المغرب.. تشكيل الحكومة ينهي عطلة طويلة للبرلمان

البرلمان المغربي يبدأ دورته الربيعية وهي أول دورة انعقاد للنواب منذ الانتخابات بسبب تأخر إعلان الحكومة.

يفتتح مجلس النواب، الجمعة المقبل، دورته الربيعية الأولى منذ انتخابات السابع من أكتوبر/تشرين أول؛ حيث تعتبر أول دورة لنواب الأمة بعد دورة خريفية بيضاء عاشت على إثرها المؤسسة التشريعية على وقع العطلة لنصف سنة.

وتسبب تعطل تشكيل الحكومة، الذي شهدته المغرب بعد تعيين الملك محمد السادس للأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبدالإله بن كيران وفشله في الحصول على الأغلبية البرلمانية، في عطلة غير مسبوقة للبرلمان.

ويدشن نواب الأمة عملهم خلال الفترة التشريعية العاشرة بتنصيب حكومة سعد الدين العثماني، والذي يرتقب أن يتم مباشرة بعد افتتاح الدورة الربيعية يوم الجمعة المقبل، بتقديم البرنامج الحكومي، تطبيقا لما ينص عليه الدستور المغربي بأنه "بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة، يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه"، بحسب موقع هيسبريس الإخباري.

وبعد مناقشة البرنامج الحكومي أمام المجلسين وفقا لما جاء في دستور المملكة، يجري التصويت عليه في مجلس النواب، وتعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء، لصالح البرنامج الحكومي، لتبدأ الحكومة علاقتها المباشرة مع المؤسسة التشريعية.

ويرتقب أن تشهد الدورة الربيعية، بعد المصادقة على البرنامج الحكومي، المناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2017، والذي كانت الحكومة السابقة قد صادقت عليه في آخر مجلس لها قبل الانتخابات.

من جهة ثانية، ينتظر المؤسسة التشريعية مواصلة استكمال تفعيل المقتضيات الدستورية، بالمصادقة 3 مشاريع قوانين تنظيمية، سبق أن تدارسها المجلس الوزاري وصادق عليها، وفي مقدمتها مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.

وينتظر نواب الأمة المصادقة على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، والذي جرى إعداده بناء على مقتضيات الفصل الخامس كذلك من الدستور، وصلاحيات المجلس وتركيبته وكيفيات سيره.

كما ستشهد الدورة الربيعية المصادقة على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، والذي جرى إعداده طبقا للفصل الـ29 من الدستور، وطبقا للمعايير الدولية المعترف بها من قبل منظمة العمل الدولية، بهدف تحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب في القطاعين العام والخاص وفي المرافق الحيوية.

كما يحدد القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، في إطار التوازن بين الحقوق والواجبات، التدابير الواجب الالتزام بها قبل وأثناء القيام بالإضراب، والعقوبات المطبقة على مخالفي أحكام هذا القانون التنظيمي، فضلا عن تمكين السلطات العمومية من ضمان النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات.

aXA6IDMuMTI5LjM5Ljg1IA==

جزيرة ام اند امز