أمهات المعتقلين بسجون الحوثي ينددن بإعدام 30 يمنيا
أمهات المختطفين يقلن إن المختطفين مدنيون أبرياء بينهم أكاديميون وطلاب اختطفتهم المليشيا من بيوتهم ومقار أعمالهم.
نظمت أمهات وأسر المختطفين في سجون مليشيات الحوثي الانقلابية، السبت، وقفة احتجاجية بمحافظة تعز جنوب غرب اليمن، تنديدا بأحكام الإعدام بحق 30 يمنيا من المدنيين في سجون مليشيا الحوثي بصنعاء.
ورفعت أمهات المعتقلين خلال الوقفة التي تم تنظيمها أمام مبنى السلطة المحلية بمدينة تعز لافتات تنديد واستنكار لإعلان مليشيات الحوثي الحكم بالإعدام على 30 مختطفا في سجونها، مطالبات المجتمع الدولي بالتدخل العاجل ووقف مهازل الحوثيين بحق أبنائهن المختطفين.
وقالت رابطة أمهات المختطفين في بيان: "إنها تدين بشدة أحكام الإعدام الصادرة بحق 30 مختطفا من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء المنعدمة الولاية التابعة لجماعة الحوثي المسلحة برئاسة القاضي (عبده راجح) بعد عامين من محاكمتهم محاكمة باطلة وهزلية.
وأوضح البيان أن المختطفين مدنيون أبرياء بينهم أكاديميون وطلاب اختطفتهم مليشيا الحوثي من بيوتهم ومقار أعمالهم دون أي مسوغ قانوني، مؤكدا أن المختطفين تعرضوا للإخفاء القسري لأشهر طويلة وتعرضوا لأبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي الممنهج.
وحملت أمهات المختطفين مليشيات الحوثي مسؤولية حياة وسلامة المختطفين والمخفيين قسرا داخل سجونها، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لإنقاذ المختطفين المدنيين الـ30 وجميع المختطفين والمختطفات وسرعة إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.
وكانت محكمة حوثية قد قضت بإعدام 30 مختطفا على خلفية نشاطهم السياسي المناهض للانقلاب.
وقوبل الأحكام بتنديد إقليمي ودولي واسع، حيث اعتبرتها منظمات حقوقية أنها باطلة كونها صادرة من جهة لا مشروعية لها.
لا تقتصر جرائم مليشيا الحوثي المدعومة من إيران عند قتل اليمنيين بالقصف والألغام، فمنذ انقلابها سبتمبر/أيلول 2014 استخدمت الإعدامات سلاحا لإرهاب الخصوم وعقوبة قاسية لوأد استسلام أنصارها.
ووجّه الانقلاب الحوثي "الإعدام" كشكل من أشكال العقاب لمواجهة احتجاجات المواطنين على الظروف المعيشية الصعبة، وبالحديد والنار لاحقت مناهضيها ونفذت فيهم واحدا تلو الآخر جرائم إرهاب جماعية.
بينما سجلت تقارير حقوقية 48 حالة إعدام حوثية خلال العام الماضي و19 عملية أخرى غير مشروعة طالت نشطاء سياسيين مناهضين للانقلاب الحوثي، تؤكد لجنة التحقيق اليمنية في انتهاكات حقوق الإنسان المدعومة من مجلس حقوق الإنسان الأممي أنها وثقت 84 حالة قتل حوثية نفذت خارج القانون.
