ما هي القصة الكاملة لتجميد أرصدة مرتضى منصور وإحالته للمحكمة؟
عاد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لإثارة الجدل خلال الساعات الأخيرة، بعدما تناقلت وسائل إعلام مصرية أنباء عن الحجز على أرصدته.
وعاد مرتضى منصور لرئاسة الزمالك منذ أسابيع، وذلك بعد عزله لمدة تخطت السنة، ومنذ ذلك الحين ولم يتوقف الجدل حوله.
في الساعات الأخيرة انتشر خبر عن إحالة مرتضى منصور للمحكمة وتجميد أرصدته في البنوك، وهنا نتعرف على القصة الكاملة.
ما هو سبب تجميد أرصدة مرتضى منصور؟
البداية كانت يوم الأربعاء 5 يناير/كانون الثاني 2022، حيث نشرت وكالات الأخبار في مصر أخبارا تفيد بتجميد أرصدة مرتضى منصور وحساباته البنكية.
السبب في ذلك يعود إلى عام 2020، عندما تقدم ممدوح عباس رئيس الزمالك الأسبق بشكوى ضد منصور في وقائع سب وقذف ضده، وتحركت الدعوى للمحكمة وحصل عباس على حكم بالتعويض بالفعل.
قضية مرتضى منصور والخطيب
في اليوم التالي مباشرةً، تحدث محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، عن قضية أخرى تخص مرتصى منصور، وهي قضية سب رئيس نادي الزمالك لرئيس القلعة الحمراء محمود الخطيب.
قضت المحكمة في هذه القضية ببراءة مرتضى منصور، لكن منذ أيام استأنفت النيابة العامة على الحكم، وبحسب عثمان، فإن موعد الجلسة هو 26 مارس/آذار القادم.
قضية مرتضى منصور وشوبير
آخر القضايا التي انتشرت في الأيام القليلة الماضية هي قضية مرتضى منصور وشوبير، ذلك بعد ظهور الخلافات بينهما من جديد بعد أعوام من الصلح.
ووفقا لوسائل إعلام مصرية، تقدم أحمد شوبير بشكوى ضد منصور تفيد بتعرض الأخير له بالسب والقذف هو وزوجته، ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل أكد شوبير في شكواه أن رئيس الزمالك اتهمه بحصوله على أموال من الخارج.
وبعد أن أكملت جهات التحقيق عملها منذ أيام، قامت في الأخير بإحالة القضية برمتها للمحكمة الجنائية.
