محمد.. تاجر تركي أجبرته أزمة أردوغان الاقتصادية على الانتحار
بيانات رسمية أظهرت مؤخرا أن معدل البطالة بشكل عام بلغ 13.5%، بينما وصل هذا المعدل في سن الشباب إلى 24.5% وهو معدل كارثي.
سمع أهالي مدينة أنطاليا في جنوب تركيا، صباح الجمعة، دوي رصاصة، لتتحول ساحة المدينة لمسرح جريمة، فقد سقط "محمد.س"، تاجر السيارات التركي، الذي قتلته الأزمة الاقتصادية التي افتعلها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بسبب سياساته الفاشلة.
وبفعل سياسات أردوغان الفاشلة في إدارة الاقتصاد التركي، تحول "محمد.س" من تاجر سيارات مستعملة إلى مفلس عاجز عن تحصيل أمواله التي لدى العملاء، وبالتالي أصبح عاجزاً عن الإيفاء بأقل احتياجات منزله، فتملك العجز وقلة الحيلة منه، حتى خرجت الرصاصة من مسدسه الخاص واستقرت في رأسه وأردته قتيلاً في الحال.
وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة، الجمعة، أظهرت التحقيقات أن هذا الرجل يعمل في تجارة السيارات المستعملة، وأن له ديوناً كبيرة لدى العملاء فشل في تحصيلها منذ فترة بسبب الأزمة الاقتصادية، التي جعلت المواطنين عاجزين عن الإيفاء بالتزاماتهم المالية؛ لغلاء الأسعار وارتفاعها بشكل فاحش.
في المقابل، ذكرت الصحيفة أن المواطن المنتحر لديه التزامات عائلية لا تعترف بأزمات اقتصادية، وليس له مصدر رزق غير تجارته التي أصابها ما أصابها بسبب الأزمة الاقتصادية، فلما عجز عن تحصيل ديونه منذ فترة بات عاجزاً عن تلبية احتياجات أسرته.
التركي محمد البالغ من العمر 45 عاماً، وجد في الانتحار حلاً للمشاكل التي يعانيها، فأطلق الرصاص على رأسه في محل عمله، الجمعة، ليصبح بذلك حلقة جديدة في مسلسل الانتحار، لضيق الحال في تركيا التي تشهد أزمة اقتصادية كبيرة على مختلف الأصعدة منذ سنوات.
وتشهد تركيا منذ فترة أزمة اقتصادية طاحنة أثبتت فشل نظام أردوغان في التعامل معها، وإيجاد حلول ناجعة لتخفيف وطأة الأزمة عن المواطنين الذين يعانون الويلات في ظل ارتفاع جنوني للضرائب، ومعدلات البطالة والتضخم، فضلاً عن ارتفاع الأسعار.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ذكر موقع إخباري تركي أن حالات الانتحار المتتالية التي تشهدها تركيا منذ فترة "تجسد على اختلاف دوافعها وأبعادها أكثر النتائج الملموسة لحالة الفقر والعوز التي تعيشها البلاد".
جاء ذلك بحسب تقرير لموقع "أحوال تركية" المعارض، نشره آنذام، سرد فيه معلومات عن الأوضاع الاقتصادية في تركيا، كما أنه عقد مقابلات مع مواطنين أتراك أعربوا خلالها عن حالة اليأس التي أصيبوا بها، بسبب أوضاعهم الاقتصادية المتردية.
الموقع الإخباري ذكر أن "الدوافع الاقتصادية تعتبر السبب الرئيسي في غالبية حالات الانتحار التي تشهدها تركيا في الآونة الأخيرة".
ولفت المصدر إلى أن "معهد الإحصاء التركي المؤسسة الحكومية ذكر في بيانات رسمية ظهرت مؤخراً أن معدل البطالة بشكل عام بلغ 13.5%، بينما وصل هذا المعدل في سن الشباب إلى 24.5% وهو معدل كارثي".
وتابع: "ومهما تجاهل النظام الحاكم هذه الحقيقة، فإن الناس البسطاء في الشارع يدركونها بشكل كبير".
وذكر المصدر أنه "إذا انهار الاقتصاد فحتماً ستظهر مادة السيانيد السامة (التي انتحرت بها عائلة كاملة بمدينة إسطنبول في وقت سابق)".
ولفت آقداغ إلى أن"السيانيد مادة سامة للغاية تتسبب في الوفاة من خلال توقف النفس. ولقد بلغ عدد العائلات التي انتحرت بهذه المادة، 3 عائلات مجموع أفرادها 11 فرداً، أقدمت على الانتحار بهذه الطريقة المروعة التي لم نسمع عنها من قبل، وهذا مؤشر خطير يوضح مدى الضربة التي لحقت بالمجتمع التركي".
موقع "أحوال تركية" ذكر أن "تركيا لا تكشف النقاب عن عدد الأشخاص المسجلين في قوائم مستوى الفقر، من المحرومين من الضمان الاجتماعي، ولهم دخول أقل بكثير من الحد الأدنى للمعيشة، ويحاولون العيش في أقل المستويات الاجتماعية بفضل المساعدات الاجتماعية التي يحصلون عليها".
وتابع الموقع: "تركيا تفرض تكتماً شديداً في هذا السياق لدرجة تحول دون الوصول إلى البيانات الرسمية، لمعرفة أعدادهم الحقيقية. فبعد العام 2015 قامت الجهات المعنية بمسح جميع البيانات المسجلة على أنظمة الخدمات الاجتماعية التي تقدم لمثل هؤلاء الأشخاص".
وأوضح "أحوال تركية" أنه "بحسب بيانات صادرة في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2019، فإن الموظف الذي يتقاضى متوسط 4014 ليرة، ينفق 37.4% من هذا الراتب لتأمين الغذاء من أجل أسرته، أما مقابل إيجار المنازل الذي قدر من قبل معهد الإحصاء التركي بـ993.12 ليرة بالشهر، فيشكل 24.74% تقريباً من ذلك الراتب وفق معطيات الشهر نفسه. وهذا يعني أن الموظف يكون مضطراً لإنفاق 62.14% من متوسط راتبه من أجل نفقات الغذاء والإيواء".
وأضاف موضحاً أنه "في أكتوبر/تشرين الأول الماضي تعرضت القوة الشرائية في تركيا لخسارة كبيرة بسبب ارتفاع الأسعار، ومن ناحية أخرى فإن العاملين بأجر باتوا وجهاً لوجه أمام خسائر كبيرة في صافي أجورهم، بسبب ارتفاع معدلات الضرائب. فعلى سبيل المثال فإن العامل الذي يحصل على متوسط أجر يبلغ 4500 ليرة إجمالياً، كان صافيه في يناير/كانون الثاني الماضي 3409 ليرات، وفي شهر يونيو/حزيران الماضي، انخفض هذا الصافي 191 ليرة ليسجل 3218 ليرة، وإن كانت الأجور في يوليو/تموز الماضي قد ارتفعت بنسبة 4%، فإن صافي الأجور تراجع الشهر الماضي بمقدار 349 ليرة، ليسجل 3060 ليرة".
aXA6IDMuMjMuOTIuNjQg جزيرة ام اند امز
