المغرب يعزز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

صادق مجلس النواب ،الغرفة الأولى للبرلمان المغربي،على مشروع قانون بتغيير القانون الجنائي المتعلق بمكافحة غسل الأموال.

وتهدف تعديلات القانون إلى تعقب الأموال غير المشروعة وضبطها تمهيدا لمصادرتها، ليعزز المغرب منظومته القانونية لمواجهة وتطويق عمليات غسل الأموال، وتجفيف منابعها.

• المغرب يكشف أسباب تعليق الرحلات الجوية.. الصحة أولا
  
• نصيحة "مهمة" من صندوق النقد للمغرب.. الانتعاش رهن "التلقيح"

ونبه محمد بن عبد القادر، وزير العدل المغربي، إلى خطورة جرائم غسل الأموال، كونها عابرة للحدود وترتبط بجرائم أخرى.

وأشار إلى أن بلاده باعتبارها فاعلا في المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية المختصة وشريكا دوليا جادا وموثوقا في الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة ، حريصة على الوفاء بالتزاماتها وملاءمة تشريعاتها الوطنية ذات الصلة مع المواثيق الدولية.

أهداف متعددة

ويهدف النص الذي صادق عليه البرلمان، وحصلت "العين الإخبارية" على نُسخة منه، إلى تعقب الأموال غير المشروعة وضبطها تمهيدا لمصادرتها، وملاءمة المنظومة التشريعية الوطنية مع المعايير الدولية المعتمدة من طرف مجموعة العمل المالي، وكذا تجاوز أوجه القصور التي يتضمنها القانون الحالي.

القانون الذي أدخل عليه مجلس النواب ما مجموعه 32 تعديلاً، أضاف جرائم الأسواق المالية، وجريمة البيع وتقديم الخدمات بشكل هرمي إلى لائحة الجرائم الواردة في الفصل 574.2 من مجموعة القانون الجنائي.

كما أضاف عقوبات تأديبية إلى العقوبات التي تصدرها سلطات الإشراف والمراقبة في حق الأشخاص الخاضعين، كالتوقيف المؤقت أو المنع أو الحد من القيام ببعض الأنشطة أو تقديم بعض الخدمات.

كما رفع القانون الحدين الأدنى والأقصى للغرامة المحكوم بها على الأشخاص في جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في الفصل 3-574 من مجموعة القانون الجنائي، وذلك تماشيا مع المعايير الدولية التي تدعو إلى ضرورة وجود عقوبات رادعة ومتناسبة مع خطورة هذه الجريمة.

من جهة أخرى، قام النص بإدخال تغييرات جديدة على السلطات الحكومية المعنية بمراقبة جرائم غسل الأموال، إذ تمت إضافة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية لتشديد المراقبة على الكازينوهات ومؤسسات ألعاب الحظ.

وعمل النص القانوني على إحداث آلية قانونية وطنية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله وانتشار التسلح على غرار معظم الدول.