قادة "انقلاب ميانمار" تحت مقصلة العقوبات الأوروبية
فرض الاتحاد الأوروبي، الإثنين، عقوبات على قائد المجموعة العسكرية الحاكمة في بورما الجنرال "مين أونغ هلاينغ" وعدد من كبار الضباط.
ومنذ انقلاب الأول من فبراير/ شباط، الذي أطاح برئيسة الوزراء المدنية اونغ سان سو كي، تم توقيف أكثر من 2600 شخص، وقتل 250 شخصا، وفقا لجمعية مساعدة السجناء السياسيين، وتزداد حصيلة الضحايا وفقا لهذه المنظمة المحلية التي تعنى الدفاع عن حقوق الإنسان.
وأعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أن أعمال العنف بلغت "مستويات غير مقبولة إطلاقا".
وقرر المعارضون للانقلاب التظاهر ليلا أيضا في تحد جديد للقمع، وفي مندلاي (وسط) العاصمة الثقافية وثاني مدن البلاد تظاهر محتجون بينهم أساتذة بأعداد كبيرة، ورفع بعضهم لافتات دعت الأمم المتحدة للتدخل.
وصرح مصدر طبي، أن ثمانية أشخاص قتلوا وأصيب خمسون بجروح الأحد في هذه المدينة التي تشهد قمعا وحشيا بانتظام.
وللاحتجاج على وحشية القمع نظمت مجموعة من أطباء ماندلاي "احتجاجات لافتات" في الشارع كما ذكرت "فويس أوف مينمار" المستقلة، ونظم رهبان مظاهرة مماثلة.
وفي رانغون العاصمة الاقتصادية وكبرى مدن البلاد نظمت مظاهرات في وقت مبكر الإثنين في بعض الأحياء.
وأطلق سائقون أبواق سياراتهم لإظهار دعمهم للمتظاهرين.
وفي هلينغ ضاحية رانغون أطلق سكان مئات البالونات الحمراء علقت بها ملصقات طالبت بتدخل الأمم المتحدة لوضع حد للقمع وفقا وسائل إعلام محلية.
ويبقى الوضع متوترا جدا في رانغون حيث يخضع مليونان من سكانها الخمسة ملايين للأحكام العرفية.
وفي مونيا (وسط) حيث قتل رجل الأحد في مواجهات مع قوات الأمن تظاهر مئات الأشخاص الإثنين وفقا لوسائل إعلام محلية.
وتشهد ميانمار إغلاقا أكبر يوما بعد يوم، ويبقى الإنترنت على الهواتف الذكية مقطوعا، وكذلك عدة شبكات واي فاي ووحدها الصحف الرسمية متوفرة.
وتزداد الإدانات الدولية لكنها لا تلقى آذانا صاغية في بورما.
وفي بروكسل وافق الأوروبيون اليوم الإثنين، على دفعة جديدة من العقوبات المحددة لانتهاكات حقوق الإنسان في الصين وبورما ووجهوا تحذيرا إلى تركيا.
ولدى وصوله إلى بروكسل لعقد اجتماع مع نظرائه، قال وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان "سنستخدم الدفعة الجديدة من العقوبات للدفاع عن حقوق الإنسان، هذا طبق في ملف (المعارض الروسي) اليكسي نافالني".
وشملت العقوبات على بورما الجنرال هلاينغ وتسعة من كبار ضباط القوات المسلحة ورئيس اللجنة الانتخابية، واتُخذ القرار في مستهلّ اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي.
وجاء في الإعلان الذي نشره المجلس الأوروبي، أن العقوبات تشمل حظر دخول المسؤولين المستهدفين إلى دول الاتحاد أو العبور في مطاراتها وتجميد أصولهم ومواردهم في الاتحاد إن وجدت، واتخذت العقوبات بسبب قمع التظاهرات المطالبة بالديموقراطية وانتهاكات حقوق الإنسان.
وبعد الانقلاب أعلنت مجموعة "اي دي اف" الفرنسية للكهرباء الأحد تعليق مشروع لإنشاء سد لإنتاج الكهرباء في بورما يمثل استثمارا بقيمة 1,51 مليار دولار.
aXA6IDE4LjExNy43MC42NCA=
جزيرة ام اند امز
