أزمة حزب حاكم.. اللجوء يقسم «العمال» البريطاني
اللجوء يقسم حزب العمال الحاكم في بريطانيا وذلك على خلفية خطط إصلاحية لتشديد هذه السياسة.
وتقدمت بهذه الخطط وزيرة الداخلية شابانا محمود، مبررة مقترحاتها بأنها ضرورية لمعالجة أوجه القصور في نظام وصفته بأنه "معطّل".
لكن تواجهها معارضة شديدة من عدد من نواب الحزب الذين يصفونها بسياسات "غير إنسانية" تتعارض مع القيم الأساسية للحزب.
ويأتي في صدارة منتقدي هذه السياسة نواب من داخل الحزب، حيث يصف النائب ريتشارد بيرغون السياسات المقترحة بأنها "تتجاهل المعايير الإنسانية"، محذراً من تداعياتها على المشهد السياسي البريطاني.
بدورها، تشير النائبة ناديا ويتوم إلى أن تبني مثل هذه السياسات يمثل "تراجعاً عن المبادئ التأسيسية للحزب".
وقد امتدت موجة الاعتراض لتشمل نواباً من مختلف التيارات داخل الحزب ممن يعبرون عن قلقهم البالغ إزاء بنود المقترح التي تشمل ترحيل العائلات ومصادرة الممتلكات وفرض فترات انتظار محددة للحصول على الإقامة الدائمة.
وتلفت النائبة ستيلّا كريسي إلى أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى "إضعاف التماسك الاجتماعي"، بينما يحذر النائب توني فوغان من أن الخطاب الرسمي "يعمّق الانقسامات المجتمعية".
"معالجة ثغرات"
في المقابل، تدافع الوزيرة محمود عن رؤيتها بالإصرار على أن هذه الإصلاحات تهدف إلى "معالجة ثغرات نظامية حقيقية"، نافيةً ما أثير حول مصادرة ممتلكات المهاجرين من حلي ومجوهرات.
كما أكدت أن المقصود هو "تحقيق عدالة في توزيع الأعباء المالية".
وتضيف أن خططها "تستجيب لمتطلبات واقعية وليس لأجندات سياسية"، مما حظي بتأييد من بعض أعضاء الحزب، خاصة من المناطق الصناعية التقليدية، حيث يشير النائب لوك أكهورست إلى "حجم القلق الشعبي من اختلالات نظام الهجرة".
وتشمل حزمة الإصلاحات المقترحة إعادة هيكلة نظام اللجوء، منها إلغاء المحاكم المختصة بالهجرة واستبدالها بهيئة قضائية جديدة تخضع لإشراف وزارة الداخلية، وتقييد فرص الطعن في القرارات، وتحويل صفة اللاجئ إلى إقامة مؤقتة قابلة للمراجعة.
كما تشمل الإجراءات تعزيز آليات الترحيل وتقديم «حوافز ذهبية» للعودة الطوعية.
ولم تقتصر الانتقادات على داخل الحزب، إذ شككت منظمات حقوقية، مثل منظمة العفو الدولية، في مدى إنسانية هذه الخطط ومدى توافقها مع القانون الدولي، متوقعة أن تثير المقترحات معارك قضائية طويلة.
ويأتي هذا الجدل في توقيت بالغ الحساسية لحكومة كير ستارمر، التي قد تجد نفسها مضطرة للاعتماد على أصوات المعارضة لتجاوز هذه الأزمة،.
ويرفع ما تقدم المخاوف من إضعاف الموقع التفاوضي للحكومة ويكشف عن عمق الخلافات الداخلية التي تهدد تماسك التحالف الحاكم في واحدة من أهم الملفات الشائكة التي تواجهها.
