ضربة النمسا القوية للإخوان الإرهابية.. تفاصيل جديدة
رغم مرور شهر على ضربة السلطات النمساوية للإخوان، لا تزال تفاصيل جديدة ومثيرة تتكشف وتضع مستقبل الجماعة الإرهابية على المحك.
وتضمنت تحريات الشرطة النمساوية عن جماعة الإخوان، والتي جاءت في 185 صفحة، تفريغا لعدد من المحادثات الهاتفية المسجلة بين قيادات الجماعة الإرهابية في النمسا، وفق صحيفة فولكس بلات النمساوية "خاصة".
وفي مكالمة هاتفية اعترضتها السلطات 27 يوليو/تموز الماضي بين مصري هارب "أ.ر" يعيش في النمسا ويتمتع بصلات سياسية جيدة، وشخص نمساوي من أصل مصري، تحدث "أ.ر" عن خطورة تأسيس مركز توثيق للإسلام السياسي في الأراضي النمساوية على مستقبل الجماعة، وفق ما ورد في أوراق التحريات.
وقال "أ.ر"، في المحادثة الهاتفية، "تأسيس مركز توثيق الإسلام السياسي يعني نهاية الإخوان في النمسا، إن لم يكن في كل أوروبا".
وفي أغسطس/آب الماضي، أي بعد أيام قليلة من هذه المحادثة الهاتفية، أعلنت وزيرة الاندماج النمساوية، سوزان راب، تأسيس مركز توثيق الإسلام السياسي، على غرار مركز توثيق اليمين المتطرف، وخصصت ميزانية أولية بقيمة نصف مليون يورو للمركز الذي يتولى مراقبة الإخوان والتنظيمات التركية وغيرها في البلاد، بما يشمل المساجد ومواقع التواصل الاجتماعي، وتوثيق جرائمها ورصد طرق تمويلها.
"أ.ر" قال في نفس المحادثة الهاتفية "الشباب والعرب لا يفعلون الكثير من أجل الإسلام ولا يدافعون عنه"، مضيفا "الأتراك يعملون في سبيل الله ويحاولون الدفاع عن الإسلام ونشره ولا يدخرون جهدا".
وفي هذا الإطار، قالت صحيفة فولكس بلات إن هناك شبكة على صلة بالإخوان، تتمتع بعلاقات جيدة مع السفير التركي في فيينا أوزان سيهون، وتشمل حزب SÖZ، وهو حزب للمواطنين من أصل تركي في النمسا.
ولم يكن رئيس هذا الحزب، هاكان جوردو، في مرمى مداهمات العملية الأمنية ضد الإخوان، لكن اسمه ظهر في أوراق التحريات، وبالتحديد في إطار مكالمة هاتفية أجراها مع أستاذ العلوم السياسية في جامعة سالزبورج النمساوية والقيادي الإخواني، فريد حافظ، وهو أحد المشتبه بهم الرئيسيين في مداهمات 9 نوفمبر، يوم 22 يوليو الماضي.
ووفق فولكس بلات، تناولت هذه المكالمة الهاتفية موضوع تأسيس مركز توثيق الإسلام السياسي أيضا، حيث أكد جوردو لحافظ أن حزبه بدأ معركة بالفعل ضد هذا المركز تحت عنوان "مركز التشهير".
بعدها، تحدث جوردو عن ميزانية حزبه وتلقيه وعودا بتلقيه أموالا بعد الانتخابات البلدية التي أجريت في أكتوبر الماضي، مضيفا "ستكون لدينا ميزانية أكبر بثلاثة أضعاف من ميزانية مركز توثيق الإسلام السياسي".
ولم يحصل الحزب التركي إلا على 1.2 % من الأصوات في الانتخابات البلدية، ولم يبلغ عتبة دخول برلمان الولاية وهي 5%.
وفي 9 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، نفذت الشرطة النمساوية مداهمات في 4 ولايات اتحادية، بينها فيينا، استهدفت أشخاصا وجمعيات مرتبطة بالإخوان الإرهابية وحركة حماس الفلسطينية.
وخلال المداهمات فتشت الشرطة أكثر من 60 شقة ومنزلا ومقرا تجاريا وناديا، وألقت الشرطة القبض على 30 شخصا مثلوا أمام السلطات لـ"الاستجواب الفوري"، وفق بيان رسمي.
ونقل إعلام محلي عن مصادر أمنية قولها إن "التحقيقات تجري مع المشتبه بهم حول الانتماء لمنظمات إرهابية، وتمويل الإرهاب، والقيام بأنشطة معادية لدولة النمسا، وتشكيل تنظيم إجرامي وغسل الأموال".