في شباك الحظر.. تزايد الدعوات لحصار الإخوان في النمسا
هجوم إرهابي جديد في النمسا، حرك موجات الغضب ضد الإسلام السياسي، بل وصل الأمر إلى خروج دعوات "الحظر" من طرف غير متوقع.
والسبت الماضي، قام السوري أحمد. ج، بطعن المارة بشكل عشوائي في مدينة فيلاخ النمساوية، وقتل صبيًا يبلغ من العمر 14 عامًا وأصاب خمسة أشخاص آخرين، بعضهم في حالة خطيرة.
وإثر ذلك، دعا رئيس فرع الحزب الاشتراكي الديمقراطي (أكبر الأحزاب اليسارية في البلاد) في مقاطعة بورغنلاند، رولاند فورست، إلى اتخاذ عواقب وخيمة، بينها إصدار قانون لحظر الإسلام السياسي في النمسا.
كان الحزب الاشتراكي الديمقراطي في بورغنلاند قد دعا بالفعل إلى ”خطة عمل ضد الإسلام السياسي المتطرف“ قبل عام، وأقر اقتراحًا مماثلًا في برلمان المقاطعة، لكنه يضغط الآن لتمرير قانون على المستوى الاتحادي.
وقالت فورست "في المستقبل، يجب القيام بكل ما هو ممكن لمنع مثل هذه العمليات الإرهابية، لأن من حق الناس، أن يتمتعوا بالحماية وأن يكونوا قادرين على العيش في أمان“.
على سلم الأولويات
وباتت مسألة مكافحة منظمات الإسلام السياسي في النمسا، وأهمها وأكثرها بروزا الإخوان، على سلم أولويات السياسة في الفترة الحالية، حتى قبل هجوم فيلاخ، حيث كان حزبا الحرية والشعب متفقان على خطة من 30 نقطة لمكافحة هذه التيارات، قبل أن تنهار مفاوضات الائتلاف بسبب الخلاف على توزيع الحقائب الوزارية.
وفي الوقت الحالي، ومع عودة حزبا الشعب والاشتراكي الديمقراطي للتفاوض مرة ثانية، بعد مرة أولى فاشلة قبل أسابيع، على تشكيل ائتلاف حاكم، تعود مسألة الإسلام السياسي إلى الواجهة أيضا.
ووفق ما علمته "العين الإخبارية"، فإن الحزبين متفقان بالفعل على عدة نقاط من جولة المفاوضات الأولى، بينها حزمة لمكافحة الإسلام السياسي وتجفيف منابع تمويله، وحصار أنشطته، وحظر ارتداء النقاب للفتيات.
لكن محرر الشؤون الداخلية في صحيفة "كلاينه تسايتونغ"، سيمون روزنر، كتب في مقال، أن الجريمة في فيلاخ يمكن تؤدي إلى مزيد من التشديد في موقف الحزبين المتفاوضين في ملف الإسلام السياسي.
وقال روزنر إنه "يمكن قراءة البيان الصحفي لفرع الحزب الاشتراكي الديمقراطي في بورغنلاند، على أنه تلميح غير خفي لمفاوضي الحزب في فيينا" حول ضرورة حظر الإسلام السياسي.
ووفق روزنر، فإن فروع الحزب الاشتراكي الديمقراطي في النمسا السفلى وستيريا يؤيدون أيضًا الاقتراح المقدم من بورغنلاند لحظر الإسلام السياسي، لذلك يمكن أن يكون هناك بعض الحركة في هذا الاتجاه في القيادة المركزية للحزب في فيينا، لأن مواقف الفروع تمثل ضغوطا كبيرة للغاية في هذه الفترة الحساسة.
كذلك، فإن حزب الشعب، الطرف الثاني في مفاوضات الائتلاف الحاكم الحالية، يعد مؤيدا قويا لحظر الإسلام السياسي في البلاد.
وفي أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، نقلت مجلة "بروفيل" النمساوية الرصينة عن مصادر لم تسمها، إن حزب الشعب الذي يعمل على تشكيل حكومة جديدة حاليا، يطرح قانون حظر ”الإسلام السياسي“، وفي القلب منه جماعة الإخوان، على غرار قانون الحظر النازي، في مفاوضات تشكيل الائتلاف الحاكم في ذلك الوقت.
"غير مسبوقة"
ووفق مراقبين، فإن المواقف السياسية الحالية في الأحزاب الرئيسية حول الإسلام السياسي، غير مسبوقة، وتفتح الباب أمام إجراءات حاسمة ضد هذا التيار في الأشهر المقبلة، تمتد من تقييد الأنشطة وتجفيف التمويل وتحريك الملفات القضائية، إلى الحظر.
شعبيا، طرحت مؤسسة ”يونيك ريسيرش“ لقياس اتجاهات الرأي العام، مسألة حظر الإسلام السياسي على 800 شخص تتجاوز أعمارهم 16 عاما ويتمتعون بحق التصويت، في سبتمبر/أيلول الماضي.
وأيدت أغلبية واضحة بنسبة 67% إصدار قانون يحظر الإسلام السياسي، على غرار قانون حظر النازية في النمسا، وفق الاستطلاع.
ومنذ عام 2019، تشن النمسا حملة قوية ضد الإسلام السياسي والإخوان، بدأت بحظر رموز الجماعة الأخيرة، وغيرها من الجماعات المتطرفة، ثم فتح تحقيقات قانونية تبعتها مداهمات شرطية ضد عناصر الإخوان، وإنشاء مركز لتوثيق أنشطة الإسلام السياسي.
aXA6IDE4LjE4OC45Ni4yNSA= جزيرة ام اند امز
