير الدولية.

ولا تقتصر هذه الآليات على المؤسسات الحُكومية أو الرسمية، وإنما تفتح الباب أمام الجمعيات الحقوقية ذات التخصص، سواء كانت مغربية أو أجنبية.

آليات متعددة

وتتيح الترسانة القانونية والحُقوقية للمملكة المغربية، إمكانية مراقبة الانتخابات بحُرية من طرف الجمعيات الحُقوقية سواء محلية أو أجنبية.

وفي آخر انتخابات برلمانية شهدتها المملكة المغربية، شاركت 37 منظمة وطنية ودولية في مراقبة الانتخابات، عبر ما يفوق أربعة آلاف مراقب.

ويُسمح للمراقبين التابعين لهذه المنظمات بدخول مكاتب التصويت ومتابعة مرحلة الدعاية الانتخابية، وذلك بهدف رصد وتدوين أي خرق أو تجاوز للقانون خلال هذه العملية.

ويُشرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو مؤسسة حُقوقية مُستقلة، على عملية التنسيق بين الهيئات التي تراقب الانتخابات، كما يقوم بدوره بعملية المراقبة من خلال أعضائه.

وفي أعقاب إعلان النتائج رسمياً من لدن وزارة الداخلية، يُصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقريره الذي يضم جميع مُلاحظاته على العملية الانتخابية.

وبدورها، تقوم الجمعيات التي راقبت الانتخابات بإصدار تقاريرها الخاصة، أو بيانات لتقييم مدى شفافية ونزاهة العملية الانتخابية.

أما الآلية الثالثة لمراقبة الانتخابات في المملكة المغربية، فتتمثل في مُمثلي الأحزاب داخل مكاتب الاقتراع، والذين يُشرفون على عملية التصويت بالتنسيق مع رؤساء المكاتب الذين لا ينتمون إلى أي هيئة سياسية.

ويقوم المراقبون المُمثلون للانتخابات، والذين يتجاوزون عادة مئات الآلاف، بمراقبة تطابق أسماء المصوتين مع تلك الواردة في القوائم الانتخابية، ناهيك عن التحقق من أن بطاقات التصويت لا شيء مكتوب فيها، بالإضافة إلى مهام أخرى.

رقابة رسمية

ولا يعول المغرب على الآليات المستقلة وحدها لمراقبة الانتخابات، إذ يتم تجنيد مجموعة من الآليات الحُكومية الأخرى للسهر على شفافية الانتخابات.

وتقوم وزارة الداخلية بالإشراف على التنظيم اللوجيستي للانتخابات في المغرب، والتي تلتزم وفقاً للدستور بالحياد التام إزاء المترشحين، وبعدم التمييز بينهم.

بالموازاة مع ذلك، يقوم القضاء المغربي بالرقابة القانونية على هذه الاستحقاقات، والوقوف على عدم ارتكاب أي مخالفة للقانون، فيما تُرتب الجزاءات القانونية على أي سلوك يُعبر بنص القانون جُرماً مهما كانت درجته.

ولا تقف المؤسسة القضائية، مُمثلة في النيابة العامة، عند ملاحظة الانتخابات فقط، بل تنظر في الشكايات التي تتوصل بها من لدن الفرقاء الانتخابيين.

وفي وقت سابق، دعا لحسن الداكي، رئيس النيابة العامة المغربية الوكلاء في محاكم الاستئناف والابتدائية، إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمراقبة الانتخابات المرتقبة بما يضمن نزاهتها ومصداقيتها.

وطالب الوكلاء المنوط بهم تلقي الشكاوى الانتخابية، الحرص على البت سريعا فيها، بجانب تفعيل المقتضيات القانونية العقابية وتقديم المخالفين إلى العدالة بالتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية.

ولفت إلى أن هذه التعليمات مهمة لإنجاح رهان الاستحقاقات الانتخابية، وضمان إجرائها في جو من الطمأنينة والثقة والمساواة، بعيدا عن الأفعال التي من شأنها أن تنال من مصداقية الانتخابات وحرية التنافس.

صمام أمان

هذه الآليات، وخاصة تعددها واستقلالها عن بعضها البعض، يُعد صمام أمان لنزاهة الانتخابات ومصداقيتها، بحسب رشيد لمعيفي، وهو فاعل سياسي، وأحد المُرشحين للانتخابات المُقبلة.

لمعيفي، أوضح لـ"العين الإخبارية"، أن آليات مراقبة الانتخابات لها أهمية كبيرة من خلال مراقبة سير العملية الديمقراطية من اجل تعزيزها واعطاءها شفافية ومصداقية أكثر.

ولفت إلى أن هذه الآليات تضمن احترام الانتخابات للمعايير الوطنية والدولية المتعارف عليها، كما تكون شاهدا على مدى نزاهة ومصداقية الانتخابات وحرية الاقتراع.

وشدد على أن استقبال المغرب لمراقبين دوليين وفتح المجال لآخرين من الوطن أمر إيجابي يخدم البناء الديمقراطي للبلاد ويشير إلى وجود إرادة لدى البلاد في إجراء انتخابات نزيهة.