انتخابات المغرب.. 32 حزبا تتنافس على 395 مقعدا بالبرلمان

من المنتظر أن تشهد المملكة المغربية في 8 سبتمبر/أيلول المقبل، الانتخابات التشريعية التي بموجبها ينتخب البرلمان وتجدد الحكومة.

ويتنافس في هذه الانتخابات نحو 32 حزباً، وذلك بحسب اللائحة التي أعلنت عليها السلطات المغربية.

395 مقعداً

وبحسب التعديلات التي تم إدخالها هذا العام على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب بالمغرب، فإن المجلس، وهو الغرفة الأولى للبرلمان المغربي. يتكون من 395 عضواً، يتم انتخابهم بنمط اللائحة.

ويتوزع الناخبون على نوعين، الأول الذي يهم 305 مقاعد، يتم انتخاب المرشحين على مستوى الدوائر المحلية، وهي مساحات جغرافية صغيرة.

وفي المقابل، يتم تخصيص 90 مقعداً للوائح انتخابية يتم التنافس بشأنها على مستوى جهات المملكة الـ12.

وفي السابق، كانت هذه المقاعد التسعون يتم التسابق عليها على المستوى الوطني بلائحة وطنية واحدة لكل حزب، إلا أن المستجدات القانونية الأخيرة، وما حملت من تعديلات على هذا القانون التنظيمي، قسمت هذه المقاعد على جهات المملكة.

وتتوزع هذه المقاعد تبعاً لمساحة الجهات وكثافتها السكانية، إذ حصلت جهة "طنجة - تطوان - الحسيمة" على 8 مقاعد، وجهتا "الشرق" و"سوس -ماسة" على 7 مقاعد لكل واحدة، فيما حصلت جهة درعة تافيلالت على 6 مقاعد.

أما جهات "فاس مكناس"، و"الرباط - سلا - القنيطرة"، و"مراكش آسفي"، فقد حصلت على 10 مقاعد لكل واحدة، ليتم منح جهة الدار البيضاء سطات، ما مجموعه 12 مقعداً.

ومُنحت الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية 5 مقاعد لكل من جهتي "العيون - الساقية الحمراء"، و"كلميم واد نون"، و3 مقاعد لجهة الداخلة وادي الذهب، ليكون المجموع هو 13 مقعداً.

حكومة جديدة

وبحسب ما ينص عليه الدستور المغربي، فإن الانتخابات التشريعية لا تُجدد فقط مجلس النواب، بل على ضوء نتائجها يتم تشكيل الحُكومة المقبلة.

وبحسب الدستور، فإن العاهل المغربي يُعين رئيس الحكومة الجديد من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها.

ويُكلف الملك رئيس الحكومة المُعين بإعداد لائحة تضم مقترحات بشأن الأسماء التي يرى فيها القدرة على شغل المناصب الوزارية.

ولا يقود الحكومة في المغرب حزب واحد، إذ جرت العادة على أن يُشارك فيها ما بين 4 إلى 6 أحزاب، والغرض من ذلك هو ضمان أغلبية في البرلمان، لتفادي عرقلة مشروعات القوانين التي تُحيلها الحكومة إليه، وأيضاً لضمان الثقة البرلمانية، وعدم تقديم ملتمس رقابة يُسقط الحُكومة.

ولأجل ذلك، مُباشرة بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، واستقبال الملك لرئيس الحُكومة المُعين، يشرع هذا الأخير مع قيادات حزبه بإجراء مُشاورات مع الأحزاب القريبة منه لتشكيل ائتلاف وتوزيع الحقائب الوزارية، ثم عرضها على الملك للمصادقة عليها، وتعيين أعضاء الحكومة في أعقاب ذلك.

أرقام بالانتخابات

وتعتبر هذه الانتخابات هي الثالثة من نوعها في عهد الدستور المغربي الجديد، وذلك بعد محطتين الأولى عام 2012 والثانية عام 2016.

كما أنها الخامسة من نوعها في عهد العاهل المغربي الملك محمد السادس.

وبحسب المعطيات التي كشفت عنها وزارة الداخلية المغربية، فإن عدد المغاربة المُسجلين في اللوائح الانتخابية، بلغ 17 مليونا و983 ألفا و490 شخصاً.

ويُمثل الذكور نسبة 54 % من مجموع المُسجلين باللوائح الانتخابية، فيما تشكل النساء 46%، في حين أن هؤلاء يتوزعون بين الوسط الحضري والقروي، بنسب 54 و 46 % تباعاً.

وتشكل الفئة العمرية ما بين 18 و 24 عاماً 8 %، في حين الفئة ما بين 25 - 34 عاماً 19%،  ثم الفئة ما بين 35 و 44 عاماً، فتشكل 21 %.

وتقول الأرقام الرسمية إن الفئة العمرية ما بين 45 و 54 عاماً، تشكل 24 %، والفئة 55 و 59 عاما تشكل 9%، في حين أن الأشخاص الذين يتجاوز عمرهم الستين عاماً فيُشكلون 23%.